( خلاصه شده از کتاب سوسیالیسم، اقتصاد و سیاست)

دموکراسى نوع معينى از نظم سیاسی، مدنی، حکومتى و اجتماعى است. آزادى مالکيت خصوصى، تساوى آدم‌ها در مقابل قانون، انتخابات آزاد و حق رأى عمومی، آزادى بيان و تشکيلات، فاکتورهای عمده دموکراسی به شمار می­آیند. اگر بخواهيم مضمون هر يک از اين موضوعات را به درستى بررسى کنيم بايد ببينيم که نظام اقتصادى مسلط، اين قراردادها يا قالب‌هاى حقوقى و قانونى را با چه محتواى اجتماعى، سياسى و اقتصادى پُر کرده است. بحث درباره دموکراسی بدون آغاز از مناسبات اقتصادی و شرايط کار و زيست انسان‌ها، بحثى بی ­پایه و بسیار گمراه کننده است. اين دموکراسى، مدنيت، حقوق انسانى و ساختار سياسى نيست که مناسبات اقتصادى و شيوه توليد جامعه را با خود منطبق مى­­‌کند، برعکس دومى است که اولى را تعيين مى‌نمايد. زمانى که خريد و فروش نيروى کار، شالوده زندگی و شیرازه موجودیت انسانهاست یعنی هنگامی که نظام اقتصادی، سرمایه ­داری است، ساختارهای اجتماعی ازجمله دموکراسى، ملزومات توليد و رشد و توسعه سرمايه را بازتاب می­دهند. دموکراسى تجسم نوعى نظم اجتماعى و سياسى سرمايه­ داری است.

گفتگوى دموکراسى با “حکومت مردم” آغاز مى‌شود. دموکراسى، واژه مردم را از لغت ­نامه سرمايه‌دارى استخراج مى‌کند. همه مردمند. صاحبان بزرگ­ترين مؤسسات مالى و صنعتى مردمند. آلونک­­ نشینان هم مردمند. صدها ميليون انسان اسیر گرسنگی مردمند، حکومتگران و مديران با سطح زندگی افسانه ای نيز مردمند. طرفداران دموکراسى با شدت تمام بر “اراده مردم” بعنوان منبع قدرت در تعيين نظام اجتماعى و چند و چون خود دموکراسى تاکيد مى‌کنند. در اينجا اساس بر اين است که “مردم” مستقل از جريان واقعى زندگى و کار و مکان اجتماعى‌شان مى‌توانند بر سر نوعى نظم مدنى، سياسى در جامعه به توافق برسند!! زيرا که همه از حق “رأى” برخوردارند!! و هر کدام به اعتبار همين رأى مى‌توانند در عزل و نصب دولت‌ها و تعيين سرنوشت خود دخالت نمايند!! انتخابات آزاد و حق رأى عمومى در تعبير واقعی خود يعنى پذيرش قانونى و آزادانه کار مزدی، يعنى تمکين مردم کارگر و فرودست به سيادت طبقه سرمايه‌دار، يعنى اين که کارگران هر چند وقت يک بار در پاسخ به فراخوان حکام سرمایه بسيار آزادانه!! و داوطلبانه!! در مبارزه تقسيم قدرت ميان احزاب شرکت نمايند. بسيار دموکراتيک و بدون هيچ تقلب انتخاباتى با رأى آزاد خود به نمايندگان سياسى سرمایه اجازه دهند تا نظم توليدى و سياسى سرمايه‌دارى را برنامه ­ريزى کنند. خريد هرچه ارزان و ارزان‌تر نيروى کار را با هم توافق کنند و سود افزون و افزون‌تر سرمايه را تضمين نمايند. به مدافعان سرمايه‌دارى حق دهند که کار بی­ اجرت و پرداخت نشده کارگران را هر چه غول­ اساتر سازند و کار لازم یا با اجرت آن ها را هر چه حقیرتر و نحیف ­تر کنند. بخش عظيمى از محصول کار کارگران را صرف ايجاد ارتش و