روند روز افزون استثمار و سقوط پرشتاب طبقه كارگر به قعر دره بی حقوقی ها آنچنان فزاينده، ملموس و موحش است كه مبارزه و مقابله با آن، به جبر و جريان طبيعی زندگی كارگران مبدل گرديده است. عرصه بر فروشندگان نيروی كار چنان تنگ است كه هيچ روزی را بدون اعتصاب، اعتراض، راهپيمايی و… به انتها نمی برند. اين پديده نه مختص و منحصر به طبقه كارگر ايران كه مقوله ای جهان گستر است و هيچ نقطه از دنيای تحت سيطره نظام سرمايه داری مشمول هيچ استثنائی نيست. اين شيوه توليد در تمام جهان بر طينت خود می تند و سرشت و اساس منحوس خويش را بر بهره كشی بی انقطاع بشر بنا نهاده است. تاريخا چنين بوده و هم اكنون نيز اينچنين است و اساسا نمی تواند چيزی جز اين باشد.
در اين ميان اما رويكرد مسمومی وجود دارد كه علت فرودستی كارگران ايران را در عدم صلاحيت مديران، بی دانشی و بی تخصصی رهبران، وجود رانت، اختلاس های زنجيروار، مذهبی بودن حكومت و موارد مشابه و متناظر آن جار می زند! قماشی ديگر غيبت دموكراسی يا پايين بودن خلوص و عيار آن را در گوش كارگران نجوا می كنند. كمی آنسوتر مشتی مدعی راهبری و پيشگامی مبارزات كارگران، تنها راه رستگاری را متشكل شدن در سنديكا و اتحاديه فرياد می كنند و برادران تنی آنان امتزاج حزب و سنديكا برای سوار شدن بر سفينه قدرت را عربده ای گوشخراش می كشند.
آنچه در حال وقوع است پروسه پنهان سازی ريشه اصلی سيه روزی كارگران در ميان صحاری بی آب و علفی از بيراهه های سرمايه زاد و سرمايه پسند است.
كارگرانی كه درس آموزی از تاريخ را آويزه شعور و شناخت خويش كرده اند به درستی واقفند كه اگر بخش ناچيزی از كارگران دنيا در گوشه ای از جهان روزنه ای برای تنفس و تداوم بقای خويش جسته اند، اين نه از موهبت سرمايه! يا كاردانی و پاكدست بودن مديران! و يا نوع خوبی از نظام سرمايه داری ! كه مرهون مبارزات پياپی، دخالتگری آحاد وسيعی از كارگران و به عهده گرفتن نقشی فعال و مسئولانه و شجاعانه در عرصه نبرد با سرمايه بوده است.
آنچه بداهتی انكار ناپذير دارد آن است كه سرمايه داری بر طبق عادت مألوف خويش لحظه ای برای بازپس گيری امتيازاتی كه روزی مجبور به واگذاری آن گرديده درنگ نخواهد كرد. صحنه نبرد و جنگ بشرستيزانه اش عليه كارگران را به طيف وسيعی از لشگركشی مستقيم نظامی، پليسی و امنيتی تا معجونی در همجوش از افكار و نظريات و ايده ها تبديل كرده است.
با مدد از تمامی دستگاه ها و نهادهای اختاپوس وارش از پارلمان و دموكراسی و دستگاه های مغزشويی اش بهره ای شريرانه می جويد تا فضای تفكر و تعقل و مبارزه انسانها را به محاق برد. تا عامل بنيادين فلاكت ميلياردها انسان كارگر را، تا سرمايه را در پرده استتار كشد و از تيررس شعور و درك و تحليل كارگران مخفی نگاه دارد.
