خلاصه اخبار کارگری ژوئن 2022: تعطیلی رستوران ها میلیون ها کارگر را بیکار می کند. صنعت رستوران، سرویس حمل غذای آماده چین از سال 2020 راکد بوده است. داده های اداره ملی آمار نشان می دهد که از ژانویه تا آوریل 2022، سود این حوزه سرمایه در سراسر کشور حدود 1326 میلیارد یوان بوده است که 5.1 درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است. سود رستوران ها، تولید کنندگان، شرکت های توزیع کننده غذا در چین در ماه آوریل تقریباً 260 میلیارد یوان بود که 22.7 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشت. در این میان گفته می شود قرنطینه‌های محلی بعلت کرونا مستلزم آن بود که بسیاری از رستوران‌ها غذاخوری‌های داخل محوطه را که عامل اصلی سود است، متوقف کنند. اما چقدر فاکتور گسترش محدود کووید 19 در برخی مناطق علت افت سود این حوزه پیش ریز سرمایه بوده است مشخص نیست. شهر جینان در استان شاندونگ در بهار امسال غذاخوری در داخل رستوران را به مدت 41 روز به حالت تعلیق درآورد. شن یانگ در استان لیائونینگ، غذاخوری در داخل رستوران را از 17 مارس 2022 به حالت تعلیق درآورد و از 25 آوریل اجازه کاهش 50 درصدی ظرفیت را داد. پکن از اول ماه مه امسال، غذاخوری در داخل محوطه را به مدت 36 روز به حالت تعلیق درآورده بود. شانگهای به تازگی اعلام کرده است که پس از ماه‌ها قرنطینه به تدریج اجازه غذاخوری در داخل رستوران را می‌دهد. این در حالی است که سال های گذشته وضع از این هم بدتر بوده است. هزینه های ثابت اجاره، مواد خام (مواد غذایی) و نیروی کار منجر به تعطیلی 300000 شرکت پذیرایی در سال 2020 شد که این تعداد در سال 2021 به یک میلیون افزایش یافت. همه شواهد دال بر وضعیت اقتصادی بحرانی است که در سراسر جهان سرمایه و از مدتی پیش شاهدش هستیم، در این هیاهوی تحلیل ها و علت جویی ها بسیاری بر موج جدید کرونا در چین تکیه می نمایند درست همان گونه که بسیاری در دنیای غربی سرمایه جنگ اکراین را علت بحران سرمایه داری وانمود می کنند و هیچ انستیتو و متفکر سرمایه از علت اصلی یعنی خود پویه سرمایه اندوزی و کاهش نرخ سود سرمایه علیرغم افزایش تولید سرمایه در جهان، حاضر به صحبت نیست!! حال آن که سرمایه داری چین در سال های 2020 و 2021 نظیر سایر جهان سرمایه مجبور به توقف تولید، توقف و انسداد شریان های صادراتی گردید اما همین سرمایه داری در سال گذشته بالاترین سال تولید سرمایه، بیشترین و عظیم ترین صادرات و بیشترین مازاد روابط کالایی با جهان خارج را داشت. امسال برای اولین بار تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی از مرز 10 میلیون نفر گذشت. این جوانان با چشم انداز شغلی بدی روبرو هستند. اوایل ماه ژوئن بولتن کارگری چین مقاله ای در مورد افزایش شدید بیکاری جوانان منتشر کرد. با ادامه افزایش تعداد فارغ التحصیلان، آنها با چالش بیکاری و رقابت شدیدتر برای یافتن کار روبرو هستند. گزارش اشتغال تا کنونی سال 2022 در مورد دانشجویان کالج در چین توسط موسسه تحقیقاتی میکوس نشان داد که فارغ التحصیلان نگران یافتن کار هستند. نزدیک به 20 درصد از فارغ التحصیلان سال 2021 تحصیلات عالیه را ادامه می دهند و نسبت دانشجویانی که در مقطع کارشناسی مشغول به کار در خدمات ملکی (تقریبا بی ربط به مدارک تحصیلی خود) شده اند در پنج سال گذشته دو برابر شده است. برای کاهش فشار کمبود اشتغال، خدمات ملکی نزدیک به 10000 فارغ التحصیل جدید را در سال 2022 جذب خواهد کرد. کمبود و نبود کار برای فارغ التحصیلان جدید شرکت های دولتی را مجبور کرده تعداد بیشتری را جذب کنند. کمیسیون نظارت و اداره دارایی های دولتی چین یک کنفرانس ویدئویی برگزار کرد که در آن خواستار آن شد که تعداد فارغ التحصیلان استخدام شده توسط شرکت های دولتی نسبت به سال گذشته افزایش یابد. شرکت های موبایل، دیجیتال و الکترونیک چین (Sinopec, China Mobile and China Telecom) در حال تعدیل برنامه های استخدام خود هستند و نمایندگان شرکت های مرکزی گفتند که فشار برای جذب فارغ التحصیلان بیشتر وجود دارد. چقدر از این تعدیل استخدام به افزایش بار آوری کار در این حوزه مربوط است مشکل بتوان به داده مطلوبی دست یافت.

