( خلاصه شده از کتاب سوسیالیسم، اقتصاد و سیاست)

دموکراسى نوع معینى از نظم سیاسی، مدنی، حکومتى و اجتماعى است. آزادى مالکیت خصوصى، تساوى آدم‌ها در مقابل قانون، انتخابات آزاد و حق رأى عمومی، آزادى بیان و تشکیلات، فاکتورهای عمده دموکراسی به شمار می­آیند. اگر بخواهیم مضمون هر یک از این موضوعات را به درستى بررسى کنیم باید ببینیم که نظام اقتصادى مسلط، این قراردادها یا قالب‌هاى حقوقى و قانونى را با چه محتواى اجتماعى، سیاسى و اقتصادى پُر کرده است. بحث درباره دموکراسی بدون آغاز از مناسبات اقتصادی و شرایط کار و زیست انسان‌ها، بحثى بی ­پایه و بسیار گمراه کننده است. این دموکراسى، مدنیت، حقوق انسانى و ساختار سیاسى نیست که مناسبات اقتصادى و شیوه تولید جامعه را با خود منطبق مى­­‌کند، برعکس دومى است که اولى را تعیین مى‌نماید. زمانى که خرید و فروش نیروى کار، شالوده زندگی و شیرازه موجودیت انسانهاست یعنی هنگامی که نظام اقتصادی، سرمایه ­داری است، ساختارهای اجتماعی ازجمله دموکراسى، ملزومات تولید و رشد و توسعه سرمایه را بازتاب می­دهند. دموکراسى تجسم نوعى نظم اجتماعى و سیاسى سرمایه­ داری است.

گفتگوى دموکراسى با “حکومت مردم” آغاز مى‌شود. دموکراسى، واژه مردم را از لغت ­نامه سرمایه‌دارى استخراج مى‌کند. همه مردمند. صاحبان بزرگ­ترین مؤسسات مالى و صنعتى مردمند. آلونک­­ نشینان هم مردمند. صدها میلیون انسان اسیر گرسنگی مردمند، حکومتگران و مدیران با سطح زندگی افسانه ای نیز مردمند. طرفداران دموکراسى با شدت تمام بر “اراده مردم” بعنوان منبع قدرت در تعیین نظام اجتماعى و چند و چون خود دموکراسى تاکید مى‌کنند. در اینجا اساس بر این است که “مردم” مستقل از جریان واقعى زندگى و کار و مکان اجتماعى‌شان مى‌توانند بر سر نوعى نظم مدنى، سیاسى در جامعه به توافق برسند!! زیرا که همه از حق “رأى” برخوردارند!! و هر کدام به اعتبار همین رأى مى‌توانند در عزل و نصب دولت‌ها و تعیین سرنوشت خود دخالت نمایند!! انتخابات آزاد و حق رأى عمومى در تعبیر واقعی خود یعنى پذیرش قانونى و آزادانه کار مزدی، یعنى تمکین مردم کارگر و فرودست به سیادت طبقه سرمایه‌دار، یعنى این که کارگران هر چند وقت یک بار در پاسخ به فراخوان حکام سرمایه بسیار آزادانه!! و داوطلبانه!! در مبارزه تقسیم قدرت میان احزاب شرکت نمایند. بسیار دموکراتیک و بدون هیچ تقلب انتخاباتى با رأى آزاد خود به نمایندگان سیاسى سرمایه اجازه دهند تا نظم تولیدى و سیاسى سرمایه‌دارى را برنامه ­ریزى کنند. خرید هرچه ارزان و ارزان‌تر نیروى کار را با هم توافق کنند و سود افزون و افزون‌تر سرمایه را تضمین نمایند. به مدافعان سرمایه‌دارى حق دهند که کار بی­ اجرت و پرداخت نشده کارگران را هر چه غول­ اساتر سازند و کار لازم یا با اجرت آن ها را هر چه حقیرتر و نحیف ­تر کنند. بخش عظیمى از محصول کار کارگران را صرف ایجاد ارتش و