زندان و بيدادگاه نمايند و به کمک همين ابزار وحشت و سرکوب از نظم سرمايه و از حقوق دموکراتيک شهروندان دفاع کنند!! به سرمايه اجتماعى هر جامعه و به کل سرمايه جهانى اجازه دهند محصول کار کارگران و فروشندگان نيروى کار را انواع سلاح­ های کشتار جمعی سازند و دنيا را بر سر کارگران خراب کنند. فرداى انتخابات آزاد و قانونى، کارگران ناگزيرند که براى حفظ حداقل دستمزدشان يا براى حراست از همان به اصطلاح آزادى‌هاى سياسى موجود دروغین!! در مقابل همان نمايندگانی که با رأى آزاد و برابر و دموکراتيک اين کارگران انتخاب شده‌اند، به جنگ و ستيز برخيزند!!. جنگ و ستيز نابرابرى که در يک سوى آن همان نمايندگان قانونى، پارلـمان دموکراتيک همراه با ارتش و پليس و زندان‌ها و بيدادگاه‌هايشان صف کشيده‌اند و در سوى ديگر توده انبوه کارگرى که بسيار دموکراتيک و آزادانه کل قدرت پیکار طبقاتی خود را در گورستان دموکراسی دفن نموده و نماد بی قدرتی و استیصال شده اند!!

دموکراسى حتى در بهترين تعبيرات تاکنونى­‌اش، سواى تکرار کميک و تراژيک اين بازى سياسى ضد کارگری و ضد انسانی هيچ چيز ديگرى نبوده و نيست. اراده مردم در نظام مزد بگیری اساساً وجود خارجى و زمينى ندارد. استثمار شونده و استثمارگر، انسانهاى برابر و هم­ حقوقى نيستند که به اعتبار رأى مساوى در يک انتخابات آزاد، سرنوشت مشترکى براى خود برگزينند!! در چهارچوب پذيرش سرمايه‌دارى هيچ امکانى براى هيچ نوع دخالتگری مزدبگيران و توده‌هاى فرودست جامعه در امور اجتماعى متصور نيست. آن چه دموکراسى بر آن بنا شده است نه “اراده مردم” که دقيقا “اراده سرمايه” علیه کارگران است.

دموکراسی به کارگر القا می­کند که گویا تو حق اعتراض و انتقاد و جدال علیه این وضعیت، علیه شدت استثمار، بی­ حقوقی­ ها یا کل موقعیت اجتماعی خود را داری! این یکی از رسواترین دروغ­های دموکراسی است. در منظر دموکراسی هر اعتراض کارگران که خارج از مدار نظم و «قانون» سرمایه صورت گیرد «وحشیگری» و «خشونت» نام می­گیرد. دموکراسی با ژست دروغین آزادیخواهی از یک سو تسلط سرمایه علیه توده ­های فروشنده نیروی کار را حق مطلق اعلام می­دارد و از سوی دیگر هر نوع اعتراض و مبارزه ضد سرمایه­ داری طبقه کارگر را عین جنایت، توحش و خشونت می­خواند و مستوجب بدترین مجازات ها می­داند. دموکراسی حق اعتصاب در چهارچوب پذیرش سرمایه را می­پذیرد تا حق اعتصاب کارگر علیه سرمایه ­داری را خفه سازد و در هم کوبد. انتخابات برگزار می­کند تا حق اعمال اراده آزاد ضد سرمایه­ داری را از توده کارگر ساقط سازد. حق تحزب عطا می­ نماید تا حق سازمانیابی شورائی سرمایه­ ستیز را از کارگران بگیرد. به پاسداری قانونیت می­ پردازد تا هر نوع نقض حریم استثمار و قدرت سرمایه را «ضد قانونی» و مستوجب مجازات اعلام کند. امنیت اجتماعی نسخه پیچی دموکراسی امنیت سرمایه و رفع خطر جنبش طبقه کارگر از سر سرمایه است.