کاهش دستمزدها، افزایش شدت کار باعث شده جویندگان کار برای مشاغل یقه سفید رقابت می کنند و از مشاغل ساخت و ساز و تدارکات اجتناب می کنند. موسسه میکوس گزارش می کند که نسبت کارگران زیر 40 سال در صنایع به کمتر از 30 درصد کاهش یافته است و نسبت کارگران زیر 30 سال کمتر از 10 درصد است که نشان دهنده یک فاصله سنی جدی نگران کننده برای دولت مرکزی است. مصاحبه با کارگران نشان می دهد که جوانان به دلیل شرایط سخت کار، نگرانی در مورد سلامت و ایمنی، بی ثباتی پرداخت دستمزد و افزایش دستمزدهای معوقه تمایلی به دنبال کردن مشاغل در این صنایع را ندارند. در مغولستان داخلی (مرکز تولید کالاهای سرمایه ای صنایع الکترونیک)، صنعت ساختمان عمدتاً توسط کارگران مهاجر (در داخل چین) مسن‌تر اشغال می‌شود، تنها 15 درصد از کارگرانی که در ساخت و ساز و نوسازی در این ایالت مشغول به کار هستند زیر 30 سال سن دارند، در حالی که 42.7 درصد از کارگران بالای 50 سال سن دارند. رانندگی حمل و نقل در سراسر چین عمدتاً توسط متولدین دهه 1970 و 1980 انجام می شود. چین هم اکنون 10 میلیون راننده کامیون کمبود دارد. دشواری عملیات حمل و نقل در راه های دور، هزینه دریافت گواهینامه رانندگی کامیون و نیمه تریلر، دستمزد پایین، تامین وسایل تعمیر تریلی، افزایش قیمت سوخت، شدت کار بالا، کاهش دستمزد به دلیل کاهش نرخ دستمزد و مشکل در تضمین ایمنی شغلی به این معنی است که متولدین دهه 1990 و 2000 تمایلی برای رانندگی کامیون ها ندارند. طبق برآورد سازمان ملی آمار چین تقریباً 20 میلیون راننده کامیون دارد که حدود 70 درصد ترافیک باری کالای کشور را انجام می دهند و موجب ارزش افزایی کلانی به سرمایه اجتماعی چین می شوند. رانندگان کامیون در بزرگراه ها سرگردان می شوند، مجبور می شوند در همان کابین بخوابند، غذا بخورند و در کابین خود به حمام بروند. علاوه بر این چالش‌های روزانه که به دلیل اقدامات پیشگیری از بیماری همه ‌گیر به وجود آمده است، رانندگان کامیون چین با وام‌های خودرو، افزایش هزینه‌های سوخت، رقابت شدید ایجاد شده توسط پلتفرم‌های آنلاین و سایر مشکلاتی که توسط وضعیت کنونی اقتصاد تشدید شده است، مواجه هستند. تعطیلی در بخش تولید باعث افزایش ساعات کار ارایه شده بیش از حد رانندگان کامیون شده و مشکلات معیشتی آنها را افزایش داده است. شدت بالای کار، سطح دستمزدهای نازل و عدم پرداخت ماه ها دستمزدهای معوقه کارگران راننده علت اعتراضات و اعتصابات آن ها گردیده بطوری که 90 اعتصاب و اعتراض از مجموع 495 اعتراض نیمه اول امسال بوده است. چنان که از ارقام جدول زیر پیداست عدم پرداخت دستمزدهای معوقه علت مهم اعتراضات کارگران چین در سال های اخیر بوده است و امسال تاکنون نیز مهمترین علت اعتراضات علیه سرمایه داران و دولت های محلی و مرکزی بوده است. اعتراضات و اعتصابات کارگری چین نظیر هم زنجیران ایرانی خود در نیمه دوم سال افزایش چشمگیری پیدا می کند. سال گذشته نیمه دوم سال شامل 60 درصد کل اعتراضات بود. در نوامبر سال پیش، صدها راننده اتوبوس، حمل‌ونقل عمومی در استان هنان مرکز چین در اعتراض به بازپرداخت دستمزدها و مزایای اجتماعی داشتند، تعطیل کردند. 