زندان و بیدادگاه نمایند و به کمک همین ابزار وحشت و سرکوب از نظم سرمایه و از حقوق دموکراتیک شهروندان دفاع کنند!! به سرمایه اجتماعى هر جامعه و به کل سرمایه جهانى اجازه دهند محصول کار کارگران و فروشندگان نیروى کار را انواع سلاح­ های کشتار جمعی سازند و دنیا را بر سر کارگران خراب کنند. فرداى انتخابات آزاد و قانونى، کارگران ناگزیرند که براى حفظ حداقل دستمزدشان یا براى حراست از همان به اصطلاح آزادى‌هاى سیاسى موجود دروغین!! در مقابل همان نمایندگانی که با رأى آزاد و برابر و دموکراتیک این کارگران انتخاب شده‌اند، به جنگ و ستیز برخیزند!!. جنگ و ستیز نابرابرى که در یک سوى آن همان نمایندگان قانونى، پارلـمان دموکراتیک همراه با ارتش و پلیس و زندان‌ها و بیدادگاه‌هایشان صف کشیده‌اند و در سوى دیگر توده انبوه کارگرى که بسیار دموکراتیک و آزادانه کل قدرت پیکار طبقاتی خود را در گورستان دموکراسی دفن نموده و نماد بی قدرتی و استیصال شده اند!!

دموکراسى حتى در بهترین تعبیرات تاکنونى­‌اش، سواى تکرار کمیک و تراژیک این بازى سیاسى ضد کارگری و ضد انسانی هیچ چیز دیگرى نبوده و نیست. اراده مردم در نظام مزد بگیری اساساً وجود خارجى و زمینى ندارد. استثمار شونده و استثمارگر، انسانهاى برابر و هم­ حقوقى نیستند که به اعتبار رأى مساوى در یک انتخابات آزاد، سرنوشت مشترکى براى خود برگزینند!! در چهارچوب پذیرش سرمایه‌دارى هیچ امکانى براى هیچ نوع دخالتگری مزدبگیران و توده‌هاى فرودست جامعه در امور اجتماعى متصور نیست. آن چه دموکراسى بر آن بنا شده است نه “اراده مردم” که دقیقا “اراده سرمایه” علیه کارگران است.

دموکراسی به کارگر القا می­کند که گویا تو حق اعتراض و انتقاد و جدال علیه این وضعیت، علیه شدت استثمار، بی­ حقوقی­ ها یا کل موقعیت اجتماعی خود را داری! این یکی از رسواترین دروغ­های دموکراسی است. در منظر دموکراسی هر اعتراض کارگران که خارج از مدار نظم و «قانون» سرمایه صورت گیرد «وحشیگری» و «خشونت» نام می­گیرد. دموکراسی با ژست دروغین آزادیخواهی از یک سو تسلط سرمایه علیه توده ­های فروشنده نیروی کار را حق مطلق اعلام می­دارد و از سوی دیگر هر نوع اعتراض و مبارزه ضد سرمایه­ داری طبقه کارگر را عین جنایت، توحش و خشونت می­خواند و مستوجب بدترین مجازات ها می­داند. دموکراسی حق اعتصاب در چهارچوب پذیرش سرمایه را می­پذیرد تا حق اعتصاب کارگر علیه سرمایه ­داری را خفه سازد و در هم کوبد. انتخابات برگزار می­کند تا حق اعمال اراده آزاد ضد سرمایه­ داری را از توده کارگر ساقط سازد. حق تحزب عطا می­ نماید تا حق سازمانیابی شورائی سرمایه­ ستیز را از کارگران بگیرد. به پاسداری قانونیت می­ پردازد تا هر نوع نقض حریم استثمار و قدرت سرمایه را «ضد قانونی» و مستوجب مجازات اعلام کند. امنیت اجتماعی نسخه پیچی دموکراسی امنیت سرمایه و رفع خطر جنبش طبقه کارگر از سر سرمایه است.

