طبقه سرمایه‌دار پیش از اینکه طبقه مسلط سیاسی گردد، با تمامی قوا می‌کوشید تا آنچه را که لازمه گسترش انباشت سرمایه و سودآوری حداکثر سرمایه‌ها است لباس قانون پوشاند، جامعه مدنی خواند، نظم زندگی بشر نام گذارد و این قانون و مدنیت و نظم و ارزش‌های اجتماعی را پرچم مبارزه خود با نظام پیشین، جدال با سلطنت و کلیسا سازد. همزمان به همه تقلاها دست می‌زد تا به کارگران و سایر استثمارشوندگان القا کند که گویا منافع آنها نیز در قبول همین قرارها، قوانین و کلیشه‌های حقوقی یا مدنی است. بورژوازی در آن دوره از دو سو خود را زیر فشار می‌دید. با قدرت سیاسی و نهادهای نظم حاکم اختلاف داشت زیرا وجود این نهادها و قدرت را مانعی بر سر راه توسعه انباشت سرمایه‌های خود می‌دید. با پرولتاریا نیز در تضاد آشتی ناپذیر قرار داشت. برای سرکوب هر نفس کشیدن توده کارگر از همه دستگاه‌های سرکوب نظام سلطنت و کلیسا کمک می‌گرفت. همزمان برای چانه‌زنی و مفاصاحساب با حاکمان روز، خود را نیازمند همراهی و همگامی کارگران می‌دید. تقریباً همه احزاب راست و چپ طیف رفرمیسم و بیش از همه لنینیست‌ها بر اشتراک منافع میان سرمایه‌داران و توده کارگر در آن دوره اشاره دارند. واقعیت مبارزه طبقاتی و آنچه در تاریخ جریان داشته است دقیقا خلاف این را می‌گوید. پرولتاریا در هیچ دوره‌ای از جمله دوران پیش از عروج بورژوازی به عرش قدرت سیاسی، هیچ منافع مشترک با هیچ بخش بورژوازی نداشته است. تمام رخدادهای جامعه فرانسه در فاصله میان انقلاب 1789 تا 1848 شاهد این مدعا است. همراهی و همسویی استثمارشوندگان با استثمارگران صرفاً از سر ضعف، فروماندگی، سردرگمی و توهم است. در همین دوره مورد اشاره، پرولتاریای فرانسه اولاً رادیکال‌‌ترین نیروی طبقاتی در حال جنگ علیه نظام فئودالی و سلطنت و کلیسا بود. پرولتاریا بود که با ضرب قدرت خود بورژوازی را به سمت جدال با اشرافیت مالی و دستگاه‌های حاکم روز هل می‌داد. ثانیاً جنگ کارگران علیه سرمایه‌داران و نمایندگان سرمایه به همان توفندگی جنگ آنها علیه نهادهای قدرت مسلط، هم در کارخانه‌ها و مراکز کار و هم در خیابان‌ها و سطح جامعه جریان داشت. ثالثاً هر کجا که پرولتاریا با بورژوازی همراه می‌شد از سر ضعف و سردرگمی بود و حتماً کاری‌‌ترین ضربات را هم تحمل می‌کرد. این‌ها حقایق عریان تاریخ هستند و این حقایق با رساترین صدا فریاد می‌زنند که هیچ قانونی برای اجماع و اشتراک منافع طبقه کارگر با طبقه سرمایه‌دار وجود ندارد.

