اگر به نمودار اعتصاب، راهپیمایی، تجمع، عریضه نویسی و اعتراض لایه های مختلف طبقه کارگر ایران از معلم گرفته تا کارگر کارخانه و پرستار و تکنیسین و دانشجو و راننده کامیون و…. نگاهی بیندازیم، متوجه رشد روزافزون این اقدامات خواهیم شد. آمارها نشان می دهد تنها درسه ماه اول سال 97، رقم اعتصابات و اعتراضات در قیاس با مدت مشابه سال پیش، 130 درصد افزایش داشته است. علاوه بر این، خیزش دوباره جنبش کارگری طی دوماه گذشته موجب شده است تا خیابان های شهرهای مختلف به عرصه جنگ مستقیم میان کارگران با دولت سرمایه داری ایران و دستگاههای سرکوب و کشتار آن تبدیل شود. جنبش کارگری ایران همه  این مبارزات را داشته است اما به هیچ نتیجه ملموسی دست نیافته است. دلایل این ناکامی ها بسیار هستند. دلایلی که نه مربوط به امروز و دیروز بلکه عمری به طول حیات طبقه کارگر جهان و ایران دارد. در اینجا به طور بسیار فشرده و کوتاه به یکی از مهمترین این علت ها  یعنی “جنبش دولت مدار” اشاره خواهیم کرد.

همه سیستم های اقتصادی – اجتماعی، برای بقا و حفظ موجودیت خود به ساختارهای سیاسی، حقوقی، مدنی، نظامی و ایدئولوژیک نیاز دارند تا سلطه خود را بر جامعه برقرار سازند. یکی از مهم ترین این ساختارها، دولت است. دولت در تمامی ادوار حیات بشری از مناسبات معین هر دوره پاسداری کرده و آن را پیش برده است. در جوامع امروزی، جوامع سرمایه داری، وظایف و کارکردهای دولت در یک چیز خلاصه می شود و آن هم پاسداری از رابطه خرید و فروش نیروی کار و ارزش افزایی سرمایه است. دولت چیزی نیست مگر نهاد برنامه ریزی و تحمیل نظم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی، حقوقی، مدنی، پلیسی و ایدئولوژیک سرمایه بر توده بردگان مزدی. به همین دلیل، مبارزه طبقاتی و پیکار کارگران علیه سرمایه که از دل رابطه خرید و فروش نیروی کار و استثمار طبقه کارگر سر بر می آورد از همان ابتدا نه فقط طبقه سرمایه دار که دولت را هم هدف مبارزه خود قرار داده است، مبارزه ای طبقاتی و درون جوش که حاصل روشنگری یا تئوری پردازی خارج از روند جاری پیکار آنها نبود. در مقابل، طبقه سرمایه دار و دولت سرمایه، کل ظرفیت ها، ساز و کارها و دستگاههای سرکوب فکری و فیزیکی را برای درهم کوبیدن جنبش کارگران بکار بست. کارگران از پیر و جوان و زن و کودک را روانه زندان ها ساخت. بیدادگاهها به پا کرد و چوبه های دار برافراشت. مدارا و مدنیت! اومانیسم و حق انسان! آزادی و لیبرالیسم! همه و همه در خدمت بقای بردگی مزدی، نگهبانی از خاک و سرزمین و هویت و امنیت ملی سرمایه! قرار گرفت. طبقه سرمایه دار و دولت سرمایه همه این کارها را انجام داد فقط به این خاطر که از رابطه خرید و فروش نیروی کار، از کیان سرمایه و بردگی مزدی دفاع کند.

