علت اصلی بالا رفتن قیمت ارز در کجاست؟ چرا جمهوری اسلامی تدبیر و چاره را در این دیده است که قیمت دلار به مدار بالاتر از 10 هزار تومان انتقال یابد؟ برای پاسخ، قبل از هر چیز نگاهی به ویژگیهای اقتصاد سرمایه داری ایران یا ریشه اصلی ماجرا اندازیم. سرمایه داری ایران مانند اکثر کشورهای دنیا از لحاظ شرایط تولیدی، درجه بارآوری کار و قدرت رقابت، حلقه ضعیف در زنجیره سرمایه داری جهانی و ناتوان از سهم بری دلخواه از اضافه ارزش های بین المللی است. چرا چنین است؟ پیش از هر چیز، پای قیمت تمام شده کالاها و درجه کیفیت و مرغوبیت و بازارپسندی آنها در میان است. با اینکه بهای نیروی کار مورد استثمارش، ماوراء ارزان و تقریبا رایگان است، اما باز هم هزینه تولید کالاهایش به طور نسبی بالا است. در خیلی از حوزه های تولید، درصد زیادی از ماشین آلات، مواد اولیه، قطعات نیم ساخته و وسایل یدکی، به بیان دقیق تر سرمایه ثابت مورد نیاز خود برای تولید محصولات را از بازارهای جهانی تهیه می کند. بهای این کالا – سرمایه ها بالا است نه به این دلیل که هزینه تولیدشان برای کمپانیهای سازنده و صادر کننده آنها گزاف است، بر عکس پائین هم هست، زیرا آنها برترین و سودآورترین شرایط تولیدی را دارند، از قدرت رقابت چشمگیری برخوردارند، بازار فروشی به وسعت جهان سرمایه داری در اختیارشان است. به همه این دلایل دارای توان لازم برای فروش کالاهای سرمایه ای خود به قیمتی بالا هستند. قیمتی که نه فقط از ارزش واقعی این کالا – سرمایه ها، یعنی جمع سرمایه ثابت، سرمایه متغیر (دستمزد) و اضافه ارزش تولیده شده در حوزه مستقیم انباشت، فاصله ای عظیم دارد بلکه به دلیل تأثیر تعیین کننده بر نرخ سود عمومی در بازارها، اضافه ارزش های حاصل استثمار کارگران سایر حوزه های انباشت سرمایه در جهان را نیز وسیله افزایش دلخواه سود خود می سازند. سرمایه داری ایران و جوامع مشابه مجبور به خرید سهم بزرگی از بخش ثابت سرمایه خود با این قیمت های گزاف بین المللی هستند و درست به همین دلیل قادر به تهیه کالاهای ارزان قیمت برای فروش و رقابت در بازارهای جهانی نمی باشند. هزینه تولید البته فقط یکی از مشکلات سر راه این کار است. بارآوری کار اجتماعی پائین، به دلیل سطح نازل تکنیک و امتناع طبقه سرمایه دار و دولتش از تحمل هزینه های پژوهش، آموزش و تخصص کارگران باعث کیفیت کاملا پائین کالاها و ناتوانی آنها از ورود به مدار رقابت های مهم جهانی می گردد. عوامل تعیین کننده دیگری مانند کهنگی و فرسودگی ماشین آلات موجود، سرعت پائین واگرد سرمایه، عدم مدرنیزاسیون حمل و نقل و نوع اینها نیز در این زمینه نقش دارند. ابعاد تأثیر این عوامل بخصوص زمانی که بحرانهای اقتصادی و تحریمهای بین المللی از راه می رسند، چند برابر می گردد. در این میان بخش نفت کاملا مستثنا است. این حوزه با توجه به مجموعه عوامل دخیل در پروسه تولید و سامان پذیری محصولاتش به طور مستمر سیل عظیم اضافه ارزش های حاصل کار اضافی طبقه کارگر جهانی را به شریان حیات سرمایه اجتماعی ایران پمپاژ می کند، اما نکته مورد تاکید این است که سرمایه داری ایران به رغم دستیابی به ارقام نجومی اضافه ارزش های نفتی ناشی از استثمار کارگران دنیا باز هم فاقد تأثیر بارز در پروسه تعیین نرخ سودهای بین المللی است و در روند مبادلات جهانی مقدار مهمی از اضافه ارزشهای محصول استثمار توده کارگر ایران را به بخش های دیگر سرمایه جهانی واگذار می کند. اضافه ارزش های نفتی در میان کل اضافه ارزش هایی که طبقه ما