کل سرمایه‌های دنیا، کار پرداخت نشده نسلهای متوالی کارگران است. سرمایه‌دار برای تولید هر چه بیشتر سرمایه،کالاهای معینی را می‌خرد. بهای مواد خام، قطعات نیم ساخته، آب، برق، استهلاک ماشین آلات، اجاره بهای کارگاه، استهلاک وسایل حمل و نقل و سایر احتیاجات پروسه تولید را می پردازد. او برای راه اندازی همه اینها به یک کالای حیاتی هم محتاج است. باید نیروی کار کارگر را هم به مثابه یک کالا خریداری کند. صاحب سرمایه پس از تهیه همه اینها است که انبوه کالاهای مورد نظرش را تولید می کند، راهی بازار می سازد، می‌فروشد و مشغول محاسبه می‌گردد. بهای هر چه خریده است و کل هزینه‌های استهلاک را جمع می زند. دستمزد کارگر یا  بهای همان کالای ویژه را نیز به تمامی این اقلام می‌افزاید. حاصل جمع نهائی را از قیمت فروش کالاها کسر می‌کند. کل کالاهای مصرف شده در پروسه تولید هر کدام بهای خود را پس می گیرند. تمامی ماشین‌آلات و ابزار دخیل در این پروسه نیز بهای استهلاک خود را به تمام و کمال برداشت می‌کنند. با همه اینهاحجم عظیمی ارزش برای وی باقی می‌ماند. صاحب سرمایه این ارزش ها را سود می‌نامد. منشأ و سرچشمه این سود را همه می‌دانیم. کاری که کارگر انجام داده است اما در قبال آن هیچ ریالی دریافت نکرده است. او در جریان خلق کالاهای تازه، با کار خود، به طور مثال، یک میلیون تومان ارزش این کالاها را بالا برده است اما فقط 150 هزار تومان دریافت نموده است. سرمایه‌دار کار کارگر را نمی‌خرد، نیروی کارش را، توان کار کردن او در یک فاصله زمانی معین را به مثابه یک کالا خریداری می‌نماید. دستمزد بهای این کالا است. بررسی این موضوع نیازمند بحث‌های بسیار طولانی و صد البته که بسیار حیاتی، آموزنده و آگاهگرانه است، اما کار ما در اینجا نه ورود به این مباحث بلکه فقط گفتگو پیرامون مبارزه برای افزایش دستمزد است. تمرکز کلام روی این نکته است که کارگر حجم عظیمی ارزش تحویل سرمایه می‌دهد اما فقط درصد ناچیزی از این ارزشها را به صورت بهای نیروی کار دریافت می‌کند. سرمایه‌دار برای این کار منطق خاص خود را دارد. او نیروی کار کارگر را مثل هر کالای دیگر می‌خرد. ارزش کالا در نظام بردگی مزدی بر پایه کار اجتماعاً لازم نهفته در آن تعیین می شود، صاحب سرمایه ارزش کالای نیروی کار را هم با رجوع به بهای کالاهای مورد نیاز بازتولید این نیرو که بیان دیگری از حجم کار اجتماعاً لازم متراکم در این کالاها است محاسبه می نماید. او این بها را در مثال مورد نظر ما به میزان صد و پنجاه هزار تومان زیر نام مزد به کارگر می‌پردازد و مابقی 850 هزار تومان را تحت عنوان سود سهم خود می‌سازد از این رقم مبلغی را صرف زندگی و رفاه و عیش و عشرت می‌نماید، اما عظیم‌ترین بخش آن را به سرمایه مجدد یا الحاقی تبدیل می‌کند. بنیاد نظام سرمایه‌داری بر همین رابطه استوار است. رابطه کالا بودن نیروی کار، اجبار کارگر به فروش این نیرو به مثابه یک کالا، جدائی کامل او از کار و وسایل کارش، مصرف این کالا توسط سرمایه‌دار با هدف تولید کوه ارزشها، اختصاص درصدی نازل از این ارزش ها به دستمزد کارگر و تبدیل عظیم ترین بخش آن به سرمایه بنمایه این نظام است. کل قانون، دولت، حقوق، مدنیت، فرهنگ، ایدئولوژی، مذهب، مراکز علمی و پژوهشی، افکار، اخلاق، ارتش، پلیس، محاکم قضائی و هر چیز دیگر سرمایه‌داری در خدمت بقای این رابطه، در خدمت جدا سازی کارگر از کار و وسایل کارش و تبدیل ارزش‌های آفریده او به سرمایه است. مسأله اما به اینجا ختم نمی‌شود. نظام بردگی مزدی درصد بسیار محقری از کل ارزشهای تولید شده توسط کارگر را به صورت بهای این کالا به وی می دهد اما از صدها سنگر و کمینگاه و با هزاران ترفند، دست به کار کاهش هر چه وحشیانه تر همین درصد بسیار اندک است. بارآوری نیروی کار مستمراً بالا می‌رود. در دل این روند، سهم کارگر از ارزش‌های تولید شده توسط او با سرعت افت می کند و آن بخشی که به سرمایه تبدیل می شود موج وار فزونی می‌گیرد. این طور بگوییم، اگر قبلاً از یک روزانه کار 8 ساعتی یک ساعت صرف معیشت خود و خانواده اش و 7 ساعت آن سرمایه و سود سرمایه‌دار می‌گردید، اینک فقط نیم ساعت به خودش می‌رسد و هفت ساعت و نیم صرف افزایش سرمایه می‌شود. معضل باز هم ادامه دارد. با فرض اینکه کارگر به این کاهش جنایتکارانه مزد خویش در مقابل کوه سرمایه ای که می‌آفریند، تن دهد باز هم سرمایه دست بردار نیست. با وقوع هر بحران، به محض افت تقاضا در بازار فروش کالاها، با افزایش بارآوری کار یا هر دلیل دیگر، راه سودآوری افزون‌تر یا مقابله با سیر نزولی سودش را در تشدید فشار هر چه بیشتر استثمار کارگران می‌بیند. روزانه کار را افزایش می‌دهد، سن بازنشستگی را بالا می‌برد، به طور رسمی و «قانونی» مزدها را تنزل می‌دهد، اضافه کاری اجباری را تحمیل می‌نماید و خیلی کارهای دیگر انجام می‌دهد. در همه این موارد آن بخش از ارزش های آفریده کارگر در مقابل بخشی که سرمایه سرمایه‌داران می‌گردد، به صورت بسیار فاحشی رو به کاهش می گذارد. سرمایه به این نیز بسنده نمی‌کند. قیمت کالاها در چهارچوب قوانین تشکیل قیمت ها در بازار سرمایه بالا می‌رود و در همین راستا، بهای وسائل معیشتی توده کارگر نیز رو به فزونی می گذارد. سود سرمایه‌دار اگر هم سیر صعودی نپیماید تنزل نمی کند اما مزد واقعی کارگر اسیر سقوط فاحش می‌شود. به بیان دیگر درصدی از کل ارزشهای تولید شده او که به صورت دستمزد در می‌آید باز هم نازل تر و ناچیزتر می‌گردد. سرمایه به این نیز اکتفا نمی نماید. با فشار هولناک بشرستیزانه بر زندگی کارگران آنها را مجبور می‌سازد که کودکان خردسال خویش را هم به جای مدرسه روانه بیغوله های مرگبار استثمار سرمایه‌داری سازند، معنای این جنایت آنست که سرمایه در تعیین میزان مزدها به جای آنکه بهای بازتولید نیروی کار کارگر و پرورش نسل آتی فروشندگان نیروی کار را بپردازد، کل قسمت دوم را نپرداخته و قطره ای از رود پرخروش ارزش های آفریده کارگر را که باید مزد وی می‌شد باز هم حقیرتر ساخته است. سرمایه به این نیز اکتفا نمی‌کند. زنان کارگر را به کار دوشیفتی تمام رایگان در پستوی خانه‌ها مجبور می‌سازد و کل بهای نیروی کار آنها در این روزانه های فرساینده و مرگبار کار را به عهده عضو شاغل خانواده می‌گذارد. این یعنی آنکه درصد محقر ارزشی که از کل ارزش‌های تولید شده کارگر به مزد او تخصیص می‌یابد باز هم دچار دستبرد قرار می‌گیرد. سرمایه به این نیز بسنده نمی‌کند. با آغاز بحران ها، توده‌های کارگر را فوج فوج راهی برهوت بیکاری می‌کند. هزینه معاش بیکاران را به دوش شاغلان می اندازد. در این روند نیز دستمزد یا همان جزء صد بار کوچک شده ای از ارزش های آفریده کارگر که نام مزد دارد یک بار دیگر مورد هجوم قرار می‌گیرد و باز هم کاهش می‌یابد.