احزاب رفرمیست به ویژه لنینیست‌ها اصرار دارند که قوانین جاری و حاکم جامعه سرمایه‌داری همواره زیر فشار قدرت پرولتاریا بوده است و طبقه اخیر به کمک مبارزاتش منافع و انتظارات خود را بر محتوای این قوانین تحمیل کرده است. اینکه پرولتاریا در جریان مبارزه طبقاتی خویش، بورژوازی را در پاره‌ای از حوزه‌ها از جمله حوزه قانون‌گذاری مجبور به عقب‌نشینی کرده است، یک واقعیت است اما این فقط یک رویه سکه، آن هم رویه کاملاً فریبنده و گمراه کننده آنست. رویه دیگرش که بیان بنمایه ماجراست چیز دیگری می‌گوید. حرف رویه دوم آنست که پرولتاریا تمامی دستاوردهای قدرت خود را بالاخره تسلیم سرمایه نموده است. به جای آنکه با تکیه به مبارزات خویش و دستاوردهایش قصد جنگ توفانی‌تر و سرانجام جنگ تعیین سرنوشت کند، سازش‌نامه طبقاتی امضا کرده است، مفاد این سازش‌نامه را به عنوان قانون طبیعی زندگی خود پذیرا گردیده است. برده مزدی بودن خود را قانون خوانده است و سازش طبقاتی را جایگزین مبارزه طبقاتی کرده است. استثمارشوندگان باید دریابند که میان آنها و استثمارگران هیچ منافع مشترک و همگنی موجود نیست و لاجرم هیچ قانون حافظ و حامی سرمایه‌داری نمی تواند متضمن منافع کارگران باشد. قانون کار نیز نه فقط چنین است که از جمله بدترین، ضد کارگری‌‌ترین و گمراه‌سازترین قانون‌ها است. سوء تفاهم نشود، بحث ما صرفا بر سر جهنم سرمایه‌داری ایران و قانون کار مصوب رژیم‌های سلطنتی و اسلامی بورژوازی نیست. قانون کار حتی در ممالکی که نام و عنوان قله‌های بلند دموکراسی را احزار کرده اند نیز مشمول همین حکم است. قانون کار قانون مصالحه استثمارشونده با استثمارگر، قانون تعطیل مبارزه طبقاتی، قانون بورژوازی برای در هم کوبیدن جنبش کارگری به شیوه‌ای بسیار فریبنده، مزورانه، همراه با مهندسی افکار توده‌های کارگر است. بورژوازی برای سرکوب صف آرائی سرمایه‌ستیز ما فقط از ارتش و سپاه و وزارت اطلاعات و بسیج و پلیس و نهادهای دیگر قوای سرکوب استفاده نمی‌کند. سیر تا پیاز ملزومات سودآوری هر چه بیشتر سرمایه‌های خود و کل مصالح و شروط بقای حاکمیت بشرستیزانه خود را به صورت قانون هم بر ما تحمیل می‌کند. به تاریخ نگاه کنیم.

در انگلیس این گهواره مهم بالندگی و بلوغ شیوه تولید سرمایه‌داری نخستین آیین‌نامه کارگری در سال 1349 میلادی در دوره سلطنت ادوارد سوم نگاشته شد. طاعون بزرگی به مرگ و میر گسترده توده‌های انسانی در سراسر کشور انجامید، نیروی کار در قیاس با گذشته کمیاب شد، صاحبان مانوفاکتورها و مزرعه‌داران سرمایه‌دار، نسل‌های قبلی سرمایه‌داران امروزی، خود را در معرض کمبود فروشنده نیروی کار دیدند. آنها دست به کار قانون‌گذاری شدند و به کمک قدرت سیاسی روز یا حلال مشکلات همه استثمارگران، اولین آیین‌نامه کارگری یا قانون کار را تصویب و لازم الاجرا کردند. نکته مهم این قانون که بعدها در آیین‌نامه سال 1496 در عهد پادشاهی هانری هفتم هم تکرار شد، تصریح می‌کرد که روزانه کار برای کلیه پیشه‌وران و کارگران کشاورزی