اگر كارگری در ايران راه خلاصی خويش از نكبت موجود را توسل به مبارزات قانونی از طريق عضويت در سنديكا درك می كند، اگر روزها و ماه ها نيروی مبارزاتی خويش را در برابر نهادهای حكومتی مضمحل و فرسوده می سازد، تنها كافی است سر از لاك سرمايه ساخته خويش بيرون كند و برای مثال نه در تاريخِ قرون و اعصار گذشته و دور، كه در عصر حاضر و معاصر خويش تأمل كند. به اسكانديناوی به جائی كه سرمايه به اقتضای تداوم و گسترش خويش حالا ردای دين جديدی به نام دموكراسی بر تن كرده است بنگرد. جائی كه سنديكاها و اتحاديه های كارگری اش مويرگ وار در هر محل و محيط كاری نفوذ كرده اند. نقطه ای از دنيای سرمايه داری كه احزاب متلون و گونه گون اش از چپ ترين تا راست ترين گرايشات فاشيستی در پارلمان سرگرم قانون سازی اند.
جائی كه انواع و اقسامی از «حقوق» از جمله «حق آزادی بيان»، «حق تظاهرات»، «حق آزادی تشكل» و … نقش جنگل انبوه و تاريكی را ايفا می كنند كه «حق حيات» در آن گم و ناپيدا و مخدوش است.
برای نمونه در دانمارك يكی از اعضای كشورهای اسكانديناوی قانونی وجود دارد كه هرگونه اعتصاب كارگران خارج از حيطه سنديكا و بدون اجازه و مجوز از بالانشينان اين نهاد را ممنوع اعلام می كند. مهر اعتصاب سياه و اعتصاب وحشی بر تارك آن می كوبد، كارگران اعتصاب كننده را با جريمه های سنگين و هنگفت مجازات می كند و دست سرمايه دار را برای به دادگاه كشاندن اعتصابيون باز می گذارد. اساسا نظام سرمايه داری با ايجاد سنديكا مبارزه ضد سرمايه طبقه كارگر را پيش خريد می كند. در مغز كارگر با استفاده از انواع امكانات و دستگاه های فريب خويش فرو می كند كه كارگر بودن وی امری عادی است. مزدبگير بودنش امری عادلانه می باشد و كارگری كه راضی تر، خاموش تر و مطيع تر در برابر اوامر و نواهی سرمايه دار باشد شريف تر است. قصد دارد به او بفهماند! كه در چهارچوب سنديكا و مبارزه قانونی می تواند به تمامی خواسته هايش دست يابد، به مطالبه اندكی مزد بيشتر راضی باشد و در پس همه اينها هرگز حتی به مبارزه عليه اساس سرمايه فكر نكند. قانون را مقدس انگارد و برای آبادان كردن مام ميهن شادمانه عرق ريزد.
تراژدی آنجا به نقطه اوج خويش می رسد كه كارگران شعور خويش را به نفع سرمايه می بازند. بسيار پر حرارت تر از سرمايه دار، معدود كارگرانی را كه قصد تغيير وضعيت موجود را دارند به مبارزه قانونی فرا می خوانند و در پروسه اعتصاب و اعتراض آنان دست بكار انواع كارشكنی ها می شوند.
در نتيجه تداوم اين شرايط اسفبار است كه طبقه كارگر اروپا كه روزی طبقه سرمايه دار را به وحشت مرگ انداخته بود حالا در حضيض ذلت و اطاعت پذيری از قانون سرمايه، دستاوردهای پيشين خويش را يكی پس از ديگری و با خفت تمام واگذار می كند. كارش به جايی می رسد كه در سال ٢٠٢١ در حالی كه ويروس كرونا سايه شوم مرگ را بر سراسر دانمارك گسترانيده، دولت «چپ سوسيال دموكرات» و نخست وزير زن ٤٧ ساله آن، قانون مصوب ٥٢ سال قبل مبنی بر «غير سخت» بودن شغل پرستاری را به تصويب مجدد و اجرا می گذارد و تنها حاضر می شود ٥ درصد برای سه سال آينده به دستمزد كارگران بخش بهداشت و درمان(پرستاران) بيافزايد. اين در حالی است كه نرخ ترک تحصیل در میان دانشجويان رشته پرستاری