مطلب بر گرفته از کتاب «سوسیالیسم، اقتصاد و سیاست» نوشته م.الف (ناصر پایدار) است.
طبقه مسلط هر عصر و هر جامعه اصرار دارد تا خواست ها، اهداف، انتظارات و کل منافع اجتماعی خود را به عنوان مصالح زندگی و منافع همه ساکنان جامعه معرفی کند!! «منافع مشترک» یک طبقه اجتماعی پدیده ای واقعی است، در حالی که «منافع عمومی» سخنی بی پایه و موهوم است. زمینه وجود و ظهور دولت را باید در ضرورت القاء «منافع مشترک» یک طبقه اجتماعی به عنوان « منافع عمومی» جستجو کرد.
طبقه سرمایه دار از همان دقایق اول کسب قدرت سیاسی، ساختار حاکمیت خود را متناسب با ملزومات سودآوری و بازتولید سرمایه اجتماعی شکل داد و کامل ساخت. سرمایه داری رابطه خرید و فروش نیروی کار است. در روند کار، ابزار و وسایل کار هیچ ارزش جدید تولید نمی کند، تنها نیروی کار است که با مصرفش ارزش جدید می آفریند. سهم ناچیزی از این ارزش جدید به مزد کارگر تعلق می گیرد و بخش اعظم مابقی اضافه ارزشی است که بین اقشار مختلف طبقه سرمایه دار تقسیم می شود. سرمایه یعنی کار پرداخت نشده کارگر. در این رابطه، شالوده کار دولت وارونه کردن این واقعیات و کشیدن پرده بر تضاد میان منافع سرمایه داران و کارگران قرار دارد. دولت بر وجود طبقات و استثمار یک طبقه توسط طبقه دیگر خط انکار می‌کشد. با اینکه منافع مشترک افراد طبقه سرمایه دار را نمایندگی می‌کند، اما عنوان دروغین « منافع عام همه جامعه» را داربست هویت خود می‌نماید. قوانین، فرامین، مصوبات و قراردادهایش را تضمین کننده رفاه و امنیت و آسایش عامه مردم جار می‌زند. خود را ماورای طبقات اعلام می‌کند، نماینده و حافظ منافع همگان می‌خواند. هر کدام از نهادهایش را پاسخی به خواست‌ها و احتیاجات توده اهالی تصویر می‌کند!!
سرمایه در فرایند بازتولید و بقای سیادت خود همه چیز و همه قلمروهای زندگی انسانها را در خود منحل می‌سازد، جامعه سرمایه‌داری در همه تار و پودش بر محور رابطه تولید اضافه ارزش می‌چرخد و هر نفس کشیدن آدم‌ها را تابعی از مقتضیات سودآوری سرمایه می‌سازد. سرمایه یک رابطه اجتماعی و نقطه شروع و رجوع همه فعل و انفعالات درون جامعه موجود است. فلسفه وجود همه جا حاضر دولت از اینجا نشأت می‌گیرد. دولت فقط پارلمان، پلیس، ارتش، سیستم حقوقی و زندان‌ها نیست، بلکه آموزش و پرورش، دانشگاهها، شبکه دارو و درمان و بهداشت، سازمان محیط زیست، نهاد رفع تبعیض جنسی!!، سازمان حقوق کودک!! اداره کاریابی و اشتغال، ظرف بیمه درمان و بیمه بازنشستگی و بیکاری!! و مانند اینها نیز هست. دولت، سازمان برنامه ریزی همه حوزه‌های نظم سرمایه است، تضمین کننده سودآوری حداکثر سرمایه می‌باشد، ساز و کار تشدید هر چه بیش تر استثمار کارگران توسط سرمایه، ابزار قربانی کردن طبقه کارگر در مسلخ سودافزائی و خودگستری سرمایه، پاسخگوی همه وجوه الزامات بقای سرمایه و بالاخره تحمیل کننده تمامی این مصیبت‌ها بر توده‌های کارگر است.
