در جامعه ما از صد و چند سال پیش تا حال، از وقتی که شیوه تولید سرمایه‌داری شروع به رشد و گسترش نمود تا امروز، ترجیع بند کلام سرمایه‌داران و نمایندگان فکری آنها خطاب به کارگران معترض و عاصی این بوده است که: «سرمایه‌داری به ذات خود ندارد عیبی – هر عیب که هست در ناسرمایه‌داری بودن جامعه و بد سرمایه‌داری بودن و ندانم کاری برخی سرمایه‌داران است»!! این جماعت به محض اینکه سخن پایین بودن وحشیانه مزدها، پرداخت نشدن دستمزدها، وضع رقت بار درمان، آموزش و سایر مشکلات معیشتی کارگران یا محروم بودن آنها از حداقل آزادی‌ها و حقوق انسانی به میان آید، یکراست همین آیه‌ها را پیش می‌کشند. وقتی که سرمایه‌داران با هدف دستیابی به سودهای نجومی‌تر، فوج، فوج کارگران را اخراج می‌کنند نیز شروع به قرائت همین احادیث می‌کنند. زمانی که برخی بانکها و بنگاههای مالی بخشی از خورد و خوراک توده کارگر را از دست آنها خارج و ساز و کار افزایش سود سرمایه‌ها می‌سازند، باز هم به تلاوت همین آیات می‌پردازند. کار نمایندگان فکری سرمایه این است و آنچه اخیراً در مورد «کاسپین»، «تعاونی وحدت اهواز»، «ثامن الحجج» یا «پدیده» جنجال می‌شود هم از همین سنخ است. مصیبت اینجا است که برخی از همزنجیران خود ما هم نقش «کاسه داغ‌تر از آش» را بازی می‌کنند و با شور و هیجان، همین دروغها و تحریف‌ها را خورد سایر کارگران می‌دهند!! ببینیم که ماجرای این بنگاه‌ها چیست و ریشه آنچه رخ داده است در کجا می‌باشد؟ بحث را با ذکر نکاتی کلی پیرامون بانکها و مؤسسات مالی شروع می‌کنیم.
بانکها در گذشته‌های دور، در پیشرفته‌ترین ممالک سرمایه‌داری، کار خود را با جمع آوری « پول – سرمایه »های کوچک و تبدیل آنها به مقادیر بزرگ برای وام دادن و بیشتر از همه، به صاحبان کارگاه‌ها و بازرگانان آغاز کردند. مؤسسات بانکی در همان حال نقش صندوق دار سرمایه‌داران صنعتی را ایفاء می‌نمودند. سرمایه‌های پولی مالکان صنایع و تجار را ذخیره می‌کردند. ذخیره‌ها را به صورت وام در اختیار متقاضیان می‌گذاشتند و به سرمایه بهره‌آور تبدیل می‌نمودند. سپرده‌ها بخش دیگری از سرمایه بانکها را تعیین می‌کرد. پس اندازها و پول‌های موقتا بلا استفاده که افراد همه طبقات در اختیار بانکها می‌گذاشتند و به اعتبار مالکیت خویش این پول‌ها میزان معینی بهره دریافت می‌نمودند. بخش دیگری از سرمایه بانکها را هم پول‌هایی تشکیل می‌داد که می‌بایستی به صورت تدریجی و اندک خرج می‌شدند و تا پیش از این تاریخ در بانکها نگهداری می‌گردیدند. مکانیسم کار و نقش بانکها تا اواخر قرن نوزدهم چنین بود اما توسعه پرشتاب و انفجارآمیز سرمایه‌داری از آن تاریخ به بعد، این نقش را به طور خیره کننده‌ای دچار تحول ساخت. بانکها و مؤسسات مالی نه فقط سرمایه گذار همه جا حاضر و بلامنازع تمامی حوزه‌های انباشت شدند که مکان سیاست گذاری و برنامه ریزی پیش ریز سرمایه در این عرصه‌ها را هم کم یا بیش به انحصار خود در آوردند. چند نکته را به خاطر بسپاریم.
اول: سود و مقدم بر آن سرمایه، سوای کار پرداخت نشده توده‌های کارگر یا اضافه ارزشهای تولید شده توسط کارگران هیچ چیز دیگر نیست. در همین راستا وقتی از سرمایه مالی یا سود مؤسسات غول پیکر بانکی دنیا سخن می‌گوئیم قرار نیست منشأ و مولد آنها را در هیچ کجای دیگر، سوای همان اضافه ارزشها و کار پرداخت نشده طبقه کارگر جستجو کنیم.
دوم: نقش مهم و مسلط سرمایه مالی در چرخه ارزش افزایی سرمایه جهانی، در همان حال که خود از بطن شیوه تولید سرمایه‌داری و رابطه خرید و فروش نیروی کار زائیده است، تأثیر تعیین کننده و فاحشی بر روی سرعت انکشاف، پویه خودگستری و شتاب بین المللی شدن نظام سرمایه‌داری داشته است.