بورژوازی علاوه بر سرکوب فیزیکی، دنیائی از توهم و تحمیق را بر سر شعور توده کارگر آوار کرد. نظریه پردازانش از راست و چپ، حتی زیر نام  «سوسیالیسم» و «کمونیسم» بحث استقلال و وابستگی دولت را پیش کشیدند و نظریه “امکان استقلال دولت” یا “دولت دمکراتیک فراطبقاتی” را تدوین نمودند! اینان طی دهه های متمادی این باور نادرست را در میان کارگران جا انداختند که دولت در سرمایه داری، لزوماً دولت طبقه سرمایه دار نیست!! گفتند که با رجوع به خاستگاه خانوادگی و طبقاتی عناصر تشکیل دهنده دولت می شود فهمید که دولت در هر جایی وابسته به سرمایه داران نمی باشد!! جریانات بالا همه این وارونه پردازی ها را انجام دادند تا ثابت کنند میان سرمایه و دولت، رابطه لازم و ملزوم وجود ندارد!! نظریه فاجعه بار غسل تعمید دولت سرمایه که اثرات شوم آن همه جا بر پیکر جنبش کارگری و طبقه کارگر برجای مانده است. به مبارزه جاری طبقه کارگر ایران نظر کنیم : در میان لایه های مختلف طبقه ما این تصور وجود دارد که دولت نهادی جدا از طبقه سرمایه دار است!! و امکان رأی دادن و نقش آفرینی در نمایش موسوم به “انتخابات” را دلیل استقلال دولت می دانند!! آنها دچار این توهم هستند که چون واجدین شرایط می توانند ثبت نام کرده، رأی داده و دولت مطلوب خود را از صندوق رأی بیرون بیاورند، پس این دولت نمی تواند دولت سرمایه باشد!! میان قوه مجریه بورژوازی و حکومت تفاوت قائل می شوند!! اولی را دولت منتخب مردم و پاسخگو قلمداد کرده و دومی را مجموعه چند نهاد انتصابی و غیرپاسخگو به شمار می آورند! حضور طیف اصلاح طلب، این مرتجع ترین لایه های بورژوازی، در قوه مجریه و مجلس اسلامی را حاصل دخالتگری در تعیین سرنوشت خود تلقی می کنند!! مناقشات درون بورژوازی و جدال بخشهای مختلف آن بر سر میزان سود و سهام مالکیت و قدرت سیاسی را انعکاس خواست ها و راهبردهای خود به حساب می آورند!!

بخش قابل توجهی از طبقه کارگر که یک جمعیت چند میلیونی را تشکیل می دهد، تحت عناوینی همچون کارمند و کارشناس در دستگاهها و سازمانهای دولتی استثمار می شوند. اینها هیچ تصوری از کارگر بودن خود ندارند. بالعکس از اطلاق واژه کارگر به خود اکراه هم دارند! این لایه تحت تأثیر همان القائات و توهم پردازی های بالا، نظم مطلوب سرمایه را لباس وجدان کاری!، اخلاق حرفه ای! مسئولیت ملی و مدنی! عمل بر طبق قانون! و…. می پوشانند و علیه همزنجیران کارگر خود بکار می برند. بخش دیگری زیر فشار جبر زندگی، شدت استثمار و دنیای فلاکت ها، گرسنگی ها و بی حقوقی ها مدام در حال پیکارند. در کارخانه ها دست به اعتصاب می زند، تجمع می کند و جاده ها را مسدود می سازد، همزمان که این کارها را انجام می دهد، خواستار حل مشکلات و مصیبت های خود از سوی دولت سرمایه می شود!! درخواست حضور این مدیر دولتی، آن وزیر یا  فلان نماینده مجلس اسلامی سرمایه برای حل مشکلات خود می کند. عریضه ها می نویسد و در آن تقاضای افزایش مزد و پرداخت مزدهای معوقه می نماید. این عریضه را به دست عناصر مذکور می سپارد و منتظر دریافت نتیجه می ماند! نتیجه ای هم که حاصل می شود جز فرسایش جنبش کارگری و غرق شدن در گرداب دولت سرمایه هیچ چیز دیگری نیست. شدت این توهم و دامنه این گمراهه رفتن های استیصال آمیز سبب شده است تا ورد زبان کارگران این گردد که: “اگر دولت اینکار را انجام دهد….”، “دولت باید زودتر تصمیم بگیرد که….”