نکات بالا را تیتروار مرور کنیم.سرمایه عظیم ترین بخش ارزش های حاصل کار کارگر را به سود وسرمایه مجدد تبدیل می‌کند و نازلترین بخش آن را به عنوان بهای بازتولید نیروی کار به کارگر می پردازد. سرمایه با سیر صعودی بی‌وقفه بارآوری نیروی کار، افزایش روزانه کار، بالا بردن شدت کار، اضافه کاری اجباری، افزایش سن بازنشستگی، کاهش رسمی و «قانونی» دستمزدها افزایش بهای وسائل معیشتی مورد نیاز بازتولید نیروی کار، توسعه مدام کار کودکان، اجبار زنان به کار خانگی، بیکارسازی، از همه این راهها همان بخش بسیار ناچیزی از ارزش های تولید شده توسط کارگران را که به صورت دستمزد پرداخت می‌شود، آب‌رفته‌تر و ناچیزتر می‌سازد. این نوع نگاه سرمایه، طبقه سرمایه‌دار، دولت سرمایه‌دار و نمایندگان فکری سرمایه به رابطه خود با کارگر در قلمرو تعیین دستمزد است و حال پرسش اساسی این است که کارگر باید به این رابطه و به مسأله دستمزد چگونه نظر اندازد. در اینجاست که سه راه پیش پای توده کارگر قرار می‌گیرد و تا کنون قرار گرفته است.