سوم: سرمایه مالی با داشتن این نقش اثرگذار، از یک سوی در تشدید هر چه بیشتر عوامل اساسی و اندرونی گرایش رو به افت نرخ سود و وقوع بحرانها و از سوی دیگر در کمک به اهرمهای خنثی سازی این روند، نقشی مهم ایفا می‌کند.
چهارم: با توجه به همه نکات بالا کاملا طبیعی است که بحرانها در لحظه وقوع و سرکشی بنگاههای بزرگ و کوچک مالی را مثل همه بخشهای دیگر سرمایه و گاه حتی در شکلی کوبنده‌تر زیر ضربات خرد کننده و مهلک خود گیرند. حتی این احتمال وجود دارد و با کالبدشکافی مارکسی سرمایه و نظریه مارکسی بحران سرمایه‌داری تعارضی نخواهد داشت اگر بحرانها برای آفتابی شدن – تأکید می‌کنیم که برای آفتابی شدن – خود راه مؤسسات بزرگ بانکی و مالی را پیش گیرند. پنجم و اساسی‌ترین نکته این که بحرانها در هر کجا، هر حوزه، هر بخش، هر شرایط، در هر سطح، با هر درجه کوبندگی و عمق و شدت که ظاهر گردند. ریشه، سرچشمه و جای زایش آنها نه پهنه توزیع و گردش که فقط و فقط حوزه تولید است. بحران از ذات سرمایه، از قعر رابطه تولید اضافه ارزش می‌جوشد. سرمایه خود در ذات خود سد راه گسترش و بقای خود است. دامنه این بحث یا بحث‌ها بسیار طولانی است. مقاله حاضر به هیچ وجه جای طرح آنها نیست. آنچه آوردیم حداقل نیاز کار ما در اینجا بود، به اصل موضوع، به ماجرای کاسپین‌ها برگردیم. سؤال بنیادی این است که آنچه اتفاق افتاده است از بن سرمایه بر خاسته است یا محصول «رانت خواری ها»، حیف و میل کردن‌ها و ندانم کاری‌ها است؟!
در دهه اول حاکمیت جمهوری اسلامی افراد، باندها و جمعیت‌های زیادی از لایه‌های میانی و پائینی آن روز بورژوازی شروع به تأسیس مراکزی با نام‌های صندوق قرض الحسنه، تعاونی و نوع اینها کردند. اینکه در این یا آن محله برخی شهرها احیانا چند کارگر هم به دور هم جمع می‌شدند و زیر همین عناوین کاری انجام دادند، به هیچ وجه مورد بحث ما نیست. سخن بر سر یک جهت گیری مشخص افراد یا محافلی از اقشار پایین و میانی طبقه سرمایه‌دار در آن روز است. هر کدام این مراکز در همان زمان پیدایش، با همان موجودی محدود و شمار اندک اعضاء نقش سلول ساده یک بانک را بازی می‌کردند و نوعی فعالیت بانکی انجام می‌دادند. پس اندازهای افراد را جمع آوری می‌نمودند. از اعضاء خود می‌خواستند تا اگر پولی در اختیار دارند به صورت سپرده به صندوق بسپارند، در قبال این سپرده‌ها در فواصل زمانی معین مبلغی بهره پرداخت می‌کردند و نام آن را کارمزد یا هر واژه دیگری می‌گذاشتند. برای افزایش اندوخته‌های خود از دولت و کمیته‌ها و بنیادها کمک می‌گرفتند. همه یا عظیم‌ترین بخش آنچه را که گردآوری و سرمایه خود ساخته بودند، به صورت وام برای مصارف مختلف از جمله خرید و تعمیر مسکن، تهیه وسایل خانه، تأسیس کارگاههای کوچک تولیدی یا راه اندازی کسب و کار در اختیار افراد می‌گذاشتند. در یک کلام بیشتر آنچه را که در گذشته‌های خیلی دور و مثلا در نیمه اول یا حتی دوم قرن نوزدهم، محتوای کار بانک‌های اروپایی بود، این تعاونی‌ها یا صندوق‌ها تا حدودی انجام می‌دادند. کاری که در شرایط خاص آن دوره، با شاخص‌هایی مانند فروپاشی گسترده اقتصادی قبل و بعد قیام بهمن 57، سردرگمی بورژوازی در عرصه برنامه ریزی و بازسازی چرخه تولید سرمایه‌داری، مشاجرات درونی طبقه سرمایه‌دار و ساختار قدرت سیاسی سرمایه بر سر راه حل‌های متفاوت این برنامه ریزی‌ها یا مسائل دیگر چندان عجیب و غریب نبودند.