سرمایه کارگر را فقط استثمار نمی کند، فقر، بیکاری، کار کودکان، تحمیل خانه داری بر زنان، آلودگی‌های زیست محیطی، دخالت در زندگی خصوصی، تعیین خطوط قرمز چگونه فکر کردن و نوع اعتقادات، تبعیضات جنسی، قومی و نژادی، استبداد و خفقان، جنگ افروزی، فاشیسم دینی و ناسیونالیستی و هر مصیبت دیگر اجتماعی آوار بر سر طبقه کارگر نیز همه و همه اجزای ضروری این استثمار است.
طبقه کارگر در جنگ با سرمایه نمی‌تواند در قالبی سوای شوراهای سراسری ضد کار مزدی به قدرت برسد. جامعه نوین شورائی دقیقا توسط شیوه تولید و کار و زیست، یعنى تولید و معیشت همگانى مبتنى بر محو سرمایه داری، لغو کار مزدى و برافتادن راه و رسم مزدبگیری مشخص مى‌گردد. هنگامی که هیچ کس محصول کار دیگرى را تصاحب نکند، هیچ فردى نیروى کار غیر را استثمار ننماید، ابزار تولید و کلیه امکانات اقتصادى یا مؤسسات خدماتى و رفاهى و اجتماعى از حالت سرمایه بودن خارج گردد، و در یک کلام زمانی که رابطه سرمایه عملا و بطور واقعى از عرصه زیست انسانها محو شود، به وجود هرگونه دولتى پایان داده می شود. اصل “هیچ کس نباید دیگرى را استثمار کند”، تنها در پرتو تحقق این اصل که هیچ کس، هیچ مؤسسه یا هیچ دولتى نباید براى توده شهروند برنامه ریزى نماید و تصمیم بگیرد، مى‌تواند محقق شود. سازمان شورائی سراسری کار، وسیع‌ترین و عمیق‌ترین شکل دخالت تمامى آحاد کارگران در برنامه ریزى اقتصاد و اداره همه امور جامعه است. هیچ نهاد یا سازمان رسمى بالاى سر جامعه سرنوشت شهروندان را تعیین نمى‌نماید.
در اینجا احزاب چپ نمای شیفته قدرت، فریاد سر می دهند که با وقوع انقلاب کارگری طبقات از میان نمی‌رود، طبقه سرمایه دار با همه وحشیگری دست به مقاومت می‌زند و بر همین اساس طبقه کارگر نیازمند دولتی است که این مقاومت را در هم کوبد!! این حرف کاملاً درست است که طبقه سرمایه دار با وقوع انقلاب به صورت ناگهانی و فوری از پیکر جامعه پالایش نمی‌گردد. این نیز بدیهی است که کل طبقه سرمایه دار جهانی در پشت سر سرمایه داران مغلوب و سرنگون شده برای به شکست کشاندن انقلاب وارد کارزار خواهند شد، در اینها تردیدی نیست، بحث اساسی این است که چرا کار دفاع از انقلاب تنها با رهبری یک دولت حزبی و رسمی و متعارف بالای سر طبقه کارگر انجام پذیر است و توده‌های کارگر آگاه و متحد و سازمان یافته در شوراهای سراسری ضد کار مزدی از عهده انجام این امر بر نمی‌آیند؟! چرا یک دولت حزبی، میداندار موفق این کارزار است اما سازمان شورائی سراسری کار و تولید صلاحیت انجام این کار را دارا نیست؟!
با استقرار سازمان کار شورایی، اصل جدایى برنامه ریزى از اجرا، کار فکرى از کار یدى، سیاست گذارى از فعالیت‌هاى خدماتى و تولیدى و در نتیجه جدایى انسان از کار خود عملا از میان برداشته مى‌شود. هر گام پیروزى انقلاب کارگرى و تحول اقتصادی جامعه دقیقا گامى در راستاى زوال و انحلال دولت است. این جامعه تجسم ظهور انسان‌هاى آزاد، رها شده از قید هر نوع قدرت و حکومت ماوراء خود است.