می‌بایستی از ماه مارس تا سپتامبر هر سال از ساعت 5 صبح تا 7 شب باشد. در همان جا دستمزدها نیز به گفته مارکس با قوه قهریه قانون تعیین شد. چیزی که هم امروز نیز در جهنم سرمایه‌داری ایران جاری و حاکم است. این نیز گفتنی است که آیین‌نامه مذکور در شرایط مرگ و میر فاجعه‌بار سال 1349 و کمیابی گسترده نیروی کار تصویب شد اما مفاد آن در مورد روزانه کار و میزان مزدها تا سالیان سال به قوت خود باقی ماند. نه فقط قانون سال 1496 که آیین‌نامه کارگری عهد الیزابت در سال 1562 نیز آن را تأکید و ابقا کرد. در سال 1833 نیز زمانی که ابعاد فاجعه‌آمیز استثمار کودکان توسط سرمایه‌داران انگلیس فریاد خشم پدران و مادران و همه توده‌های کارگر را بلند کرد، پارلمان بورژوازی زیر نام توجه به حقوق کودکان!! و در واقع برای غلبه بر خشم‌ها کارگران به قانون و قانون‌گذاری توسل جست. نمایندگان سرمایه تصویب کردند که روزانه کار این خردسالان از 12 ساعت بالاتر نباشد!! در سالهای 1833 به بعد بارها دولت و پارلمان انگلیس آیین‌نامه‌ها و قوانین کار تازه‌ای را از تصویب گذراندند. بر پایه این مصوبات، فرسایش خرد کننده و مرگبار کارگر توسط سرمایه زیر نام «نوبت کاری» را لباس قانون پوشاندند. کودکان زیر 13 سال را در وسیع‌‌ترین سطح آماج وحشیانه‌‌ترین شکل شدت استثمار و سلاخی قرار دادند.  مارکس آیین‌نامه‌ها و مصوبه‌های این دوره پارلمان بورژوازی در مورد کارگران را با قانون موسوم به «ارگانیک» در عهد استیلای مناسبات فئودالی مقایسه می‌کند و با موشکافی خاص خویش بر ریشه قانون‌پردازی و قانون‌نگاری بورژوازی انگشت تأکید می‌نهد. او می‌گوید که قدرت سیاسی مدافع سرمایه‌داران، تنها به این خاطر قانون مهار طولانی کردن روزانه کار را از پارلمان گذراند که اولاً جنبش کارگری عرصه را بر صاحبان سرمایه تنگ کرده بود؛ کارگران آمادگی زیادی برای تحمیل مطالبات بیش‌تر بر بورژوازی نشان می‌دادند و پارلمان تصویب این قانون را راهی برای فرار سرمایه‌داران از تحمل این فشارها می‌یافت. ثانیاً روزانه کار طولانی و کار شاق 70 تا 80 ساعت در هفته با توده‌های کارگر و حتا نسل‌های آتی آنها همان می‌کرد که فضولات حیوانی حامل باکتری بیماری‌های واگیردار از نوع وبا می‌کرد. جوهر سخن مارکس این است که بورژوازی به قانون 70 ساعت در هفته رضایت می‌داد، صرفا به آن دلیل که تصویب این قانون بزرگترین مخاطرات را از سر سرمایه و طبقه سرمایه‌دار رفع می‌نمود. مارکس در همین جا اضافه می‌کند که با وجود همه این‌ها بورژوازی مطلقاً خود را ملزم به رعایت همین قانون هم نمی دید. او به نقل گزارشی از یک بازرس کار می‌پردازد و نشان می‌دهد که صاحبان سرمایه چگونه همین روزانه کار 10 ساعته را به 11 ساعت یا کمتر و بیشتر می‌رساندند. کودکان را از کلاس‌های درس بیرون می‌کشیدند، به کارخانه می‌آوردند، با کار هفتگی 70 ساعته و بیشتر آنها را می‌فرسودند و از پای در می‌آوردند و همزمان معلمان آنها را مجبور می‌ساختند که برایشان گواهی حضور در مدرسه صادر بنمایند.

