در ادامه مقالات شماره‌های قبل که به وضعیت جنبش کارگری در فرانسه و چین پرداخته بودیم اینبار به سراغ کارگران هند می‌رویم. نگاهی به جنبش طبقه کارگر هند نیز درس‌های آموزنده ای برای ما کارگران ایران در بر دارد. طبقه کارگر هند از نظر تعداد مزدبگیرانی که سودهای میلیاردی برای سرمایه داران این کشور و سرمایه جهانی تولید می‌کنند و نقش مهمی در انباشت سرمایه ی جهانی و بعد از چین در رتبه دوم در جهان قرار دارد. کارگران هند همانند کارگران اروپا اسیر مبارزه اتحادیه ای و سخت تحت پوشش و هدایت حزب کمونیست هند (برادر احزاب پیش از این لنینی اروپا) است که از این طبقه عظیم فقط بعنوان نیروی چانه زنی برای قدرت و سکوی پرش به حاکمیت استفاده می‌کند از این رو جنبش کارگری هند بی هدف و کاملا پراکنده به خواست‌های محدود وتنگ مزایا و نان شب اسیر است و هیچ هدف دراز مدت و وسیعی را دنبال نمی کند. هر ساله از 2012 در اواسط شهریور اعتصاب و تظاهرات برنامه ریزی شده ای از جانب سندیکاها و حزب کمونیست با ابعاد بیش از 100 میلیون کارگر شرکت کننده در شهر‌های مختلف هند انجام می‌گیرد. این حرکت که بزرگترین از نوع خود در جهان است عنوان تیتر روزنامه‌ها بخصوص احزاب چپ اروپا را بخود اختصاص می‌دهد. اما یک نگاه کوتاه به برنامه و خواست‌های عنوان شده آن نشان می‌دهد که فیل هند موش می‌زاید. عنوان تیتر روزنامه‌های چپ هند در 15 شهریور 1395 ( که نظیر آنها در سایر نقاط جهان تکرار می‌شود) چنین است. « اعتصاب 180 میلیون کارگر هند، یعنی بزرگترین اعتصاب کارگری در تاریخ، بر علیه 25 سال اصلاحات نئولیبرالی شامل خصوصی سازی و سیاست‌های دست راستی دولت مرکزی هند است که کارگران را در بد ترین شرایط زیست قرار داده است». این خود بخوبی رویکرد سیاسی حزب کمونیست و اتحادیه‌های بر پا کننده آن را نشان می‌دهد. علاوه براین نگاهی به خواست‌های عنوان شده در برنامه آنها، حضور کارگران را بوضوح بعنوان نیروی کمکی احزابی که هدفی جز پرتاب شدن بر اریکه قدرت ندارند نشان می‌دهد. 1- افزایش حداقل دستمزد به 692 روپیه در روز (18000روپیه در ماه) 2- امنیت اجتماعی 3- ممنوعیت سرمایه گذاری خارجی در راه آهن، بیمه و صنایع نظامی 4- توقف خصوصی سازی صنایع دولتی. حال آنکه سال گذشته همین اعتصاب در چنین روزی با 150 میلیون شرکت کننده! چنین خواست‌هایی در پلاتفرم خود داشت: 1- توقف سریع تغییرات ضد کارگری در قوانین کار 2- تعیین حداقل دستمزد 3- لغو قراردادهای موقت 4- یکسان سازی دستمزدهای شاغلان در یک واحد تولیدی 5- اجرای دقیق و بی کم و کاست قانون کار. اولا چهره خواست‌های سیاسی هر دو پلاتفرم از لابلای جملات بخوبی نمایان است که تمامی بندهای رفرمیستی حزب کمونیست لنینی و اتحادیه‌های کارگری تحت پوشش آن که به پای طبقه کارگر هند بسته شده در روند مبارزه ی ضد خصوصی سازی بکار می‌آیند. که چیزی جز وانمود کردن این طرح قدیمی نیست که هر آنچه تحت اختیار دولت سرمایه است سوسیالیستی است. بند مربوط به جلوگیری از سرمایه گذاری خارجی در برخی صنایع، کشمکشی حول تعیین مکان سرمایه اجتماعی هند در تقسیم جهانی سرمایه و میزان سهم طبقه سرمایه دار هند از اضافه ارزش‌های تولید شده توسط طبقه کارگر جهانی است و هیچ ربطی به منافع طبقاتی کارگران ندارد بلکه از آن رو طرح می‌شود که کارگران را جهت حمایت از سرمایه داران هندی به صف کند.