شمار این بنگاه‌ها در طول زمان افزون و افزون‌تر شد. در سالهای پس از پایان جنگ انسان ستیزانه میان دولت‌های عراق و ایران، در دوره ریاست جمهوری رفسنجانی از وجود 5000 « صندوق قرض الحسنه» و تعاونیهای گوناگون سخن به میان آمد. رقمی که بعدها در دوره خاتمی حتی از مرز 7000 نیز گذشت. تشکیل دهندگان، برنامه ریزان و مدیران این مؤسسات، همگی و مطابق معمول از عناصر درون یا حداقل حاشیه ساختار قدرت سیاسی بودند و لاجرم امکانات لازم برای گسترش فعالیت‌های خویش و شریک شدن هر چه بیشتر در حوزه‌های مختلف پیش ریز سرمایه از مالی گرفته تا صنعت، تجارت، بخش موسوم به «خدمات» حمل و نقل، کشاورزی یا هر عرصه دیگر را داشتند.
توسعه روزافزون این مراکز در یک سو، بازتقسیم پرشتاب همه بخشهای سرمایه اجتماعی میان تراست‌های غول پیکر صنعتی و مالی از نوع «بنیاد مستضعفان»، «آستان قدس رضوی»، «بنیاد شهید» و … و بالاخره ورود سراسری سپاه پاسداران، بسیج یا سایر نهادهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی به پهنه سرمایه گذاری و انباشت‌های عظیم سرمایه در سوی دیگر، همه و همه بر سرنوشت این مؤسسات تأثیر جدی گذاشتند. صندوق‌ها و تعاونی‌ها و کمیته‌های مالی، اولا با توافق و تمایل و رأی کاملا مساعد مدیران آنها و بدون هیچ نیاز به رضایت سهامداران کوچک میان غول‌های بزرگ صنعتی و مالی تقسیم شدند. ثانیا بر اساس سیاست گذاری‌ها و برنامه ریزی‌های همین تراست‌های بزرگ راه ادغام در همدیگر و تشکیل بنگاههای عظیم‌تر را پیش گرفتند. در پروسه این ادغام و تمرکز و جا به جایی‌ها، بنگاههای بسیار بزرگ تازه‌ای سر بیرون آوردند، بانک‌های جدید و مهمی تأسیس شدند. بانکها و مؤسسات مالی که پیش از آن وجود نداشتند و اکنون هر یک سهم معینی در چرخه ارزش افزایی سرمایه اجتماعی کشور احراز می‌نمودند. در صنعت، کشاورزی، ساختن سد، راه سازی، واردات کالا و سرمایه، تجارت داخلی، تولید و فروش مسکن و فراوان حوزه‌های دیگر دست به سرمایه گذاری‌های کلان می‌زدند و نجومی‌ترین سودها را نصیب خود می‌ساختند. تا پیش از سقوط رژیم سلطنتی سرمایه، مؤسسات بانکی انگشت شمار بودند. بانک ملی، ملت، بازرگانی، رفاه کارگران، کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن، صادرات، سپه و شاید یکی، دوتای دیگر، کل بانک‌های روز را تشکیل می‌دادند، این تعداد در دهه‌های هفتاد و هشتاد خورشیدی چند برابر شد. غول‌های مالی بزرگی از نوع انصار، قوامین، بانک پارسیان، پاسارگاد، مهر اقتصاد، سامان، بانک سرمایه، اقتصاد نوین، بانک شهر، سینا، دی، کارآفرین، گردشگری، حکمت ایرانیان، گروه مالی پارسیان، خاورمیانه، آینده، ایران زمین، بانک تجارتی ایران و اروپا، بانک توسعه تعاون، قرض الحسنه بیات، قرض الحسنه مهر ایران، بانک مشترک ایران و ونزوئلا، پست بانک ایران، بانک تعاون اسلامی برای سرمایه گذاری، مؤسسات اعتباری غیربانکی نور، کوثر، ملل، توسعه، ثامن الحجج و شماری دیگر یکی پس از دیگری اعلام موجودیت کردند.در شروع این مطلب تأکید نمودیم که سپرده‌ها و بهای سهام عضویت عظیم‌ترین بخش سرمایه صندوق‌ها، تعاونی‌ها، کمیته‌های مالی و سپس بانک‌های حاصل از ادغام آنها را تعیین می‌کرد، اما این مؤسسات به دنبال مجموعه تحولاتی که گفته شد، بسان هر بنگاه دیگر صاحب سرمایه، لحظه به لحظه سیل خروشان اضافه ارزشهای حاصل استثمار توده‌های کارگر را به سوی خود سرازیر می‌ساختند. این سودها را به سرمایه تبدیل می‌کردند، سودهای عظیم‌تر به چنگ می‌آوردند و کوه سرمایه‌ها و سودهای خود را به اوج می‌بردند. سپرده‌ها در کل سرمایه‌های روز آنها، در بهترین حالت نقش قطره‌های ریزی را بازی می‌کردند. اما – و این اما مهم است – قطره‌هایی که با همه ریز بودن خود، سرمایه‌های اولیه این مؤسسات و استخوان بندی نخستین سرمایه گذاری‌های آنها را تعیین می‌کردند. پاره‌ای