، “دولت می بایست جلوی دزدی را بگیرد”، “دولتی مثل پهلوی اگر بود…”، “آخوند به درد حکومت داری نمی خورد”، ” از دولت دینی انتظار بیشتری نیست”، “دولت کی یارانه ها را واریز میکند”، “دولت باید جلو گرانی را گرفته و گرانفروشان را مجازات کند” و…. اینها برای طبقه کارگر ایران و در محیط های کارگری عباراتی بسیار آشنا هستند. همه چیز بر مدار دولت می چرخد!! بدبختانه تأثیرسموم وارونه بافی های سرمایه و اثرات فرساینده سندیکاطلبی، اتحادیه گرایی، حزب سالاری و دولت پرستی رفرمیسم راست و چپ تا آنجا کارساز بوده که رجوع به قدرت طبقاتی، سازمانیابی شورایی ضد کارمزدی و آگاهی سرمایه ستیز کارگری جای خود را به چه باید کرد دولت ها سپرده است!! به جای تعطیلی چرخ ارزش افزائی سرمایه، به جای پیوستن قشرهای مختلف طبقه کارگر به صفوف مبارزه، به جای تصرف شورایی مراکز کار و تولید، خیره شدن به چاره گری دولت سرمایه، راهبرد اصلی و استراتژی اساسی گردیده است!! برای یک کارگر آگاه، بدیهی و مفروض است که قرار نیست هیچ دولتی، هیچ گرهی از مشکلات هیچ کارگری باز کند. کارگر آگاه به خوبی می داند که همه دولت ها با هر نام و تحت هر عنوانی دولت سرمایه و نهاد برنامه ریزی نظم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، پلیسی و مدنی آن علیه طبقه کارگر هستند. این موضوع هم بدیهی است که بورژوازی متشکل از لایه های مختلفی است که هر کدام رویکردها، افق ها، انتظارات و نوع برنامه ریزی خاص خود را دارند. اما تفاوت در راهبردها و رویکرد لایه های مختلف بورژوازی به این معنا نیست که مثلاً یک بخش آن با دادن چند شعار یا به راه انداختن کارناوال های انتخاباتی و جاسازی  چند کارگر یا فعال کارگری در ویترین های حزبی خود، خواستار انجام کاری به نفع کارگران باشد!! کارنامه حزب کارگر انگلستان و تمامی احزاب سوسیال دمکرات اروپا و احزاب لنینی در این راستا جلوی چشم ما است. در ایران هم به گاه نمایش موسوم به “انتخابات” سر و کله این جریانات در قالب اتحادیه ها، سندیکاها، جبهه ها و ائتلاف ها پیدا می شود. اینها، این احزاب و تشکل ها مستقل از نام و نشانی که دارند به هر حال قمرهای سیار در مدار نظم سرمایه و مکمل وجود دولت سرمایه اند. دولت در هر فرم و با هر اسمی از کارگری گرفته تا پادشاهی و لیبرال و جمهوری و مذهبی و… نهاد برنامه ریزی نظم تولیدی سرمایه و پاسدار رابطه خرید و فروش نیروی کار و بردگی مزدی است. اگر در جایی مثل برخی کشورهای پیشرفته غربی، دولت هنوز معدود امکانات رفاهی و معیشتی را از کارگران دریغ نکرده است، دو دلیل بیشتر ندارد. اول اینکه دهه های متمادی مبارزه طبقاتی و جنبش های کارگری، برخی مطالبات خود را بر طبقه سرمایه دار و دولت سرمایه تحمیل کرده است. دوم آنکه سهم طبقه سرمایه دار و دولت این کشورها از اضافه ارزش های حاصل استثمار طبقه کارگر جهانی آنقدر بالا هست که طبقه بورژوازی حداقل در گذشته های دور توانسته است برخی عقب نشینی ها را در مقابل جنبش کارگری قبول نماید. عقب نشینی هائی که صد البته در قبال آن مبارزه طبقاتی توده کارگر را زمینگیر ساخته است. با این حال دوره این عقب نشینی ها دیری است به پایان آمده است. فشار بحران ها، سرکوب گری افزون تر آنها، فواصل زمانی کوتاه ترشان بورژوازی  را وادار به سلاخی دار و ندار کارگران ساخته است. این سرشت سرمایه است که چنین کند و هر تصوری جز این