دموکراسی به کارگران می­گوید که از طریق احزاب و سندیکاها می­ توانند بر صاحبان سرمایه فشار آرند و مطالبات معیشتی و رفاهی خود را بر آنها تحمیل نمایند! می­ توانند با اعزام نمایندگان خود به پارلمان، قوانین جاری و حاکم بر جامعه را به نفع خود تغییر دهند! حتی می­ توانند به اکثریت در پارلمان بدل گردند و نقش مسلط را در برنامه­ ریزی نظم اقتصادی و اجتماعی سرمایه ­داری به دست آرند! سرمایه ­داری را دچار آرایش و پیرایش نمایند و «انسانی» سازند!!! معنای بند، بند این حرفها آنست که کارگران یک کار و فقط یک کار را مطلقا انجام ندهند، اینکه فکر مبارزه ضد سرمایه­ داری را از سر به در کنند، دموکراسی ساز و برگ سرمایه برای دفن هر جنب و جوش ضد سرمایه­ داری بردگان مزدی است، این کاری است که سرمایه و دموکراسی در اروپای شمالی، غربی، امریکای شمالی و برخی مناطق دیگر دنیا با توده­های کارگر کرده است. کارگران این جوامع، قانون، نظم و حقوق پاسدار وجود بردگی مزدی را ضامن امنیت، آسایش، رفاه، آزادی خود به حساب آورده ­اند!! سرنوشت معیشت، رفاه، حقوق اجتماعی، آزادی، انتخاب و اختیار خود را به دست سرمایه سپرده­ اند. حاصل این کار آن شده است که سرمایه سهمگین ­ترین طوفان­ها را علیه حداقل معیشت، بهداشت، درمان، آموزش و تسهیلات اجتماعی آنها راه می­ اندازد و آنان زبون و بی­ اراده و مستأصل بساط دخیل­ بندی به یک حزب را جمع و در مقابل حزب دیگر پهن می­ کنند!! از بیعت سوسیال دموکراسی به طواف فاشیسم می­ روند و از زیارت لیبرالیسم به بارگاه محافظه­ کاران می­ شتابند، همه کار می ­کنند فقط قدرت طبقاتی خود را علیه سرمایه وارد میدان نمی ­سازند.

وقتی از سرمایه‌داری صحبت می‌کنیم جنگ همیشه جاری میان دو طبقه اساسی جامعه و آثار و عوارض آن بر کل رابطه میان این طبقات را نیز باید در نظر آورد. عقب­ نشینی‌های طبقه سرمایه­ دار در مقابل قدرت مبارزه طبقه کارگر را نباید به حساب مدنیت­ مداری، حقوق­ سالاری و راه و رسم حکومتگری این طبقه گذاشت. اگر در اعمال حاکمیت سرمایه احیاناً رد پائی از حقوق انسانی مشاهده شد نباید فریب خورد، به طور قطع این رد پا از آن سرمایه و سرمایه­ داران نیست، برعکس، جنبش کارگری است که در تاخت و تازهای خود علیه سرمایه این نشانه‌ها را از خود به یادگار نهاده است. واقعیت این است که آنچه هنوز هم زیر نام دموکراسی غربی سر زبانهاست، آنچه زمانی زیر نام رفاه اجتماعی چشم‌ها را به خود می‌دوخت، سوای محدوده محقر عقب­ نشینی اضطراری سرمایه­ داران در دوره­ای از تاریخ در مقابل کارزارهای افتخارآمیز و حماسی کارگران اروپا، در مقابل کمون پاریس، انترناسیونال اول‌ و مبارزات کارگران روس در سالهای پیش از شکست فاجعه­ آمیز انقلاب اکتبر چیز دیگری نیست.