1. راهبرد رفرمیستی راست: متاسفانه اکثریت طبقه ما در اسارت این رویکرد می‌باشند. افکار طبقه حاکم یعنی سرمایه‌داران افکار مسلط بر جامعه است. افکاری که  از صدها  کانال و مجرا  توسط خانواده، مدرسه و دانشگاه، سربازخانه ، محیط کار و از طریق تمامی رسانه های جمعی  در مغز و اندیشه کارگران جایگزین شده است. رویکرد رفرمیسم راست اساس رابطه خرید و فروش نیروی کار را برحق می داند. وجود طبقات سرمایه‌دار و کارگر را  قانون طبیعت تلقی می کند. حق سرمایه‌دار می‌داند که عظیم ترین بخش ارزش های تولید شده توسط توده‌های کارگر را سرمایه خود سازد و جزء ناچیزی را به صورت دستمزد به کارگران دهد. مرزها یا قرار و مدارهای این رویکرد برای تعیین میزان مزدها به طور معمول یک چیز است. این که بهای نیروی کار با نرخ افزایش وسائل معیشتی مورد نیاز برای بازتولید این کالا همساز باشد یعنی اینکه دستمزدها متناسب با نرخ تورم جاری در بازار سرمایه‌داری افزایش یابند. این رویکرد، اطاعت از قانون و نظم و حقوق و مدنیت و دولت و پارلمان و ارتش و پلیس و ارزش‌های اجتماعی حاکم و جاری را واجب می‌خواند و در مقابل هیچ کدام از یکه‌تازی‌های بربرمنشانه سرمایه برای تقلیل مزدها و افزایش سودها هیچ مبارزه مؤثری را تجویز نمی‌کند.