از این مؤسسات، هر کدام موقعیت تراست‌هایی را یافتند که شمار متعددی شرکت با سرمایه‌های انبوه به عنوان کمپانی‌های مختلف دختر و زیر مجموعه، توده‌های کثیر کارگر را استثمار می‌کنند و اضافه ارزشهای ناشی از استثمار این کارگران را با مالکان غول مادر تقسیم می‌نمایند. برای داشتن تصویری ولو ناقص از چند و چون این موضوع، کافی است فقط گوشه چشمی به بانک قوامین اندازیم. این بانک ابتدا به صورت صندوق قرض الحسنه نیروی انتظامی شروع به کار نموده است. در شهریور سال 1391 نام مؤسسه قرض الحسنه قوامین را برای خود انتخاب کرده است. در همین سال با دریافت پروانه کار از بانک مرکزی نام خود را به بانک قوامین تغییر داده است. بانک مورد گفتگو در سالهای نخست ظهور حدود 950 شعبه در سراسر کشور احداث نموده است و پس از آن بر اساس شیوه کار همه مراکز بانکی دنیا با کاربرد تکنولوژی‌های پیشرفته و افزایش بار آوری کار، شروع به کاهش کارکنان، صرفه جوئی وسیع در هزینه تولید و تشدید وحشیانه‌تر استثمار نیروی کار کرده است. در همین راستا شمار شعبه‌ها را به 800 تنزل داده است. بانک قوامین سوای این شعب، تعداد کثیری مؤسسه بزرگ صنعتی و تجاری و «خدماتی» را کنترل می‌کند و مقادیر بسیار عظیمی از اضافه ارزشهای حاصل استثمار کارگران این شرکتها را نصیب خود می‌سازد. نام برخی از این واحدها عبارتند از: شرکت افق توسعه قرن، شرکت سلامت توان امین، تولیدی و بازرگانی پدیده دی مه، شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای نظم خاورمیانه، شرکت حمل و نقل بین المللی خط صبا، شرکت سرمایه گذاری هتل‌های پارس، شرکت صنعتی و تولیدی فولاد و سیم تاکستان، شرکت ناجی یاس، شرکت گردشگری شایان شار کیش، شرکت چاپ و انتشارات راه فردا، مؤسسه ناجی سازان آمین و….. گفتنی است که کل این شرکتها با داشتن 2187238011 سهم فقط 27 درصد مجموع سهام بانک قوامین را در اختیار دارند. دارایی بانک در سال 1394 بیش از 57 تریلیون تومان بود و سود خالص آن در سال 1393 به مرز 92 میلیارد تومان رسید.
نکاتی که در مورد بانک قوامین گفته شد مطلقا خاص این بانک معین یا چند بانک مستثنی نیست. این نکات در مورد اکثریت غالب مؤسسات مهم مالی سرمایه‌داری ایران مصداق بارز دارد. همگی پروسه مشابهی را پشت سر نهاده‌اند. حسب و نسب غالب آنها به تعاونی‌ها، صندوقهای قرض الحسنه، بنگاههای «خیریه» و «کمیته‌های کمک» و این گونه دکه‌ها می‌رسد. مالکان و سهامداران عمده و مدیران و برنامه ریزان همه آنها عناصر صاحب نقش و ذی نفوذ در ماشین دولتی سرمایه بوده‌اند. از بطن فرایند ادغام و هم آمیزی بنگاههای کوچک تولد یافته و غول آسا شده‌اند. هر کدام اینک مالک و سیاست گذار و کنترل کننده شمار فراوانی مؤسسه سترگ مالی و تولیدی و تجاری هستند و در مجموع عظیم‌ترین بخش چرخه ارزش افزائی سرمایه اجتماعی ایران را در ید قدرت خود دارند. بر اساس گزارشات متعدد منتشر شده از سوی مراکز و منابع مختلف رژیم اسلامی فقط 8 بانک از جمع این بانکها صاحب 158 شرکت بزرگ و غول پیکر صنعتی و مالی در حوزه‌های مختلف اقتصادی هستند. از شمار کارگران مورد استثمار سرمایه‌های این شرکتها اطلاع دقیقی نداریم اما فقط بهای فروش کالاهایی که این کارگران، فقط در سال 1394، سال تداوم موج کوبنده بحران در شرکت‌های تحت مالکیت 8 بانک از شمار کثیر بانکها و مؤسسات مالی، تولید و تسلیم سرمایه‌داران نموده‌اند 157 تریلیون و 379 میلیارد و 300 میلیون تومان گزارش گردیده است. ارقام بسیار حیرت آور و رعب آور هستند، اما آنچه باید بر گرده هر کارگر در هر کجای دنیا رعب اندازد این است که توده کارگر تولید کننده همین کالاها و ارزشها و اضافه ارزشها اسیر وحشیانه‌ترین شکل گرسنگی‌ها، بی داروئی‌ها، کارتن خوابی‌ها هستند و بهای نیروی کار شبه رایگان آنها شش ماه، شش ماه پرداخت نمی‌گردیده است.
