بعد از سال ها سکوت، مبارزات کارگران فرانسه توسط جوانان ودانشجویان از ماه فوریه آغاز شد. 9 مارس دولت سوسیال دموکرات اولانداصلاح در قانون کار و حقوق کارگری را آغاز کرد. همان سیاست های انقباضی که بحث‌اش از اوایل قرن 21 و به طور مشخص در سال 2004 با غرش بحران سرمایه‌داری در آلمان آغاز شد. بعد از آن که آلمان، بزرگ ترین اقتصاد اتحادیه اروپا و تصمیم گیرنده اصلی پشت پرده در قوانین و مقررات آن، این سیاست رابه سیاست اتحادیه اروپا تبدیل کرد؛ کشورهای دیگر ملزم به اجرای این رفرم ها در زمان مناسب شدند. فرانسه که از جمله کشورهای مقروض اتحادیه اروپا بعد از یونان، پرتقال، اسپانیا و ایتالیا است، این فرصت را بعد از بمب گذاری های اخیر به دست آورد و با توسل به قانون زمان اضطرار، آنچه را جامعه سرمایه‌داری «آزادی های اساسی» می‌نامد!! از جمله آزادی تجمع را محدود کرد و چون تحت پوشش مبارزه با تروریسم و سوء استفاده از وضع روز توده‌های کارگر، با اعتراضات کارگری توده‌ای مواجه نشد، آن چه را که مقرر بود به اجرا درآورد.

در رابطه با انجام اعتراضات اخیر، چهار اتحادیه‌ی بزرگ فرانسه یعنیUNS, CFTC ,CFDT ,CGT ، در سوم مارس با هم به شور نشستند تا با اعتراضاتی که آغاز شده بود همراه شوند و طبقه‌ی کارگر را علیه این اصلاحات به طور سازمان یافته اما قطعاً کنترل شده و زنجیر در قانون‌مداری سرمایه به میدان بیاورند.

رفرم در 9 مارس تصویب شد. در همین روز اعتصاب رانندگان قطار به طور موفق به پیش رفت و اعلام شد که در ساعت 14 در “میدان جمهوری” تظاهراتی انجام خواهد یافت. مثل همیشه دانشجویان و جوانان که کارگران بلافصل آتی هستند و شرکتشان نه تنها از شور جوانی، بلکه همچنین با چشم‌داشت به آینده‌ی نزدیکی است که باید نیروی کار فیزیکی و فکری خود را در بازار کار سرمایه‌داری به فروش بگذارند، جلوتر از بقیه در محل حضور یافتند. در 9 مارس اولین تظاهرات سراسری بعد از2012، جمعیتی بین 300 تا 400 هزار نفر را به خیابان کشاند. آنها خوشبختانه بعضاً در این دوره تحت کنترل اتحادیه ها قرار ندارند تا حرکت‌شان ترمز شود. در این روز، بخشی از اتحادیه ها با اعلام این که خواهان بازنگری در قانون و بهبود آن هستند کنار کشیدند و اتحادیه CGT با نیروهای دیگر یعنی جوانان شامل دانش‌آموزان حرفه‌ای، دانش جویان و بیکاران، نیروهای چپ مستقل و کارگرانی که از قبل بدون حضور اتحادیه به طور مستقل در اعتراضات شرکت داشتند، به توافق رسیدند تا اعتراضات گسترده‌تری را علیه رفرم و برای پس گرفتن قانون سازماندهی کنند. CGT ، روز 31 مارس را برای این کار پیشنهاد کرد اما جنبش اجتماعی و نیروی کار جوان به اعتراضات روزانه و اجتماع شبانه در میدان جمهوری ادامه دادند.

 با اعلام نتیجه بازنگری در قانون در دوشنبه 14 مارس، CFDT دومین اتحادیه بزرگ فرانسه  با قانون موافقت کرد و حتا آن را پیشرفتی در رابطه با کارگران مزد بگیر خواند. در درون بالایی‌های CFDT بحث به شرکت های بین المللی و ملی کشانده شد که: “این قوانین به سود شرکت های بزرگ و به ضرر کوچک‌ترهاست.” و به این خاطر باید اصلاح گردد!! دست شرکت‌های کوچک در استثمار بی‌مهار کارگران باید به اندازه کافی باز ماند. قابل گفتن است که این شرکت‌های کوچک تر در مقابل کارگران خود با دست بازتر عمل می‌کنند. به طور مثال شرکت هایی که تا 50 نفر در آن ها به کار مشغولند، خود می‌توانند تصمیم بگیرند که شرایط کار در آن‌ها چگونه باشد. ساعات کار روزانه در آن ها تا 13 ساعت قابل کش آمدن است بدون این که دست مزد تغییر کند. یعنی اضافه کاری‌ها ما به ازا ندارد. بسته به فصل کار می‌توانند ساعات کار را کوتاه و بلند کنند یا تعطیلات اجباری بدهند. این وضعیت شبیه وضعیتی است که در کارگاه های تا 10 کارگر در ایران به طور قانونی وجود دارد.