در طول سال تولید می کند بسیار ناچیز است. کل عواید حاصل از فروش نفت در بالاترین میزان چیزی فراتر از 15 تا 17 درصد محصول سالانه حاصل کار و تولید طبقه کارگر ایران یا به گفته بورژوازی، «تولید ناخالص داخلی» را تشکیل نداده است. این سهم در خیلی سالها 10 تا 12 درصد بوده است. با همه اینها، این میزان اندک، تاریخا، ساز و کار مهمی در روند داد و ستد میان سرمایه اجتماعی ایران و بازارهای جهانی سرمایه بوده است، زیرا ارز ناشی از فروش نفت تنها منبع مهم ارزی بورژوازی ایران و دولتش برای داد و ستد با بازار جهانی است. اما این همه ماجرا نیست. اضافه ارزش های نفتی و صد البته همراه با کوه اضافه ارزش های دیگر حاصل استثمار طبقه کارگر ایران که نصیب دولت بورژوازی می شود، نقش های مهم دیگری را نیز در حل و فصل مشکلات چرخه سرمایه اجتماعی ایران ایفا می کنند. کارکرد مهم دولت سرمایه در این راستا تشدید استثمار طبقه کارگر به نفع طبقه سرمایه دار و سلاخی خوراک، دارو و درمان، پوشاک و مسکن کارگران به نفع افزایش هر چه بیشتر نرخ سود سرمایه است. کاری که همه دولت های سرمایه داری در همه جای دنیا انجام می دهند. دولت، از همان آغاز تا حال، در یک پروسه طولانی تاریخی، به عنوان قائم مقام کل طبقه سرمایه دار، بخش مهمی از مجموع این اضافه ارزش ها را در حوزه تأسیسات پایه ای مورد نیاز چرخه انباشت سرمایه اجتماعی پیش ریز کرده و می کند. رژیم شاه همین راه را می رفت و جمهوری اسلامی نیز همین سیاست را دنبال کرده است. رژیم ها با پیش ریز اضافه ارزش های دریافتی اعم از نفتی و غیرنفتی، در قلمرو هائی مانند آب و برق، بنادر، جاده و راه آهن، سدها و تأسیسات آبیاری سهم بسیار بزرگی از هزینه تولید سرمایه و کالا را از دوش طبقه سرمایه دار بر می دارند. این اولین کاری است که دولت با انجامش، بخش بزرگی از اضافه ارزش های نفتی و غیرنفتی را به اقلام نجومی سود و سرمایه بخش های مختلف سرمایه داران، به ویژه سرمایه های بزرگ می افزاید. یک کارکرد دیگر دولت برای انتقال مابقی اضافه ارزش های تحت مالکیت خود به طبقه سرمایه دار، ساز و کارهایی است که «سیاست ارزی» دولت یا بانک مرکزی نام گرفته است و در شکل تعیین و تغییر نرخ ارز توسط رژیم های شاه و جمهوری اسلامی اعمال شده است. سرمایه داران وارد کننده و صادرکننده، در داد و ستد خود با بازار جهانی سرمایه داری اجبارا با ارز سر و کار دارند. کار انتقال اضافه ارزش های نفتی توسط دولت به سرمایه داران دقیقا در همین جا و البته با پشتوانه کوه عظیم اضافه ارزشهای غیرنفتی صورت می گیرد. چرا باید بر نقش پشتوانه ای اضافه ارزش های غیرنفتی تأکید کرد، پاسخ روشن است. رژیم ها قرار نیست فقط در عرصه صادرات و واردات کالا، کانال انتقال حاصل استثمار توده کارگر به شط سود صاحبان سرمایه باشند، آنها از همه راه هائی که پیشتر گفته شد، در عرصه بیمه های اجتماعی، آموزش، بهداشت و درمان، حمل و نقل، مالیات، گمرکات و قلمروهای دیگر هم، کارشان کاهش هزینه تولید برای سرمایه داران و افزایش سود آنها از طریق پیش ریز اضافه ارزشهای دریافتی از محل استثمار طبقه کارگر است. دولت ها برای اینکه اضافه ارزش های نفتی را به طور خاص در پهنه واردات و صادرات به حساب سود سرمایه داران واریز کنند، دریای عظیم اضافه ارزش های غیرنفتی حاصل استثمار طبقه کارگر را از مجاری مختلف از مالیات و عواید گمرکی گرفته تا مالکیت مستقیم سرمایه در همه بخش های اقتصادی و استثمار توده کارگر در کل این قلمروها نصیب خود می سازند.