به گوشه مهم دیگری از نقش و کارکرد بانکها پردازیم. کار بانکها مسلما در سرمایه گذاری و پیش ریز مستقیم سرمایه در صنعت، تجارت، ساختمان و سایر حوزه‌ها خلاصه نمی‌گردد. شاخص اساسی و شکل غالب فعالیت آنها پرداخت وام و دریافت بهره‌های سرشار در قبال این وام‌ها است. به بیان دیگر عظیم‌ترین حجم سرمایه بانکها را، سرمایه بهره آور تشکیل می‌دهد. پرسش مهم در اینجا منشأ و سرچشمه واقعی این بهره‌ها است. خیلی‌ها از گذشته تا حال پروسه پرداخت وام و دریافت بهره توسط بانکها یا صرافی‌ها را نوعی زاد و ولد مداوم پول می‌پندارند!!! اصطلاح عامیانه «پول، پول می‌زاید» روایت بی پایه و خیال آمیز همین پندار است. پاسخ پرسش اما بسیار ساده و شفاف است. بهره بانکی نیز سوای اضافه ارزش تولید شده توسط توده‌های کارگر هیچ چیز دیگر نیست. سرمایه‌داران اعم از صاحب کارخانه، معدن دار، تاجر، هتل دار، صاحب رستوران، مالک کشت و صنعت و زمین‌های زراعی، مؤسس بیمارستان یا مالک مدرسه و دانشگاه یا هر بنگاه دیگر صنعتی و مالی از بانک وام می‌گیرد، او این وام‌های بزرگ و نجومی را در عرصه‌های مختلف به صورت سرمایه پیش ریز می‌کند. در پویه این سرمایه گذاری شمار کثیر کارگران را مورد استثمار قرار می‌دهد. اضافه ارزشهای عظیم تولید شده توسط این کارگران را نصیب خود می‌سازد و در همین راستا سهمی از این اضافه ارزشها را در شکل بهره تحویل بانک می‌دهد. جمعیتی از گیرندگان وام‌های بانکها نه سرمایه‌داران که کارگران هستند. این بخش پیدا است که وام دریافتی را سرمایه خود نمی‌کند. او وام می‌گیرد تا «جهاز عروسی» دختر خویش، هزینه تعمیر سرپناه خود، اجاره بهای مسکن مسکونی، تهیه این یا آن وسیله ضروری زندگی کند، یا چه بسا به بدهکاری‌های انبوه و تلنبار شده خود سر و سامانی بخشد. کارگران وام‌ها را سرمایه نمی‌کنند به همین خاطر کل بهره آن را از محل دستمزد خود، از محل کار پرداخت شده خود، دقیق‌تر بگوئیم از خورد و خوراک و پوشاک و دارو و درمان خود و فرزندان خویش می‌پردازد. نکته اساسی و مهم آنست که سرچشمه بهره‌ها صرفا ارزشها و اضافه ارزشهای تولید شده توسط توده‌های کارگر می‌باشد.
بنمایه حرف ما تا اینجا آنست که بانکها، بنگاههای مالی و مؤسسات اعتباری، در هر سطح و با هر عرصه فعالیت تراست‌های بزرگ پیش‌ریز سرمایه به شکل‌های مختلف می‌باشند، مالکان سرمایه‌های نجومی و غول پیکر هستند، سرمایه‌ها و سودهای کهکشان آسای آنها اضافه ارزشهای حاصل استثمار توده‌های کارگر است. بانکها مثل هر مؤسسه مالی و صنعتی دیگر هر چه دارند از استثمار وحشیانه نیروی کار دارند، بر همین اساس این جار و جنجال که گویا بانکداران مشتی «رانت خوار» هستند، قارچ‌های روئیده از دل «اقتصاد نفتی» می‌باشند، کارشان پارو کردن «دلارهای باد آورده» نفتی و «ثروت‌های ملی»!! است، سوای شستشوی مغزی ما کارگران هیچ چیز دیگر نیست. ریال، ریال سرمایه‌های آنها کار پرداخت نشده طبقه ما است و از هیچ سرچشمه دیگری نمی‌جوشد. کاسپین، پدیده، ثامن الحجج و تعاونی وحدت اهواز نیز مستقل از اینکه نام و نشان بانک داشته باشند یا زیر نام مؤسسات اعتباری کار کنند در زمره همین بنگاههای مهم مالی هستند. کاسپین در لحظه پیدایش توضیح داده است که « در راستای قانون بازار غیرمتشکل پولی و سیاست‌های ابلاغ شده از سوی شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی و با هدف سامان دهی و تبدیل وضعیت تعاونیهای اعتبار آزاد تأسیس گردیده است» مدیران مؤسسه ادامه می‌دهند که « کاسپین از تجمیع تعاونیهای اعتبار فرشتگان، امید جلین گرگان، عام کشاورزان مازندران، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، حسنات اصفهان، الزهرا مشهد، بدر توس، پیوند و بر اساس روش مشخص انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها در سال 1392 تشکیل شده است» نام مؤسسه در آغاز آرمان ایرانیان بوده و بعدها به کاسپین تغییر نام داده است.