فقط نوعی غسل تعمید لیبرالی سرمایه برای خط کشیدن بر واقعیت ها و مخفی کردن زوایای کریه و منحط سرمایه داری است. تفاوت میان ویژگی ها و کارکردهای قوه مجریه در ایران و برخی کشورهای پیشرفته غربی که توده های طبقه کارگر، آرزوی انطباق اولی با نوع دوم را دارند نه از ماهیت و سرشت انتخابی یا انتصابی آنها بلکه در وهله اول به آرایش قوای موجود میان طبقه کارگر و سرمایه دار و سپس به موقعیت سرمایه اجتماعی هر کشور بر می گردد. همزمان با استقرار جمهوری اسلامی، مالکیت کل سرمایه اجتماعی بازمانده از دوران رژیم پهلوی در اختیار عناصر و لایه های میانی و تحتانی طبقه سرمایه دار قرار گرفت. با سقوط سلطنت، اینها بودند که جای مالکان قبلی را در لایه های بالاتر و همراه با آن در ساختار قدرت سیاسی سرمایه پر کردند. این عناصر و بخشها در عین حال که مالک تراستهای عظیم سرمایه، بنگاهها و بنیادهای اقتصادی، مالی و تجاری غول پیکر، مراکز کار و تولید، کشت و صنعت ها، کارخانه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و …. شدند، خود مهره های مهم مفصلبندی سیاسی، اقتصادی، نظامی، امنیتی، حقوقی و ایدئولوژیک رژیم جدید هم شدند. همزمان که دولتمرد، وزیر، نماینده مجلس، فرمانده سپاه یا بسیج و کمیته چی و ایدئولوگ بودند، مالک خصوصی سرمایه ها و مراکز کار و تولید هم شدند. این شکل از ادغام مالکیت و حاکمیت سرمایه با خاتمه جنگ ارتجاعی دولت های سرمایه داری ایران و عراق به شکل تمام عیار استقرار یافت. بخشهای انتخابی و انتصابی همگی اجزای این صورتبندی هستند. کارگر آگاه، وقتی از دولت حرف به میان می آید هیچ تفاوتی بین بخش انتخابی و انتصابی! قائل نیست. توجه دقیق به اینها مسائل مبرم جنبش کارگری روز ایران است. خود را اسیر بازی ها و استراتژی پردازی های ظاهراً متفاوت درون رژیم اسلامی سرمایه نسازیم و بر هر چه رویکرد اصلاحی و اصولگرای دولت سرمایه است خط بطلان بکشیم.

در شرایط روز معمول است که به مجرد خیزش توده ها، اعتصاب در این کارخانه و آن مرکز کار و تولید یا بستن راه و جاده برای اعلام بی حقوقی های، بی آبی ها، بی مسکنی ها، گرانی ها و انبوه مصائب سرمایه، ناگهان دولتمردی یا وزیری یا وکیلی درصحنه حاضر می شود، سوای آماده باش و سنگر گیری دستگاه مخوف پلیسی و امنیتی، حضور عناصر و مهره های دولتی یک معنا بیشتر ندارد و آن هم فرسایش و مهار جنبش کارگری حول سطحی ترین و نازل ترین مطالبات است. این بخشی از تقسیم کار نا نوشته و خودجوش میان جناح های مخالف دولت سرمایه است که اولاً با فریبکاری محض وانمود کنند گویا گوش شنوایی برای شنیدن و رفع مشکلات توده کارگر وجود دارد!! ثانیاً از گسترش و رادیکال شدن جنبش جلوگیری نمایند، ثالثاً جنبش را در گرداب قول و قرارها و بررسی کردن ها و انشاالله گفتن ها اسیر ساخته، میان بخش های مختلف آن تفرقه انداخته و آن را بیش از پیش فرسوده سازند. هیچ رویکرد اصلاحی و اعتدالی و اصولگرای سرمایه داری از دیرباز تا کنون هیچ ظرفیتی برای پاسخ به هیچ سطح از مطالبات طبقه کارگر نداشته است. اساساً رویکرد اصلاح طلبانه بورژوازی در ایران به هر شکل و رنگی از سپهسالار و امیرکبیر و مستوفی و مصدق گرفته تا بازرگان و خاتمی و… فقط راهکاری برای سوار شدن بر موج نارضائی و توهم توده ها، با هدف جلوگیری از از خطر فروپاشی سرمایه داری و مهار  مبارزه طبقاتی استثمارشوندگان بوده است.