بخشی از این رویکرد، سندیکالیستها هستند. طرفداران سندیکا و اتحادیه جدا از لفظ بازی های نظری یا سیاسی، صدر و ذیل فراخوانشان خطاب به کارگران این است که در سندیکاها و اتحادیه‌های قانونی مورد قبول سرمایه‌داری و مؤمن به حرمت شرع و عرف و قانون و قرار سرمایه متشکل شوند، عده ای را رئیس و قیم خود سازند و به این رؤسا و وکلا اجازه دهند تا برای حد و حدود مزدهایشان چانه زنی کنند. آنها از آغاز پیدایش خود تا امروز چنین نموده اند. سندیکالیسم در مقابل هر اقدام ضدسرمایه‌داری توده کارگر سنگربندی می کند و برای مقابله با این اقدامات در کنار سرمایه‌داران و نظام بردگی‌مزدی قرار می‌گیرد.

2. راهبرد رفرمیستی چپ: رفرمیسم چپ، تا جائی که به مبارزه برای افزایش مزدها مربوط است عین همان گفته‌ها، ملاک‌ها و قول و قرارهای جنبش اتحادیه‌ای را تکرار می‌کند و به همه موازین آن وفادار می‌ماند. تفاوت بارز این جریانات با سندیکالیست‌های راست آنست که ضمن توصیه سندیکاسازی و مبارزه قانونی برای افزایش مزدها یا دفاع از دستمزدهای موجود، خود را خواستار برچیده شدن سرمایه‌داری معرفی می‌کنند و در همین راستا بر طبل سرنگونی رژیم‌های سیاسی مدافع رسمی این نظام هم می‌کوبند.

بخشی از این راهبرد که به شکل محافل چند نفره، سازمانها، گروهها یا احزاب رو به زوال باقی هستند همان چیزی است که در شوروی سابق، ممالک اروپای شرقی، چین، ویتنام و کوبا شاهدش بوده‌ایم. این جریانات ضمن تکرار بدون کم و کاست کل حرف‌های پیشینیان خود شب و روز اینجا و آنجا فریاد می‌زنند که منتقد اردوگاه شوروی سابق و چین و نظایر این‌ها هستند و گویا نسخه تازه‌ای در جیب دارند.

نوع نگاه و ماحصل کلام رفرمیسم چپ این است که توده‌های کارگر در واقعیت زندگی و کار و مبارزه خود ضد سرمایه‌داری نیستند! آنها ضدیت با سرمایه‌داری را نیازمند داشتن یک علم می‌دانند که باید از طریق مطالعه، تحصیل و پژوهش‌های علمی آموخته شود. اصرار دارند که کارگران خودشان قادر به آموختن این دانش نمی‌باشند و کفایت مبارزه با سرمایه را ندارند. رفرمیست‌های چپ ادامه می‌دهند که طبقه کارگر برای تغییر وضعیت خود محتاج وجود یک حزب است. حزبی متشکل از آگاهان و نخبگان و دانشوران که پرچمدار رهایی این طبقه از فشار استثمار و جنایات سرمایه‌داری گردد. اینان بر این عقیده اند که توده‌های کارگر باید برای افزایش مزدها و سایر مطالبات روز خود سندیکا سازند، اما برای خلاصی از شر استثمار سرمایه‌داری پشت سر حزب صف بندند تا در شرایطی که پایه های قدرت رژیم سیاسی حاکم سست می‌شود، به دستور حزب قیام کنند. رژیم حاکم را سرنگون نمایند و حزب را زیر نام طبقه خود به قدرت برسانند. احزاب یاد شده می‌گویند اگر توده کارگر چنین کند آنگاه حزب همه چیز را درست می‌نماید، جامعه را بهشت برین می‌کند و تمامی مصیبت ها پایان می‌یابند.