مشاهده می‌کنیم که کاسپین نیز به رغم حجم بسیار محدودتر سرمایه، دامنه تنگ‌تر حوزه فعالیت‌ها و لاجرم سهم کاملا نازل‌تر در اضافه ارزشها، نهایتا همان پروسه‌ای را از سر گذرانده است که قوامین، انصار، پارسیان، پاسارگاد و سایرین پشت سر نهاده‌اند. ویژگی همه آنها این است که در شکل صندوقهای قرض الحسنه متعدد و تعاونیهای پراکنده بسیار با سرمایه‌ای مرکب از سپرده‌ها و پس اندازها و موجودی‌های سرمایه‌ای خرد آغاز کرده‌اند، در ادامه کار وارد روند ادغام و تمرکز و تبدیل به سرمایه‌های بزرگ شده‌اند، در شکل مؤسسات اعتباری و بانکی اعلام موجودیت نموده‌اند، در حوزه‌های گوناگون اقتصادی دست به سرمایه گذاری‌های عظیم زده‌اند، سیل اضافه ارزشهای تولید شده توسط طبقه کارگر را بر سرمایه‌های خود افزوده‌اند و به یمن این سرمایه‌ها و اضافه ارزشها، به غول‌های عظیم مالی تبدیل شده‌اند. در همین فرایند اقلام عظیم الجثه و کهکشان گونه سرمایه‌های بانک‌های دولتی را که به نوبه خود سوای اضافه ارزشهای حاصل استثمار کارگران نیست به صورت وام در اختیار گرفته و از بازپرداخت آنها خودداری کرده‌اند. بخش بزرگی از سرمایه‌های خود را به صورت وام یا سرمایه بهره آور به کار انداخته و از این طریق نیز در کار پرداخت نشده و حتی پرداخت شده توده‌های کارگر حصه‌های بسیار عظیم نصیب خود ساخته‌اند.
ماجرا این گونه است و حال به دنبال همه این حرف‌ها باید به نکته گرهی و کاملا مهم دیگری از این موضوع پردازیم. داستان ورشکستگی و بدهکاری برخی از این بانکها یا بنگاههای اعتباری، هجوم صاحبان سپرده برای خارج ساختن اندوخته‌های خود، امتناع مؤسسات مذکور از پرداخت این سپرده‌ها، دخالت بانک مرکزی و دولت و آنچه در این مدت رخ داده است چه می‌باشد؟ در این زمینه نیز تا چشم کار می‌کند شاهد وارونه پردازی‌ها هستیم. تحریف‌ها مطابق معمول بنمایه کاملا واحدی دارند و هدف دقیقا یکسانی را دنبال می‌کنند. اینکه موضوع اصلا ربطی به سرمایه‌داری ندارد!! و هر چه هست از کم سرمایه‌داری بودن جامعه و بد سرمایه‌دار بودن برخی آدم‌ها است!! همان گونه که پیشتر گفتیم ماجرا از بیخ و بن معکوس است. ریشه کل حادثه از جمله همین بخش آن نیز در ژرفنای وجود سرمایه است. در نیمه دوم دهه 80 خورشیدی و سالهای نخست دهه نود، بحران سرمایه‌داری ایران زیر فشار امواج پی در پی تحریم‌ها هر روز حاد‌تر، کوبنده‌تر و سهمگین‌تر شد. تحریم‌ها بهای تشکیل سرمایه ثابت و از طریق هزینه تولید را به صورت تصاعدی بالا برد. عظیم‌ترین بخش گردشی سرمایه ثابت در چرخه ارزش افزایی سرمایه اجتماعی ایران، مرکب از مواد خام، کالاهای نیم ساخته و وسایل یدکی باید در هر دور سامان پذیری سرمایه از بازار جهانی تهیه و وارد گردند. سهم بسیار عظیمی از کل سرمایه استوار نیز به طور معمول از همین طریق وارد چرخه ارزش افزایی سرمایه اجتماعی می‌شود. توجه دقیق به این مؤلفه‌های تعیین کننده و نقش آنها در افزایش سرسام آور هزینه تولید کارخانه‌ها یا غالب مراکز کار، اثرات فاحش و اجتناب ناپذیر آنها در بالا بردن بهای تمام شده کالاها و بالاخره فشار تمامی اینها بر نرخ سودها به رغم افزایش بی مهار شدت استثمار ده‌ها میلیون کارگر به خوبی نشان می‌دهد که تحریم‌ها چگونه می‌توانست موج جاری بحران را به اوج برد و کوبندگی آن را چند برابر سازد. اما اینها همه ماجرا نبود و معضل سرمایه‌داری ایران در مجرد افزایش انفجاری هزینه‌های تولید کالاها خلاصه نمی‌گردید. در پاره‌ای موارد واردات این کالاها خود مشمول تحریم‌ها بود و تهیه آنها حتی در صورت تحمل هزینه‌های بالاتر تولید نیز