به اصل بحث باز گردیم. روال کار دولت بورژوازی تاریخا این بوده است که ارز حاصل از فروش نفت را به قیمتی کاملا پائین تر از برابری واقعی دلار و ریال در اختیار سرمایه دار وارد کننده کالا قرار می داده است. مثال صنایع خودروسازی را در نظر آریم. صاحبان این صنایع باید مستمرا قطعات نیم ساخته، مواد خام و وسایل یدکی خود را از بازار جهانی خریداری کنند. پیداست که هر چه ارزش دلار بیشتر باشد، قیمت تمام شده خودروها بالاتر خواهد بود، بازار فروش آنها رونق لازم را نخواهد داشت و نرخ سود سرمایه داران را زیر فشار قرار می دهد. اما دولت بورژوازی مشکل گشا است!! ذخایر اضافه ارزش های نفتی و غیرنفتی حاصل استثمار کارگران که تحت اختیار و مالکیت اوست نوشداروی هر درد بی درمان طبقه سرمایه دار است. دولت، دلار یا هر ارز دیگر را به قیمتی بسیار پائین تر از قیمت واقعی آن، تقدیم سرمایه داران خودروساز می کند. وقتی که سرمایه دار، دلار 4 هزار تومانی را به بهای نصف، یک سوم، یا یک چهارم آن به چنگ می آرد عملا قیمت تمام شده خودرو را به همین میزان پائین می آورد. این مسأله در مورد کل واردات صدق می کند حتی به حوزه واردات کالا – سرمایه هم محدود نمی شود. یک تاجر وارد کننده شکر هم هر چه دلار را ارزان تر به دست آرد، سودهای کلان تری خواهد برد. سرمایه دار وارد کننده از این طریق با یک تیر دو هدف را شکار می کند. از یک سو، مقدار اضافه ارزش و نرخ سود مطلوب تری را نصیب خود می سازد. در سوی دیگر تا حدی، از افزایش جهش وار قیمت این کالا در بازار جلوگیری می شود، هدفی که برای دولت بورژوازی نیز بسیار اساسی است و این امر تکیه گاه سرمایه داران برای پائین نگه داشتن هر چه بیشتر مزدها می گردد. آنچه گفته شد پدیده همیشگی و همزاد سرمایه داری ایران بوده است. مسأله اساسی آن است که این سیاست در حوزه صادرات نتیجه معکوس داشته است و با هیاهوی تولید برای صادرات در تعارض آشکار قرار می گرفته است. درست به همین دلیل نیز تاریخ سرمایه داری ایران در همه دوره ها، تاریخ واردات غول آسا و صادرات غیرنفتی نامحسوس بوده است. غائله ای که طبقه سرمایه دار و دولتهایش حول آن به احساس فروشی ناسیونالیستی می پرداخته و شیون راه می انداخته اند، اما عملا هیچ تغییری رخ نمی داده است، زیرا مشغله سرمایه دار نه صادرات بالا و واردات اندک که فقط بالا بودن میزان اضافه ارزش ها و نرخ سودها است. بعلاوه سرمایه داری ایران بر پایه همه توضیحاتی که داده شد صادراتش از توان لازم برای سهم بری دلخواه در اضافه ارزشهای بین المللی برخوردار نیست.