سرمایه داری ایران و دولتش در شرایط روز و همزمان با بازگشت موج تحریم ها، خطر فروپاشی چرخه ارزش افزایی را جدی تر از قبل احساس می کند. خیزش توده های عاصی، این احساس را عینی تر از گذشته پیش چشم طبقه سرمایه دار و دولت قرار داده است. اصلاح طلب و اصولگرا و اعتدالی، ملی – مذهبی، سلطنت طلب، سرنگونی طلب، ناسیونالیست، لیبرال، سکولار همه در فکر چاره جویی برای نجات سرمایه داری هستند. اگر یک بخش حرف از براندازی می زند یا بخش دیگر از اصلاحات ساختاری! سخن به میان می آورد، تفاوت صرفا در راهبردها والگوهای حفظ و بقای تولید سرمایه  و نجات چرخه تولید سود است. همه می خواهند دولتی بر سر کار آید که انتظارات آنها را جامه عمل پوشاند و نظام بردگی مزدی را حفظ نماید. اگر در این میان اشاره ای به کارگران می شود، امری طبیعی است. هر رویکرد بورژوایی، به نیروی توده ها و قدرت پیکار طبقاتی آنها آگاه است و محتاج متوهم ساختن آنها می باشد. طبیعی است که برای حضور در ساختار قدرت سیاسی سرمایه و قبضه ماشین دولتی، حساب ویژه ای روی توهم توده ها باز کنند. شعار “نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران”، و شعارهایی از این دست سر دهد.

جنبش کارگری ایران با مشکلات و موانعی انبوه رو به رو است، تجربه ها بانگ می زنند که بدون یک جنبش سراسری و سرمایه ستیز که ظرف بالندگی و همپیوندی تمامی لایه های طبقه کارگر باشد، وضع از این که هست هم  فاجعه بارتر خواهد شد. اگر در گذشته دور، این جنبش در برخی مقاطع، بدون آویختن به رویکردهای رفرمیستی توانست برخی مطالبات خود را بر طبقه سرمایه دار و دولت سرمایه داری تحمیل نماید، امروز در شرایط بحران اقتصادی، فشار تحریم ها و همدلی کل بورژوازی در سرکوب مبارزات کارگران تحقق همان مطالبات هم دشوارتر است. سندیکاطلبان و اتحادیه گرایان، هواداران خشونت ستیزی یا مدنیت گرایی سرمایه، دمکراسی جویان در جهنم سرمایه داری ایران و سرنگونی طلبان و تئوری پردازان دمکراسی و توسعه سیاسی و دولت دمکراتیک! جز فرسایش جنبش کارگری، جز غربال کردن و شقه شقه کردن آن گرد دولت مداری، جز تبرئه دولت سرمایه، جز تبدیل توده های کارگر به عنوان سکوی پرتاب خود به قدرت سیاسی و کنترل ماشین دولتی سرمایه کار دیگری ندارند. هر راهبرد رفرمیستی، هر شکل رابطه مداراجویانه و طرح مدنی مطالبات بین کارگران و دولت سرمایه!، تنها و تنها  توده کارگر را اسیر وعده های دروغ و فریبکارانه دولت سرمایه می کند و جوانه پیکار آگاهانه، سرمایه ستیز و شورایی آنان را می خشکاند. مبارزه با دولت و سرنگونی دولت سرمایه جزء پیوسته مبارزه ضد سرمایه، آگاهانه و شورایی طبقه کارگر است. دولت برای یک کارگر آگاه، نهاد نظم و قدرت حاضر سرمایه در کارخانه، معدن، کشت و صنعت ها، مدارس، بیمارستانها، دانشگاهها، کل مراکز کار و تولید، کل جامعه، کل فضای کار و استثمار و زندگی است. سازمانیابی شورایی و آگاه همه آحاد بردگان مزدی در کارزار علیه اساس موجودیت سرمایه و تعرض به هر شکل از بارقه وجود رابطه خرید و فروش نیروی کار زمینه های عینی نابودی همه فراساختارهای اجتماعی موجود از جمله دولت را مهیا می سازد. بدون راه اندازی این جنبش هر شکل تغییر دولت و نظام سیاسی، چه با نمایش موسوم به “انتخابات” صورت گیرد و چه با “مبارزه مسلحانه” انجام شود، تنها یک نتیجه خواهد داشت و آن هم فرستادن یک بخش دیگر بورژوازی به عرش قدرت است. اگر بنا است کارگران رهائی یابند می بایست در پیکار سراسری علیه کار مزدی و سازمانیابی شورایی و آگاهی متناظر با آن علیه اساس بردگی مزدی متحد شوند و با تعطیلی چرخ تولید سرمایه و انهدام رابطه خرید و فروش نیروی کار، کل سرمایه داری را که دولت جزئی از آن است به زباله دان تاریخ سپارند.

(ح. الف) مصطفی حدائق   
مرداد 1397