نمی‌توانست قابل انجام باشد. از مؤلفه‌های دیگر تکمیل کننده این شرایط در این دوره می‌توان از تأثیر افول اضافه ارزشهای نفتی بر پویه داد و ستد کالاهای سرمایه‌ای نام برد. موضوعی که باز هم تاریخا دستخوش دنیای تحریف‌ها و وارونه پردازی‌ها بوده است. کل سهم اضافه ارزشهای نفتی در حاصل جمع اضافه ارزش‌هایی که طبقه کارگر ایران در طول سال تولید می‌کند هیچ گاه از 16 درصد فراتر نرفته است. طیف افراد و احزاب مدفون در رؤیابافی‌های سیاه ناسیونالیستی همواره چنین القاء کرده‌اند که گویا کل عایدات سال سرمایه‌داری ایران همین 10 تا 15 درصد است و در این راستا بر روی 85 درصد اضافه ارزشهای دیگر حاصل استثمار سالانه طبقه کارگر پرده کشیده‌اند. اینکه نمایندگان بورژوازی بسیار هدفمند و فریب کارانه به این کار دست می‌زنند موضوعی از همه لحاظ آشنا است اما یک چیز را نباید از یاد برد. اینکه دامنه صادرات سرمایه‌داری ایران به بازار جهانی چندان وسیع نیست و درست به همین دلیل اضافه ارزشهای نفتی با همه وزن اندک خود در کل اضافه ارزشها نقش بسیار تعیین کننده‌ای در پروسه سامان پذیری سرمایه اجتماعی ایران در مدار سراسری سرمایه جهانی ایفاء می‌کنند. آنچه به بحث حاضر ما مربوط است این است که افول این بخش درآمد بورژوازی ایران در دوره مورد بحث بر روی روند تهیه و فراهم سازی انبوه کالاهای سرمایه‌ای مورد نیاز چرخه ارزش افزائی سرمایه‌داری تأثیر شگرفی داشت و به نوبه خود بر حدت بحران سرمایه می‌افزود. کل این داده‌ها و عوامل، بحران سرمایه‌داری ایران را که از پیش به اندازه کافی وجود داشت و در چرخه تولید سرمایه اجتماعی بالا و پایین می‌رفت، به صورت تعیین کننده‌ای دچار شدت و حدت ساخت. تشدید ژرف بحران، پاره‌ای از بخشهای اقتصاد را تا سرحد فروپاشی دچار تلاطم کرد. مؤسسات مالی و بانکی نه فقط از فشار این وضعیت در امان نماندند که بنا به دلایلی این فشار را سهمگین‌تر هم تحمل کردند. یک دلیل مهم این تأثیر پذیری عمیق‌تر شرایطی بود که دامنگیر بخش مسکن و بساز و بفروش شد. خیلی از بانکها و مؤسسات اعتباری عظیم‌ترین سرمایه‌ها را در حوزه مسکن پیش ریز کرده بودند و با غلطیدن کامل این بخش در گرداب بحران خسارت‌های زیادی را متحمل می‌گردیدند. در این رابطه کافی است بر آنچه در مورد بانک قوامین اتفاق افتاد، به اختصار مروری داشته باشیم. بانک قوامین در دل این شرایط، مشکلات وسیع اقتصادی چهار مؤسسه بزرگ مالی و اعتباری تحت مالکیت و کنترل خود، با نام‌های «آل طه اصفهان»، « محمد رسول اله اصفهان»، «گنبد سبز نجف آباد» و «اعتماد ایرانیان» را بر گرده خود بار دید و مجبور به پرداخت تعهدات آنها شد. سوای این شمار کثیری از وام گیرندگان و بدهکاران بانک قادر به بازپرداخت بدهی‌های خود نشدند. در مورد اینکه وام داران چه افراد یا مؤسساتی بودند، کافی است به حرف‌های یکی از صاحبان بانک گوش دهیم.
«… افراد بدهکار به بانک مشتریان معتبری هستند، فعالیت‌های اقتصادی مختلف و مهمی دارند، در همین سال اخیر بیش از 4000 میلیارد تومان از 48000 میلیارد تومان بدهی خود را در قالب‌های مختلف تسویه کرده‌اند، تمامی بدهکاران به قوامین یا گیرندگان تسهیلات قوامین از ناجا هستند، تسهیلات گیرندگان سرمایه‌گذاری‌های بسیار مهمی در کلان شهرها انجام داده‌اند که بسیار با ارزش هستند و آماده فروش می‌باشند. این پروژه‌ها در کلان شهرها احداث شده‌اند. با فروش حاصل کار خود سود بسیار زیادی به دست می‌آورند. گیرندگان تسهیلات با این پول‌ها بدهی خود به قوامین را می‌پردازند و در همان حال خود نیز صاحب سرمایه‌های کلان خواهند شد».
سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در کلان شهرها و اجرای پروژه‌های عظیم با ارقام نجومی بالا و آماده بودن محصول کار آنها برای فروش، پیدا است که بیش از هر چیز انباشت غول آسا در حوزه ساختمان را تداعی می‌کند. بحث را تمام کنیم. آنچه در بنگاههای اعتباری و مؤسسات بانکی جریان دارد. هیچ ربطی به «رانت خواری» و مدیریت بد آدم‌ها ندارد. مشکلات اقتصادی بانکها بازتاب معین چرخش بحران در شیرازه هستی سرمایه اجتماعی ایران است. این بحران از بطن تولید سرمایه‌داری برخاسته است و طبیعی است که تمامی حوزه‌ها را زیر ضربات خود گرفته است. یک چیز بسیار بدیهی یا به قول معروف توضیح واضحات است. اینکه سرمایه اساسا و در هر عرصه پیش ریز به محض مواجهه با بحران تمامی اهرم‌ها و ساز و کارهای ممکن را به کار می‌گیرد تا کل بار بحران را بر روی زندگی مدام سلاخی شده توده‌های کارگر سرشکن سازد. این ذات سرمایه است و تا سرمایه‌داری وجود دارد، برای توسعه و افزایش کارایی این اهرم‌ها به هر کاری دست می‌یازد. آنچه کاسپین‌ها، پدیده‌ها، تعاونی وحدت‌ها و ثامن الحجج‌ها اینک با کارگران می‌کنند، دقیقا به کارگیری همین اهرم‌ها است. همه این مؤسسات با مصادره سپرده‌های کارگران، بار بحران سرمایه را بر دوش توده کارگر می‌اندازند. این مسأله به هیچ وجه خاص سرمایه‌داران ایران هم نیست. سرمایه در سراسر جهان همین بربریت را علیه کارگران انجام داده و انجام می‌دهد.
تأکید بر دزدی، کلاه برداری، اختلاس و رشوه خواری در همان حال که همگی صفات ذاتی سرمایه‌داران و دولتمردان سرمایه می‌باشند، اما نوعی پرده اندازی بر ریشه‌های اصلی ماجرا است. بنیاد تمامی این رویدادها در وجود سرمایه، در رابطه تولید اضافه ارزش، در جدائی ما توده‌های کارگر از کار و محصول کار خویش، در سرمایه شدن آنچه ما تولید می‌کنیم، در تولید برای سود و باز هم سود است. پیش کشیدن الفاظی مانند سوء مدیریت و کلاه برداری به گفته ادبای پیشین و شاید هم اخلاف کنونی آنها، به نوعی « مدح شبیه به ذم» می‌ماند. آنان که این عبارت‌ها، برداشت‌ها و روایتها را پیش می‌کشند اساس استثمار کارگر توسط سرمایه را امری کاملا برحق!! انسانی!! تقدیر تاریخ!! و سلسله جنبان نظم متعالی زندگی بشر می‌دانند!! از منظر این جماعت وقتی سرمایه‌دار از هر 100 تومان ارزش تولید شده توسط کارگر 92 تومان آن را حق مسلم و بدون هیچ چون و چرای خود می‌بیند و پرداخت 8 تومان دیگر به او را هم شش ماه، شش ماه به تعویق می‌اندازد اصلا منکر هیچ دزدی و اختلاس نگردیده است!! این سرمایه‌دار در این دستگاه اندیشه فقط هنگامی دزد است که وام گرفته از یک بانک دولتی یا خصوصی را به موقع برنگرداند و از این طریق مایه دردسر برای سرمایه‌دار یا سرمایه‌داران دیگر شود!! در چنین وضعی است که او تاراج کننده «ثروت ملی» و «رانت خوار» می‌شود. ادبیات، الفاظ و اصطلاحاتی که ساخته و پرداخته ارتجاع بورژوازی است و تنها مصرف آن شستشوی مغزی توده‌های کارگر است. بانکها مؤسسات مالک سرمایه‌های عظیم نجومی هستند، مستقل از اینکه سرمایه‌های خود را در کدام حوزه‌ها و چگونه پیش ریز کنند، در قالب سرمایه تولیدی، تجاری یا بهره آور به کار گیرند به هر حال سهم عظیمی از اضافه ارزشهای تولید شده توسط طبقه کارگر را تصاحب می‌نمایند و در همین راستا این سرمایه‌ها را غول پیکر و غول پیکرتر می‌سازند.
مزدک کوهکن
آذر 1396