و آن دسته از افراد تازه استخدام شده كه پس از دو سال اول كار را ترك می كنند، ٤٦ درصد افزایش یافته است. ٥٠٠٠ هزار نفر از اين كارگران با توسل به قانون و با مجوز و دستور سنديكای پرستاران (DSR) در ١٩ ژوئن ٢٠٢١ دست به اعتصاب زدند. اعتصابی كه نتيجه و فرجام آن برای هر كارگر دارای حداقل شعور ضدسرمايه داری از لحظه نخست واضح و پيدا بود. اين اعتصاب تا ٢٨ آگوست ٢٠٢١ و با هدف كسب دستمزدهای بالاتر و گام های بیشتر در جهت دستمزد برابر بین دو جنس ادامه يافت. كارگران اعتصابی به سنت تمام سنديكاليست های جهان، در مقابل نهادهای سرمايه به بست نشينی پرداختند. از دولت و پارلمان و نهادهای بانی و پاسدار وضع موجود درخواست تظلم خواهی كردند. بسيار مطيع و منقاد در گوشه خيابان كز كرده و يخ بسته و پلاكارد به دست، حاضر نشدند رو به سوی طبقه خويش و از آحاد همدرد و همزنجير خود درخواست مدد و ياری كنند. آنچه در خيابان به نمايش گذاردند تنها رژه استيصال و فرسودن توان مبارزاتی خويش بود. روش محكوم به شكستی كه همين كارگران پرستار در سال ٢٠٠٨ در پيش گرفته بودند. پس از عدم اعتنای طولانی مدت سردمداران حكومت به اعتصاب پرستاران، سرانجام سنديكای پرستاران دانمارك (DSR) به شكلی رسمی از دولت درخواست ميانجی گری كرد! اين درخواست در همان لحظات اوليه از جانب وزير كار و نخست وزير پاسخ منفی گرفت اما فردای آن روز با نظر موافق دولت، پيگيری اين موضوع به مجلس محول گرديد. پارلمان كه در تعطيلات تابستانی به سر می برد با تشكيل جلسه ای اضطراری، عدم پرداخت دستمزد برابر و بيشتر را به قانون تبديل كرد و هر گونه تمرد از آن را مستوحب مجازات دانست. اعتصاب شكست خورد و سنديكا دستور بازگشت به محل كار را صادر كرد. در ٨ سپتامبر تعداد معدودی از پرستاران بخش ناباروری و زايمان به شكل يك ساعت در روز به اعتصاب ادامه دادند. تمامی آنان پس جريمه های سنگين و احضار به دادگاه مجبور به سكوت شدند. اعتصاب و اميد و آرزوی هزاران نفر از پرستاران به طرفه العينی بخار شد و به آسمان رفت. نعش ديگری از جسد اعتراضات قانونی كارگران در پيش رويشان بر زمين افتاد تا بار ديگر شاهدی بر اين مدعا باشد كه بايد بر هر چه قانون سرمايه است چوب حراج زد. از توسل به طبقه مقابل و متخاصم دوری جست و راه ارتباط گيری با همدردان را مشق كرد. رويكرد منحط سندكاليستی منحصر به كارگران پرستار نبوده و نيست. در زمان همه گيری ويروس كرونا هيچ سنديكايی در هيچ نقطه ای از دانمارك هيچ سرمايه داری را مجبور به تعطيلی كارخانه و محل كار نكرد. هيچ بهبودی در شرايط محيط كار را به ارمغان نياورد و هيچ مبلغ موثری به دستمزد هيچ كارگری افزوده نشد. سنديكا غير از نهادی سرمايه زاد برای امحاء هر جنبش و جوش ضد سرمايه داری، هيچ چيز ديگر نيست. طبقه كارگر ايران و اساسا طبقه كارگر جهانی اگر خواهان مثقالی بهبود در وضعيت زندگی و معيشت خويش است بايد دست رد بر سينه هر نهاد و جايگاه حقيقی و حقوقی بالای سر خود زند. از قطعه قطعه كردن پيكر واحد خود در قالب صنف و سنديكا و حزب دست بردارد. قدرت موثر، تاريخی و عظيم خويش را بازشناسد. سرمايه را نشانه رود و در قالب شوراهای متحد متشكل سرمايه ستيز سرنوشت كار و توليد خويش را به دست گيرد.