اتحادیه‌های همبستگی، حمل و نقل، بهداشت، نیروی کار، حمایت از خانواده، آنارشیست و CFDT وCGT در30 مارس در اطلاعیه‌ای اعلام کردند که با هم در 31 مارس در یک تظاهرات سراسری مشارکت خواهند کرد. در این روز در 260 شهر فرانسه مردم به خیابان آمدند. مثل همیشه پلیس با لباس رسمی و لباس شخصی حضور داشت و با گاز اشک‌آور سعی در متفرق کردن جمعیت داشت. این که چه تعداد شرکت کردند مساله‌ی مهمی است اما مساله‌ی مهم‌تر خواست و مطالبه‌ی شرکت کنندگان است. اگر یک میلیون نفر تنها خواست‌شان برگشت به وضع سابق باشد، گویی اوضاع سابق ایده آل بوده است!، و همین نشان می دهد که جنبش کارگری فرانسه نیز چگونه مثل همه بخش‌های دیگر جنبش کارگری جهانی زبون و زمینگیر و فرومانده است. حداقل در چهارچوب همان رفرمیسم منحط تاکنونی‌اش هم می‌بایستی مطالباتی بالاتر از سابق را پیش می‌کشیدند اما چنین نشد.

پا به پای مبارزات کارگران جوانان خانواده‌های کارگری نیز گاه تا دیروقت در “میدان جمهوری”

 اجتماع می‌کردند. آن ها از پیش شروع نموده بودند تا نارضایی خود از اصلاح قانون کار و بیکاری و مشکلات موجود را نشان دهند. به دور هم جمع می‌شدند و گفتگو می‌کردند. شروع اعتصابات این‌ها را هم کم یا بیش از بلاتکلیفی خارج کرد. به راهپیمایی های کارگران اعتصابی پیوستند.

 9 آوریل صحبت از تظاهرات گسترده آغاز شد. اتحادیه ها طبق معمول از کیسه خلیفه بخشیدند و شنبه روز تعطیل کارگران را برای اعتراض بعدی انتخاب کردند. روزی که مشارکت کارگران در آن هیچ زیانی را متوجه کارفرمایان نخواهد کرد. رئیس CGT معتقد است نباید سریع پیش رفت و یکباره دامنه ی اعتراضات را گسترده کرد!!. در ضمن در شرایط فعلی فرانسه، یک اعتصاب عمومی را منتفی می‌بینند!!. یک اتحادیه‌چی جوان می گوید: ” CGT واقعا نمی‌خواهد که حرکت قوی شود. او می‌خواهد حرکت کوچکی باشد تا بتواند در راس حرکت باقی بماند. باید حرکت بزرگ نشود، که کنترلش از دست برود”.

تدریجا شرکت کنندگان در تظاهرات و اعتراضات کاهش یافته‌اند و این بیان گر نا امیدی و بی اعتمادی به سازمان‌دهندگان و اهداف آن هاست. با غوطه خوردن در رفرمیسم، با منحل نمودن دار و ندار اعتراض خود در مصالح و منویات سرمایه، با مقدس دانستن حریم حاکمیت و قدرت سرمایه‌داری، با ماندگار خواندن و دانستن بردگی مزدی، با اتحادیه‌بازی و کمپین شب‌های ایستاده نمی توان سرمایه را به عقب راند. این شکل به اصطلاح مبارزه نه اعمال قدرت علیه سرمایه که نمایش زبونی و بی‌قدرتی خویش است و صاحبان سرمایه و دولت آنها وقتی کارگران را چنین می‌بینند به خود حق می دهند که بگویند بیدی نیستند که در مقابل این بادها بلرزند و تا آخر می‌ایستند.اگر جنبش کارگری قویتر بود و از رفرمیسم روی‌گردان، پاسخ دیگری می‌داد. بی اعتمادی به سازمان دهندگان را با اعتماد به خود و دل بستن به رفرمیسم راست و چپ را با سازمان‌یابی شورایی ضدسرمایه‌داری و تعرض به شریان هستی سرمایه‌داری جایگزین می‌کرد.     

منبع: labornet.de

نوشین کوشنده

خرداد 95