انباشت سرمایه در شکل شرکت‌ها و موسسات تولیدی، تجاری و خدماتی در دست دولت سرمایه در هند، ایران و غیره از چه ناشی می‌شود و فروش آنها در مواقع معین به چه دلیل است؟ انباشت سرمایه در دست دولت و ارگان‌های آن مانند سپاه، ارتش، شهرداری و غیره، عموما در نتیجه بحران‌های اقتصادی، تحولات اجتماعی و ورشکستگی، همیشه در طول تاریخ سرمایه داری وجود داشته است. این که روزی این سرمایه‌ها در بازار به فروش می‌رسند و صاحبان دیگری می‌یابند نیز جزء وجودی و ذاتی این روابط اند. این روند منشاء بد بختی، خانه خرابی، فقر، نبود پوشش بیمه، نبود بازنشستگی هنگامی که کارگران در پروسه کار و تولید سود پیر و فرسوده می‌شوند، نیست و نیز دلیل بیکاری آنها نمی باشد. هنگامی که شرکت یا موسسه ای از جانب دولت سرمایه فروخته می‌شود و کارگران آن اخراج می‌شوند و شاید کارخانه ورشکسته می‌شود، روندی است که آغاز آن همان هنگامی که در مالکیت دولت بوده، شروع شده است. کسانی که این روند را آن طور که هست بیان نمی کنند سعی دارند به کارگران بگویند که سرمایه در دست دولت و در دست اشخاص منفرد به صور مختلفی با کارگران برخورد می‌کند و سرمایه را در توضیح برای کارگران به بد وخوب تقسیم می‌کنند. اگر منظور آنها (از خانه کارگر در ایران تا اتحادیه‌های کارگری هند و اروپا و احزاب سوسیال رفرومیستی در تمامی کشورها) این است که سرمایه در دست دولت سرمایه داری به نفع طبقه کارگر و در دست بخش خصوصی علیه منافع کارگران است، ما در جوال می‌گوییم این عوامفریبی و کتمان حقیقت است! هیچ دلیل موجهی در این زمینه وجود ندارد که سرمایه داری دولتی با کارگران در زمینه‌های تضادهای اصلی کار و سرمایه، بر سر دستمزد، پوشش‌های بیمه اجتماعی، امنیت کار و استخدام بهتر از بخش خصوصی سرمایه عمل می‌کند. نه تنها در کشورهایی همچون ایران و چین بلکه در بسیاری کشورهای پیشرفته سرمایه داری هم از جمله کشورهای اسکاندیناوی مانند سوئد نیز کارگران حوزه‌های آموزشی، بهداشت و … در هیچ یک از موارد ذکر شده که تحت کنترل دولت می‌باشند، موقعیت بهتری از بخش خصوصی ندارند.
از نظر کارگر آگاه، منشاء تمام مصائب و ستم‌هایی که بر ما تحمیل شده نفس تسلط سرمایه بر زندگی ماست که ما را از هرگونه دخالت آگاهانه و آزادانه در نوع کار، محصول کار و سرنوشت آن محروم می‌سازد. بنابر این تغییر در شکل حقوقی سرمایه (دولتی یا خصوصی بودن آن) هیچکدام مشکل گشا نیست.
ابراهیم پاینده
آبان 1395