در اینجا اما يک سئوال مهم پیش می­آید. اگر دموکراسى نوعى نظم سياسى، مدنى، حقوقی سرمايه‌دارى است، چرا اکثريت دولت‌هاى دنیای سرمایه­ داری عموماً به هارترين و درنده‌ترين شکل ديکتاتورى متوسل مى‌شوند؟ در پاسخ به اختصار باید گفت: جوامعى که زير سيطره ديکتاتورى عريان قرار دارند، مستقل از مذهبی، لائیک، نظامی، فاشیستی، بوروکراتیک، جمهوری یا سلطنتی بودن دولتهایشان، وجوه مشترکی دارند. مکان آنها در تقسيم کار جهانی سرمايه با حوزه نیروی کار ماوراء ارزان بودن، گستردگى بخش توليد وسايل مصرف در مقابل بخش توليد وسايل توليد، متوسط نازلتر ترکیب ارگانیک سرمایه اجتماعی، قدرت رقابت پائین­ تر در بازار جهانی و مانند اینها مشخص می‌گردد. اين شاخص‌ها باعث می­گردند تا بخشهائی از سرمايه اجتماعى اين ممالک، سهمی از اضافه ارزش حاصل استثمار توده‌های کارگر حوزه پیش ­ریز خود را در گستره کارکرد نرخ سودهای عمومی جهانی به نفع بخش‌هاى ديگر سرمايه و به ویژه تراست‌های عظیم بين‌الـمللى از دست دهند. طبقه سرمایه­ دار و دولت در این ممالک برای دستيابى به سود دلخواه و جبران آنچه از دست داده است، بهاى نيروى کار را تا پائين‌ترين سطح ممکن تنزل می‌دهد. کليه امکانات رفاهى و خدماتى کارگران را به شدت محدود می­کند. براى تحميل اين شرايط حق هرگونه اعتراض را از آنان سلب می‌نماید. از هر نوع تشکل کارگران جلوگيرى به عمل می‌آورد. سخن از آزادى‌هاى سياسى، حق بيان، رفاه یا همان دموکراسی وهم­ آلود را جرم اعلام می‌دارد. «حقوق بشر»، « اراده مردم» و نوع این‌ها را با همه کاریکاتوری، دروغین و ترفند بودنشان به دور می‌ریزد. سرمایه­ داری در این جوامع، به هنگام پیدایش و رشد و گسترش خود و به اقتضای آنچه برشمردیم از شکل­ گيرى بسيارى از ساختارهاى مدنى شديداً جلوگيرى به عمل مى‌آورد. هيچ سازمان به اصطلاح «دموکراتيک»، هیچ نهاد مدنی، حزب یا حتی اتحاديه کارگری منحل در نظم سرمایه هم امکان فعاليت نمی‌یابد. در درون این جوامع، نهادهاى کهنه قرون وسطائى با سخت­ جانى تمام به بقاى خود ادامه مى‌دهند. اینجاست که پاره‌اى محافل، به ويژه عشاق سينه چاک «سرمایه­ داری مستقل و ملی»!! فریاد «وادموکراسی»!! سر می­ دهند و از «رشد ناکافی سرمایه­ داری» می­ گویند!!. اين نگرش عمیقاً ارتجاعى و گمراه کننده است. آن چه در اين جوامع مانع دستیابی کارگران و فرودستان به حداقل آزادی‌های سیاسی و حقوق اجتماعی شده است صرفاً خود سرمايه و نه توسعه­ نيافتگى سرمايه‌دارى است. يک نگاه ساده به کشورهايى که امروز در زمره صنعتى‌ترين ممالک به حساب مى‌آيند اما هر نوع آزادى بيان و تشکل و اعتصاب و تظاهرات در آنجا ممنوع است، ما را از افشاء این وارونه ­بافی‌ها معاف مى‌سازد.