جمهوری اسلامی و طبقه سرمایه دار ایران تا پیش از سال 1389 از این امکان برخوردار بود که با بهره گیری از ذخایر ارزی حاصل فروش نفت، مبادلات تجاری خود با کشورهای دیگر را پیش برد. حتی این مبادلات را با طرح های پرهزینه دور زدن تحریم ها و ریختن بخشی از سود و سرمایه به حلقوم باندهای مافیائی داخلی و خارجی بورژوازی مانند بابک زنجانی، رضا ضراب و دیگران به سرانجام برساند. اما در اواخر دهه 80، در پایان ریاست جمهوری احمدی نژاد، هیاهوی تولید برای صادرات و تغییر موازنه بازرگانی به زیان واردات کالا، توسط دولت یا نمایندگان فکری سرمایه به یک کمپین عظیم تبدیل می شود. ماجرا از این قرار است که این بار، در آستانه شروع دهه دوم قرن بیست و یکم، اضافه ارزش های نفتی با شتاب تمام روند سقوط پیمودند و پروسه داد و ستد سرمایه اجتماعی ایران با بازار جهانی در گرو جبران به هر بهای این اضافه ارزشها بود. برای اینکه موضوع روشن گردد مثالی بیاوریم. بهای یک خودرو «سمند سورن» در بازار داخلی ایران در سال 1389 حدود 17 میلیون تومان بود. در همین سال هر دلار امریکا بر اساس نرخ تعیین شده از سوی بانک مرکزی، 1000 تومان بود. در چنین وضعی اگر «سمند سورن» می خواست در بازارهای جهانی به فروش رسد و نرخ سودی معادل نرخ سود در ایران به دست آرد باید حداقل 17 هزار دلار فروخته می شد ( 000 17 = 1000 / 17000000 )، در آن روزها شاید بهای یک اتوموبیل ولووی نه چندان گران قیمت در بازار اروپا نیز در همین مدار می چرخید و پیداست که هیچ خریداری حاضر نبود از ولوو دست بردارد و به سمند سورن روی آرد. این مثال با مقداری تغییر و تفاوت، در رابطه با بیشتر کالاهای دیگر هم صدق می نمود. همه این داده ها بانگ می زنند که بورژوازی و دولتش برای جایگزینی ارز حاصل اضافه ارزش های نفتی با ارز ناشی از صادرات وسیع کالاها با بن بستی سخت رو به رو بود. برای هموارسازی راه صادرات بیش تر، افزایش نرخ ارز، تنها طریق چاره ساز برای بورژوازی بود. به همان مثال قبل نظر اندازیم. فرض کنید که طبقه سرمایه دار ایران بتواند ارز حاصل از صادرات را به جای آنکه با قیمت هر دلار هزار تومان در اختیار بانک مرکزی یا نهاد اقتصادی موسوم به «سامانه نیما» قرار دهد برای هر یک دلار، دو، سه یا چهار هزار تومان دریافت دارد. در این صورت مثلا « سمند سورن » خواهد توانست با قیمتی معادل 8500، 5200، یا 4200 دلار در بازارها فروش رود وبه همان سود حاصل فروش 17 هزار دلار سابق دست یابد. شیرازه بحث را رها نکنیم، از اوخر دهه 80، تمامی بخش های بورژوازی از اصلاح طلب تا اصولگرا، حتی حامیان و طرفداران چند ماه پیش احمدی نژاد یکی پس از دیگری از بی کفایتی دولت او، سوء مدیریت تیم رئیس جمهور، تخریب زیرساخت های اقتصادی توسط باند وی و ضربات کوبنده ای که بر تولید داخلی وارد آورده اند و نظایر اینها سخن راندند. بورژوازی باید کلیدی برای قفل مشکلات پیدا می کرد. افزایش تا سرحد ممکن صادرات کالا به ویژه که داد و ستد