سال دلایل و علت های اعتصاب (در صد از اعتراضات) نوع عمل کارگران (به درصد از کل) کل حرکات
 دستمزد های معوقهسطح پائین دستمزداعتصاب و توقف چرخ تولیدتظاهرات ———-
2014521269311358
201575565312775
2016746.853372670
201780227701258
201880532601706
201985335581386
202090101189800
202182739541094
 نیمه اول20229062377495

کارگران به حکم هستی اجتماعی و طبقاتی خود با سرمایه در ستیز و کشمکش بوده اند، اما راه این ستیز زیر فشار جهت گیری های اصلاح جویانه و مسالمت آمیز، در چهارچوب تمکین به این یا آن شکل برنامه ریزی نظم سرمایه و لاجرم قبول بقای سرمایه داری از سنگر واقعی پیکار طبقاتی ضد سرمایه داری خود به طور کامل منفصل گردیده است. طبقه کارگر کشورها و کل توده های کارگر دنیا در همین راستا، زیر شلاق همین جهت گیری ها، بنیادی ترین و حیاتی ترین شاخص مبارزه طبقاتی را که اتکاء به قدرت سازمان یافته ضد سرمایه داری برای جنگ با قدرت سرمایه در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی و سرانجام نابودی این نظام است، از یاد برده اند. جنبش کارگری بطور عموم و جنبش کارگری چین و ایران بخصوص نه فقط ظرفیت سازمان یابی قدرت سراسری ضد کار مزدی خود را به تمام و کمال دارد که هیچ راه چاره دیگری جز این دارا نیست. وضعیت رقت بار و رعب آور موجودش نیز صرفا محصول گریز از انجام این کار و ایفای این نقش است. کارگران چین بسان هم زنجیران کار گر خود در ایران مدت هاست طوق و زنجیر اتحادیه آفرینی، انجمن سازی را با طرد اتحادیه دولت سرمایه چین از پای خود کنده و از سر بدر کرده اند. کارگران حوزه های مختلف سرمایه اعم از دولتی و خصوصی سرمایه چین خواهان حمایت سایر کارگران می شوند و می خواهند به صف اعتراضات آن ها به پیوندند. اما همین کارگران این کار را از سر سرمایه ستیزی و در جهت تسلط بر سرنوشت کار، تولید زندگی خود و نابودی نظام مزدی نمی نمایند. کار گران چین و کل طبقه 900 میلیونی این کشور نظیر 60 میلیون نفوس انسان کارگر ایران از کل طبقه خود، از حاصل کار و تولید کل توده های طبقه خود، از سرنوشت کار و تولید و زندگی همه آحاد طبقه خویش سخنی بر زبان نمی آریم. در نزد اینان ستون، محور و «روزی رسان» جامعه، سرمایه است! از این آغاز می کنند که سرمایه داری نیروی کار آن ها را خریداری نماید، پشیزی جهت رفع مایحتاج روزانه به آن بپردازد و همین برایشان کافی است!! اما سرمایه داری با فقر و محرومیت، تخریب محیط زیست، تبعیضات جنسی، قومی و عقیدتی، خفقان و سرکوب همزاد است، رفاه و آزادی نسبی کارگران در برخی کشورها محصول طبیعی این نظام نبوده و با مبارزه علیه سرمایه و افق نابودی سرمایه داری حاصل شده است، در نتیجه دخیل بستن به نهادها، به پارلمان و به قوانین سرمایه برای خلاصی از این فجایع، پوچ و بی حاصل است.

ابراهیم پاینده

 آگوست 2022