مدافعان گفتمان‌هاى پر شور و آکنده از جنجال جامعه مدنى و مدرنيته، اگر آگاهانه سخن مى‌گويند سخت عوامفريبند. در غير اين صورت آدم‌هاى متوهمى هستند که کل انتظارات خود را به باد گره می‌زنند. سؤال اساسی پیش پای بشریت عصر حاضر فقط يک چیز است. اين که شرايط کار و زندگی انسانها بايد بر وجود رابطه کار مزدی بنا گردد، يا برعکس بايد بر رفع و محو اين رابطه پايه گذارى شود؟ سرمایه‌داری شکلى از توليد و کار و زندگی است که در آن ميلياردها کارگر دنیا شب و روز کار مى‌کنند، بدون اين که در تعيين سرنوشت محصول کار خود هيچ دخالتى داشته باشند. از تصمیم­ گیری درباره اینکه چه چیزی تولید شود یا نشود، در باره شرایط کار، مقدار دستمزد، ساعات و شدت کار، بازنشستگی و نوع اینها ساقط هستند. از منظر دموکراسی، همه اینها حق مسلم و بدون چون و چرای طبقه سرمایه­ دار است! دموکراسی، هیچکاره بودن انبوه عظیم انسانهای کارگر در تعیین سرنوشت زندگی خود را عین اختیار! و اراده آزاد! می­ داند. دموکراسى يعنى اين که طبقه سرمایه­ دار حق دارد تا اداره امور جامعه را بر محور خريد و فروش نيروى کار و مقتضيات رشد و گسترش سرمايه اداره کند و طبقه کارگر چاره ای ندارد جز آنکه نیروی کارش را بر اساس مصالح و منویات سرمایه و منطبق با سودآوری هر چه کهکشانی ­تر سرمایه ­ها بفروشد، مطیع اراده سرمایه باشد، کل گرسنگی ­ها، فقر و فلاکت­ ها، جنگ افروزی ها و جنایات مولود سرمایه­ داری را نه فقط تحمل کند که با کار خویش مستمراً بازتولید نماید و بقا بخشد. در اين ميان با اینکه طبقه کارگر خواه در گذشته و خواه امروز مطالبات، حقوق، اصلاحات یا تغيير و تحولاتى در نظم سياسى و مدنى را با نام دموکراسى و زير پرچم دموکراسى خواهى مطرح ساخته است، اما واقعیت اینست که “جمهوری دموکراتیک” و این حرف که جنبش کارگری باید برای دموکراسی مبارزه کند!! فقط مانع تراشی برای فرار از مبارزه علیه سرمایه است. دموکراسی راه حل گرايش ضد سرمایه ­داری طبقه کارگر براى نظم مدنى و سياسى جامعه نيست. جنبش کارگری در هر موقعیت، هر سطح از آمادگی و هر لحظه از پروسه مبارزه طبقاتی خود ضد سرمایه‌داری و دورنمای پیکارش استقرار جامعه بدون کار مزدی است. به جاى اتحاديه، سنديکا و سازمان‌هاى مدنى و حقوقى و هر نوع رهبر تراشی، شوراهاى سرمایه­ ستیز محل کار و زيست، مظهر دخالتگری آزاد و مؤثر کارگران بدون هیچگونه رهبر بالای سر را پیش می‌کشد. به جای آویختن به قانون، مجلس، وزارتخانه و نهادهای قدرت سرمایه، جنبش شورائی سراسری برپا می­کند که مطالبات معیشتی، رفاهی، مبارزه برای آزادی­های سیاسی و حقوق انسانی، کارزار ضد آلودگی­ های زیست­ محیطی و تبعیضات جنسیتی یا هر اعتراض دیگر را با جنگ علیه کار مزدی همراه و هم­ جهت می­ سازد. به جاى”دخالت دموکراتيک مردم در سرنوشت اجتماعى‌شان”، خواهان حضور مستقيم و نافذ کليه آحاد شهروندان در تعريف کار، برنامه ريزى توليد و کار اجتماعى، سياست گذارى‌ها، چگونگى توزيع محصول اجتماعى کار و همه امور جامعه است. “دولت دموکراتيک” و هر نوع دولت را انگل و بالای سر می­داند و خواهان اداره شورایی جامعه مى‌باشد.