دموکراسی به کارگران می­گوید که از طریق احزاب و سندیکاها می­ توانند بر صاحبان سرمایه فشار آرند و مطالبات معیشتی و رفاهی خود را بر آنها تحمیل نمایند! می­ توانند با اعزام نمایندگان خود به پارلمان، قوانین جاری و حاکم بر جامعه را به نفع خود تغییر دهند! حتی می­ توانند به اکثریت در پارلمان بدل گردند و نقش مسلط را در برنامه­ ریزی نظم اقتصادی و اجتماعی سرمایه ­داری به دست آرند! سرمایه ­داری را دچار آرایش و پیرایش نمایند و «انسانی» سازند!!! معنای بند، بند این حرفها آنست که کارگران یک کار و فقط یک کار را مطلقا انجام ندهند، اینکه فکر مبارزه ضد سرمایه­ داری را از سر به در کنند، دموکراسی ساز و برگ سرمایه برای دفن هر جنب و جوش ضد سرمایه­ داری بردگان مزدی است، این کاری است که سرمایه و دموکراسی در اروپای شمالی، غربی، امریکای شمالی و برخی مناطق دیگر دنیا با توده­های کارگر کرده است. کارگران این جوامع، قانون، نظم و حقوق پاسدار وجود بردگی مزدی را ضامن امنیت، آسایش، رفاه، آزادی خود به حساب آورده ­اند!! سرنوشت معیشت، رفاه، حقوق اجتماعی، آزادی، انتخاب و اختیار خود را به دست سرمایه سپرده­ اند. حاصل این کار آن شده است که سرمایه سهمگین ­ترین طوفان­ها را علیه حداقل معیشت، بهداشت، درمان، آموزش و تسهیلات اجتماعی آنها راه می­ اندازد و آنان زبون و بی­ اراده و مستأصل بساط دخیل­ بندی به یک حزب را جمع و در مقابل حزب دیگر پهن می­ کنند!! از بیعت سوسیال دموکراسی به طواف فاشیسم می­ روند و از زیارت لیبرالیسم به بارگاه محافظه­ کاران می­ شتابند، همه کار می ­کنند فقط قدرت طبقاتی خود را علیه سرمایه وارد میدان نمی ­سازند.

وقتی از سرمایه‌داری صحبت می‌کنیم جنگ همیشه جاری میان دو طبقه اساسی جامعه و آثار و عوارض آن بر کل رابطه میان این طبقات را نیز باید در نظر آورد. عقب­ نشینی‌های طبقه سرمایه­ دار در مقابل قدرت مبارزه طبقه کارگر را نباید به حساب مدنیت­ مداری، حقوق­ سالاری و راه و رسم حکومتگری این طبقه گذاشت. اگر در اعمال حاکمیت سرمایه احیاناً رد پائی از حقوق انسانی مشاهده شد نباید فریب خورد، به طور قطع این رد پا از آن سرمایه و سرمایه­ داران نیست، برعکس، جنبش کارگری است که در تاخت و تازهای خود علیه سرمایه این نشانه‌ها را از خود به یادگار نهاده است. واقعیت این است که آنچه هنوز هم زیر نام دموکراسی غربی سر زبانهاست، آنچه زمانی زیر نام رفاه اجتماعی چشم‌ها را به خود می‌دوخت، سوای محدوده محقر عقب­ نشینی اضطراری سرمایه­ داران در دوره­ای از تاریخ در مقابل کارزارهای افتخارآمیز و حماسی کارگران اروپا، در مقابل کمون پاریس، انترناسیونال اول‌ و مبارزات کارگران روس در سالهای پیش از شکست فاجعه­ آمیز انقلاب اکتبر چیز دیگری نیست.