3. رویکرد ضدسرمایه‌داری و برای لغو کار مزدی: بیان بسیار فشرده و مختصر حرف‌های این رویکرد آنست که مبارزه توده‌های کارگر در هر زمینه‌ای از جمله در قلمرو افزایش دستمزد، تنها و تنها، هنگامی یک مبارزه واقعی، استخواندار و دارای ظرفیت لازم برای پیروزی واقعی، حتا حداقل این پیروزی است که جزء غیرقابل تفکیک جنگ و ستیز سراسری علیه وجود رابطه خرید و فروش نیروی کار یا موجودیت سرمایه‌داری باشد. کارگر باید اساس مبارزه خود را حتا در مورد حد و حدود مزدها، روی کل تضاد میان خویش و سرمایه قرار دهد. مشکل بنیادی طبقه وی این نیست که بهای نیروی کارش کم محاسبه می‌شود، فاجعه اصلی آنست که او هیچ‌کاره کار خود است. فاجعه آنست که بهای نیروی کارش با فرض محال که به تمام و کمال پرداخت شود، باز فقط درصد بسیار ناچیزی از کل کار و تولید خود را دریافت کرده است و بزرگ ترین بخش را به حساب سود سرمایه واریز نموده است. کدام منطق، می‌گوید که کارگر باید در مقابل از دست دادن این عظیم ترین بخش ساکت باشد، تن به تسلیم دهد و فقط به کم و زیاد نمودن درهم و دینار باقی مانده آن خوشدل گردد. این فقط سرمایه است که چنین می خواهد و طیف رفرمیست های راست و چپ هستند که خواست سرمایه و مصالح ماندگاری سرمایه‌داری را فرمول مطالبات و مبارزه کارگران می‌کنند. حرف رویکرد ضدسرمایه‌داری آنست که توده‌های کارگر وقتی خود را اسیر چنین ورطه ای می نمایند، عملاً دست سرمایه برای تمامی اشکال تجاوز و تعرض به همان دستمزد بخور و نمیر را هم باز می گذارند. زیرا اجازه می دهند تا سرمایه از طریق تصاحب لحظه به لحظه بزرگ‌ترین بخش ارزش های آفریده آنها، غول پیکرتر شود، زمین و زمان را ساز و برگ قدرت خود کند و در عوض خودشان مدام ضعیف‌تر و مفلوک‌تر و زبون‌تر گردند. عین همین مسأله در مورد کل عرصه‌های حیات اجتماعی طبقه کارگر در جامعه موجود صدق می کند. با سر دادن شعارهای پر طمطراق آزادی بیان، حق تشکل، برابری حقوق زن و مرد یا علیه کار کودک، جنگ، آلودگی محیط زیست و آویختن همه این خواست‌ها به دار قانون و قدرت و دولت سرمایه، قدم از قدم نمی‌توان برداشت. برای حصول هر میزان این مطالبات و پیروزی در هر کدام این حوزه ها باید به عنوان یک نیروی متحد طبقاتی سرمایه‌ستیز ظاهر گردید و مبارزه برای هر مطالبه جاری را باید با مبارزه علیه بنیاد وجود بردگی مزدی در هم تنید و یکپارچه ساخت. رویکرد ضد‌سرمایه‌داری کارزار افزایش دستمزد را چنین می‌بیند و در همین راستا بر نکات مهم زیر متمرکز می‌گردد.