این کالاها تا حدود قابل توجهی از دست درازی تحریم ها در امان می ماند، روزنه ای به سمت چالش فروپاشی اقتصادی بود. کاری که از سال 90 به بعد، دولت روحانی آغاز کرد. رمز واقعی سقوط برابری ریال در مقابل دلار یا هر ارز دیگر را به ویژه در فاصله میان 1389 تا امروز باید دقیقا در اینجا جست. در شروع این دوره سرمایه داری ایران زیر فشار بحران اقتصادی و تشدید آن توسط تحریم ها، بیش از 75 درصد اضافه ارزش های نفتی سالانه خود را از دست می دهد. این اضافه ارزش ها، بیش از 90 درصد منابع ارزی سرمایه اجتماعی کشور را تعیین می کردند. عظیم ترین بخش داد و ستد با بازارهای جهانی از طریق همین ارزها انجام می گرفت و از دست رفتن آنها اختلال چرخه انباشت و ارزش افزائی سرمایه داری را در پی داشت. باید برای اضافه ارزش های نفتی جایگزینی دست و پا می شد، افزایش صادرات در قلمروهای مناسب، یگانه راه این جبران و جایگزین سازی بود. رونق صادرات بدون سیر تصاعدی بهای دلار در مقابل ریال یا در واقع کاهش برابری دومی در مقابل اولی امکان تحقق نداشت. درست بر همین پایه است که قیمت غالب ارزها در برابر ریال جهش آسا افزایش یافت. در نظر آریم که در فاصله 1364 تا 1388، ریال در مقابل دلار حدود 16 برابر، ارزش خود را از دست می دهد. اما این شاخص از سال 1389 روند صعودی حیرت انگیزی اتخاذ می کند و در سال 1396 بیش از 65 برابر سال 1364 می شود. با خروج امریکا از برجام و شروع بازگشت تحریم های اقتصادی، دامنه این نوسانات بیشتر شد. نرخ ارز اکنون سوای پاره ای موارد معین که همچنان در کنترل بانک مرکزی است در وسیع ترین سطح به بازار یا آنچه که بازار دوم خوانده می شود محول گردیده است. با وقوع این رخدادها و جا به جائی عملا بهای دلار به بالای 10 هزار تومان و یورو به بالای 12000 تومان رسیده است. وقوع این داده ها برای طبقه سرمایه دار محقق شدن یک رؤیا است. در همه این سالها جر و بحث طیف اقتصاددانان بورژوازی منتقد جمهوری اسلامی آن بوده است که « قیمت ارز باید واقعی گردد». واقعی شدن قیمت ارز برای آنها فقط یک معنی داشته است. اینکه طبقه کارگر ایران باید با کار شاق چند بار بیشتر خود، با تحمل گرسنگی، فلاکت، بی داروئی، بی دکتری و بی مسکنی باز هم بیشتر خود و نسل های آتی خود نرخ سود سرمایه داران صادر کننده کالا را به اوج برند. معنای توسعه صادرات برای سرمایه داری ایران و جوامع مشابه این است. صادرات کالا بدون بارآوری کار بالا، بدون شرایط تولیدی مطلوب، بدون قدرت رقابت در بازارهای جهانی، بدون ظرفیت لازم برای سهم بری متعارف در اضافه ارزش های جهانی، چگونه ممکن است؟ نظام سرمایه داری تا زمانی که جنبش کارگری کشورها زبون و زمین گیر هستند با تشدید استثمار توده های کارگر و سلاخی هرچه بیشتر معیشت آنان کل این کاستی ها و فقدان ها را جبران می کند! سرمایه داری ایران اگر چه با رجوع به نسبت میان بخشهای ثابت و متغیر سرمایه،(متوسط ترکیب ارگانیک سرمایه اجتماعی) به صورت نسبی، کمتر از قطب های عظیم سرمایه داری بحران زا است اما به حکم موقعیت خاص خود در تقسیم کار جهانی سرمایه، کانون سرریز بحران های ذاتی و اجتناب ناپذیر سرمایه بین المللی است. استمرار طولانی مدت بحران اقتصادی و تشدید آن توسط تحریم ها سالها است که هزینه تولید را افزایش داده است. صادرات نفت و دستیابی طبقه سرمایه دار و دولتش به این اضافه ارزشها و ارز معادل آن را هم کم یا بیش مختل کرده است. جمهوری اسلامی افزایش صادرات کالا به هر بها و هر شکل را جایگزین اضافه ارزش های نفتی و ارز مورد نیاز سامان پذیری سرمایه اجتماعی ایران دیده است. سرمایه داری ایران قادر به رقابت در بازار جهانی نیست و همه تلاش رژیم آنست که هزینه تولید را برای سرمایه داران به حداقل رساند تا صدور تولیدات آنها سودآور گردد. یک راه بیشتر وجود ندارد و آن اینکه کل بار پائین آوردن هزینه تولید به شکل های گوناگون بر معیشت ما توده کارگر سرشکن شود. معادل ریالی هر دلار در مدار بالای 10 هزار تومان قرار گیرد. وقتی سرمایه دار با فروش کالای خود در بازارهای جهانی به جای 4000 تومان 11000 تومان در ازای هر دلار به چنگ آرد یعنی اینکه تولیدات را با همین تفاوت در داخل و به کارگر ایرانی هم بفروشد، یعنی اینکه قیمت کل کالاها از خوراک گرفته تا دارو، پوشاک، اجاره بهای مسکن و مایحتاج اساسی دیگر 3 برابر می گردد. طوفان بیکارسازی ها شروع شده و هر روز سهمگین تر خواهد شد. قحطی در حال همه گیر شدن است.

بحث را خاتمه دهیم. ما توضیح دادیم آنچه اتفاق افتاده و فاجعه ای که قرار است بر سر ما کارگران نازل شود از ذات و سرشت سرمایه داری است. “بی کفایتی، ندانم کاری، دزدی، سوء مدیریت و حکومت آخوندی” را علت ریشه ای مصیبتها معرفی کردن پرده انداختن بر روی ماهیت ضد بشری سرمایه و سرمایه داری است.

رفقای کارگر! بیائید بر اساس هستی اجتماعی و طبقاتی یکسان، استثمار شوندگی و ستمکشی‌های طبقاتی ناشی از وجود سرمایه، گرد هم آئیم. در میان طبقه ما هیچ توجیهی برای صنف‌سازی، فدرالیسم، جدا سازی زن، مرد، پرستار، معلم، کارمند، کارگر صنعتی، خانه دار و بازنشسته وجود ندارد. در محله و مراکز کار، شوراهای ضد سرمایه داری بر پا کنیم. شوراهائی که در آنها هر گونه بالا و پائین، رهبر و مرجع و جدائی میان کار فکری و فعالیت های عملی منتفی است. بیائید بساط عریضه نگاری، مبارزه قانونی و آویختن به کمیته ها، نهاد ها و هر دفتر و دستک را برای همیشه جمع کنیم. با قدرت پیکار ضد سرمایه داری دهها میلیون توده های طبقه خود، با سازمان یافتگی و نظم شورائی، کارخانه ها، مراکز کار، خانه های خالی سرمایه داران و فروشگاههای بزرگ مایحتاج عمومی را تصرف و اداره کنیم. درمان و دارو، آموزش و پرورش، آب و برق و ایاب و ذهاب عمومی را توسط شوراهای سرمایه ستیز خویش رایگان سازیم. این مبارزه را گسترش دهیم، بساط سرمایه داری را برچینیم و آماده استقرار جامعه شورائی بدون هیچ کار مزدی شویم.

کارگران ضد سرمایه داری – مهر 1397