در اینجا اما یک سئوال مهم پیش می­آید. اگر دموکراسى نوعى نظم سیاسى، مدنى، حقوقی سرمایه‌دارى است، چرا اکثریت دولت‌هاى دنیای سرمایه­ داری عموماً به هارترین و درنده‌ترین شکل دیکتاتورى متوسل مى‌شوند؟ در پاسخ به اختصار باید گفت: جوامعى که زیر سیطره دیکتاتورى عریان قرار دارند، مستقل از مذهبی، لائیک، نظامی، فاشیستی، بوروکراتیک، جمهوری یا سلطنتی بودن دولتهایشان، وجوه مشترکی دارند. مکان آنها در تقسیم کار جهانی سرمایه با حوزه نیروی کار ماوراء ارزان بودن، گستردگى بخش تولید وسایل مصرف در مقابل بخش تولید وسایل تولید، متوسط نازلتر ترکیب ارگانیک سرمایه اجتماعی، قدرت رقابت پائین­ تر در بازار جهانی و مانند اینها مشخص می‌گردد. این شاخص‌ها باعث می­گردند تا بخشهائی از سرمایه اجتماعى این ممالک، سهمی از اضافه ارزش حاصل استثمار توده‌های کارگر حوزه پیش ­ریز خود را در گستره کارکرد نرخ سودهای عمومی جهانی به نفع بخش‌هاى دیگر سرمایه و به ویژه تراست‌های عظیم بین‌الـمللى از دست دهند. طبقه سرمایه­ دار و دولت در این ممالک برای دستیابى به سود دلخواه و جبران آنچه از دست داده است، بهاى نیروى کار را تا پائین‌ترین سطح ممکن تنزل می‌دهد. کلیه امکانات رفاهى و خدماتى کارگران را به شدت محدود می­کند. براى تحمیل این شرایط حق هرگونه اعتراض را از آنان سلب می‌نماید. از هر نوع تشکل کارگران جلوگیرى به عمل می‌آورد. سخن از آزادى‌هاى سیاسى، حق بیان، رفاه یا همان دموکراسی وهم­ آلود را جرم اعلام می‌دارد. «حقوق بشر»، « اراده مردم» و نوع این‌ها را با همه کاریکاتوری، دروغین و ترفند بودنشان به دور می‌ریزد. سرمایه­ داری در این جوامع، به هنگام پیدایش و رشد و گسترش خود و به اقتضای آنچه برشمردیم از شکل­ گیرى بسیارى از ساختارهاى مدنى شدیداً جلوگیرى به عمل مى‌آورد. هیچ سازمان به اصطلاح «دموکراتیک»، هیچ نهاد مدنی، حزب یا حتی اتحادیه کارگری منحل در نظم سرمایه هم امکان فعالیت نمی‌یابد. در درون این جوامع، نهادهاى کهنه قرون وسطائى با سخت­ جانى تمام به بقاى خود ادامه مى‌دهند. اینجاست که پاره‌اى محافل، به ویژه عشاق سینه چاک «سرمایه­ داری مستقل و ملی»!! فریاد «وادموکراسی»!! سر می­ دهند و از «رشد ناکافی سرمایه­ داری» می­ گویند!!. این نگرش عمیقاً ارتجاعى و گمراه کننده است. آن چه در این جوامع مانع دستیابی کارگران و فرودستان به حداقل آزادی‌های سیاسی و حقوق اجتماعی شده است صرفاً خود سرمایه و نه توسعه­ نیافتگى سرمایه‌دارى است. یک نگاه ساده به کشورهایى که امروز در زمره صنعتى‌ترین ممالک به حساب مى‌آیند اما هر نوع آزادى بیان و تشکل و اعتصاب و تظاهرات در آنجا ممنوع است، ما را از افشاء این وارونه ­بافی‌ها معاف مى‌سازد.