1. شالوده عزیمت ما در طرح میزان مزدها، کل ارزش‌های تولید شده توسط توده‌های طبقه ما در طول هر سال است.چیزی که مارکس آن را «محصول اجتماعی سالانه» می‌نامد. تصریح می‌کنیم که محصول اجتماعی سالانه کشورها به ویژه در جوامعی مانند ایران بسیار عظیم‌تر از چیزی است که زیر نام «تولید ناخالص داخلی» اعلام می‌گردد.
2. از رقم بالا بخشی به هزینه‌های تولید سال بعد تخصیص می‌یابد.
3. درصدی از کل ارزش های بالا به توسعه آب، برق، مترو، جاده، بیمارستان، مراکز آموزشی و پژوهشی و سایر امور مورد نیاز رفاه همگانی، بازسازی و گسترش سالانه وسایل تولید، ارتقاء فن‌آوری، تکنیک و مدرنیزاسیون شرایط زیست اجتماعی اختصاص یابد.
4. درمان، بهداشت، آموزش، مسکن، ایاب و ذهاب، مهد کودک، نگهداری از پیران و معلولان  و تمامی امکاناتمورد نیاز سلامتی و رفاه همگانی به طور کاملاً رایگان در دسترس همگان قرار گیرد.
5. از آنجا که کل دستمزدهای پرداختی به کارگران و کل ارقام نجومی پرداخت شده به شبکه عظیم بوروکراسی دولتی، ارتش، سپاه، بسیج، پلیس، ژاندارمری، حوزه‌های علمیه و مانند اینها در محاسبات رایج دولتی از محصول اجتماعی سالانه کسر شده است، همه این ارقام به گاه محاسبه میزان مزدها باید به رقم سالانه مذکور اضافه شود.
6. مابه‌التفاوت میان هزینه‌های بالا و کل محصول اجتماعی سالانه را به کل جمعیت تقسیم می کنیم. دستمزد هر کارگر مجرد و فاقد فرزند، خارج قسمت این تقسیم خواهد بود.
7. عین همین رقم به کودکان و جوانان زیر 18 سال به عنوان آحادی از کل جمعیت تعلق می‌گیرد و سهم آنان به دستمزد پدر یا مادر شاغل آنها اضافه می گردد.
8. بیکاران، شاغلان به امور خانه‌داری و بازنشستگان دستمزدی معادل شاغلان خواهند داشت.
9. کل محاسبات مذکور باید با تمامی جزئیات در اختیار توده‌های کارگر و مورد تأیید آنها قرار گیرد. 

ما برای حصول این میزان دستمزد مبارزه می‌کنیم. اینکه چه مقدار را دریافت خواهیم کرد پرسشی است که پاسخ آن را فقط و فقط در چگونگی توازن قوای طبقاتی میان ما و بورژوازی باید جستجو نمود. هر چه بیشتر زور داشته باشیم بیشتر می‌گیریم. سلاح ما قدرت متحد، متشکل، شوراییو ضدسرمایه‌داری آحاد هر چه وسیع‌تر توده‌های طبقه ماست. ما مجبور به برپایی شوراها هستیم، شوراهایی که تجلی مبارزه واقعی طبقه ما علیه سرمایه در تمامی عرصه‌های حیات اجتماعی و اعمال قدرت متحد و آگاهانه کارگران بر بورژوازی باشد. جنبش کارگری با روی نهادن به سندیکاسازی و اتحادیه‌آفرینی و آویختن به احزاب نه فقط این قدرت را علیه سرمایه اعمال نمی‌کند که کاملاً بالعکس کل آن را در گورستان قانون، حقوق، مدنیت سرمایه‌داری کفن و دفن می‌نماید یا نهایتاً آن را وسیله انتقال قدرت از یک بخش بورژوازی به بخش دیگر و جایگزینی شکل از برنامه‌ریزی کار و تولید سرمایه با شکلی دیگر می‌سازد. مبارزه برای افزایش دستمزد راحلقه‌ای از زنجیره جنگ علیه سرمایه کنیم و برای این کار راه افتیم و شوراهای ضدسرمایه‌داری خود را پدید آریم.

مزدک کوهکن

خرداد 1395