مدافعان گفتمان‌هاى پر شور و آکنده از جنجال جامعه مدنى و مدرنیته، اگر آگاهانه سخن مى‌گویند سخت عوامفریبند. در غیر این صورت آدم‌هاى متوهمى هستند که کل انتظارات خود را به باد گره می‌زنند. سؤال اساسی پیش پای بشریت عصر حاضر فقط یک چیز است. این که شرایط کار و زندگی انسانها باید بر وجود رابطه کار مزدی بنا گردد، یا برعکس باید بر رفع و محو این رابطه پایه گذارى شود؟ سرمایه‌داری شکلى از تولید و کار و زندگی است که در آن میلیاردها کارگر دنیا شب و روز کار مى‌کنند، بدون این که در تعیین سرنوشت محصول کار خود هیچ دخالتى داشته باشند. از تصمیم­ گیری درباره اینکه چه چیزی تولید شود یا نشود، در باره شرایط کار، مقدار دستمزد، ساعات و شدت کار، بازنشستگی و نوع اینها ساقط هستند. از منظر دموکراسی، همه اینها حق مسلم و بدون چون و چرای طبقه سرمایه­ دار است! دموکراسی، هیچکاره بودن انبوه عظیم انسانهای کارگر در تعیین سرنوشت زندگی خود را عین اختیار! و اراده آزاد! می­ داند. دموکراسى یعنى این که طبقه سرمایه­ دار حق دارد تا اداره امور جامعه را بر محور خرید و فروش نیروى کار و مقتضیات رشد و گسترش سرمایه اداره کند و طبقه کارگر چاره ای ندارد جز آنکه نیروی کارش را بر اساس مصالح و منویات سرمایه و منطبق با سودآوری هر چه کهکشانی ­تر سرمایه ­ها بفروشد، مطیع اراده سرمایه باشد، کل گرسنگی ­ها، فقر و فلاکت­ ها، جنگ افروزی ها و جنایات مولود سرمایه­ داری را نه فقط تحمل کند که با کار خویش مستمراً بازتولید نماید و بقا بخشد. در این میان با اینکه طبقه کارگر خواه در گذشته و خواه امروز مطالبات، حقوق، اصلاحات یا تغییر و تحولاتى در نظم سیاسى و مدنى را با نام دموکراسى و زیر پرچم دموکراسى خواهى مطرح ساخته است، اما واقعیت اینست که “جمهوری دموکراتیک” و این حرف که جنبش کارگری باید برای دموکراسی مبارزه کند!! فقط مانع تراشی برای فرار از مبارزه علیه سرمایه است. دموکراسی راه حل گرایش ضد سرمایه ­داری طبقه کارگر براى نظم مدنى و سیاسى جامعه نیست. جنبش کارگری در هر موقعیت، هر سطح از آمادگی و هر لحظه از پروسه مبارزه طبقاتی خود ضد سرمایه‌داری و دورنمای پیکارش استقرار جامعه بدون کار مزدی است. به جاى اتحادیه، سندیکا و سازمان‌هاى مدنى و حقوقى و هر نوع رهبر تراشی، شوراهاى سرمایه­ ستیز محل کار و زیست، مظهر دخالتگری آزاد و مؤثر کارگران بدون هیچگونه رهبر بالای سر را پیش می‌کشد. به جای آویختن به قانون، مجلس، وزارتخانه و نهادهای قدرت سرمایه، جنبش شورائی سراسری برپا می­کند که مطالبات معیشتی، رفاهی، مبارزه برای آزادی­های سیاسی و حقوق انسانی، کارزار ضد آلودگی­ های زیست­ محیطی و تبعیضات جنسیتی یا هر اعتراض دیگر را با جنگ علیه کار مزدی همراه و هم­ جهت می­ سازد. به جاى”دخالت دموکراتیک مردم در سرنوشت اجتماعى‌شان”، خواهان حضور مستقیم و نافذ کلیه آحاد شهروندان در تعریف کار، برنامه ریزى تولید و کار اجتماعى، سیاست گذارى‌ها، چگونگى توزیع محصول اجتماعى کار و همه امور جامعه است. “دولت دموکراتیک” و هر نوع دولت را انگل و بالای سر می­داند و خواهان اداره شورایی جامعه مى‌باشد.