نکته مشترک و بنیادی در مورد کل این قانون نویسی‌ها و قانونگذاری‌ها یک چیز بود. این نکته که وقتی فشار مبارزات کارگران، طبقه بورژوازی را در این یا آن زمینه مشخص، مجبور به عقب‌نشینی می‌کرد. بورژوازی به جای اجرای خواست‌های توده کارگر، به جای تن دادن به قبول مطالبات عاجل آنان، راه قانونگذاری پیش می‌گرفت. آیین‌نامه و قانون جدیدی وضع می‌کرد، حول این قانون‌ها و قرارها دنیائی جنجال راه می‌انداخت. سراسر جامعه را از این تبلیغات پر می‌سازد که به خواست‌های کارگران پاسخ گفته است و همه این مطالبات را لباس قانون پوشانده است. بورژوازی تمامی این هیاهوها را راه می‌انداخت اما سال پشت سر سال سپری می‌شد و هیچ کدام از خواست‌های کارگران جامه عمل نمی پوشید!! توده کثیر کارگرانی که پیش از آن، مثلاً، برای کاهش ساعات کار می‌جنگیدند، حال باید برای اجرای مصوبه قانونی پارلمان سرمایه مبارزه می‌کردند!! طبقه‌ای که با اعمال قدرت خود، بورژوازی را به وحشت انداخته و به پناه‌گیری در پشت سپر قانون، مجبور کرده بود اکنون همه کارش، گفتن قانون، قانون می‌شد!! بازی دردناکی که همیشه همه جا و در هر شرایطی فقط یک برنده داشت. طبقه سرمایه‌دار فاتح بی چون و چرای کارزارها بود. تاریخ مسیر قهقرا می‌رفت. مبارزه طبقاتی جایش را به مبارزه قانونی می‌سپرد. پرولتاریا می‌باخت و سرمایه‌داری می‌برد. بورژوازی در هر کجا که خود را مجبور می‌یافت به تحمل هزینه‌های اندک این پیروزی‌ها رضایت می‌داد. در پیچ و خم این قانون گرایی‌ها و چک و چانه زدن‌های قانونی، طبقه کارگر در بهترین حالت، یک حداقل معیشتی بی ثبات و بدون هیچ دوام را به دست می‌آورد اما بورژوازی عظیم‌‌ترین فتوحات را نصیب خود می‌ساخت. بورژوازی کل قدرت پیکار پرولتاریا را نه فقط از خروش باز می‌داشت، نه فقط آن را از ضدیت علیه خود تهی می‌کرد که آن را ساز و برگ ماندگارسازی خود نیز می‌نمود. قانون کار جای مانیفست مبارزه طبقاتی را پر می‌ساخت. کارگران تسلیم نامه استراتژیک امضا می‌کردند و در عوض نان بخور و نمیر و بهای نازل دارو و درمان خویش را می‌گرفتند. تاریخ سرمایه‌داری، مطلقا معامله‌ای چنین سودآور را برای بورژوازی پیش‌بینی هم نمی‌نمود!! این روند به ویژه از دهه 80 قرن نوزدهم به بعد خاص بریتانیا و جنبش کارگری انگلیس نبود. به صورت سرطانی مرگ‌آور، کل گوشت و پوست و استخوان و خون جنبش کارگری همه کشورهای اروپای غربی و شمالی و ایالات متحده و کاناد را می‌جوید، می‌خورد، می‌پوساند و تباه می‌ساخت. بنای نامبارک قانونیت، مدنیت، پارلمانتاریسم، سندیکالیسم، مبارزه قانونی و فصل‌الخطاب شدن قانون کار همه جا برقرار و دایر می‌شد. لکوموتیو تاریخ از ریل خارج می‌گردید، سنگرهای خروشان کارزار طبقاتی یکی پس از دیگری، از خروش باز می‌ایستاد. طبقه‌ای که قرار بود با سلاح مبارزه طبقاتی گورکن سرمایه‌داری گردد، اینک کلنگ شوم قانون و قانون و قانون کار و مبارزه قانونی در دست، گور قدرت خویش را، گور قدرت پیکار طبقاتی خود را می‌کند و در پای معبد سرمایه به خاک می‌سپرد. کارنامه سوسیال دموکراسی و سندیکالیسم برای طبقه کارگر این بود اما این همه فقط شروع کار را خبر می‌داد.

بلشویسم و لنینیسم کار نیروهای فوق را تکمیل کردند. اینها همه زیرساخت‌های لازم را به صورت حاضر و آماده از سوسیال دموکراسی تحویل می‌گرفتند. اتحادیه‌گرا بودن کل جنبش کارگری! نیاز حتمی این جنبش به اتحادیه و مبارزه قانونی!، انحلال کامل قدرت پرولتاریا در وجود سکانداران حزب! و سایر ساز و کارهای مهم زیرساختی دیگر، همه و همه فراهم بودند. اما چند مشکل وجود داشت. اولاً سرمایه‌داری بخشی از دنیای روز بدقیافه بود و شکل و شمایل دلربای سرمایه‌داری غرب را نداشت!! ثانیاً رژیم‌های مستبد فئودالی عصر هم در این بخش، اجازه سندیکاسازی، تحزب، پارلمانتاریسم آزاد و دسترسی به قدرت سیاسی از طریق پارلمانتاریسم و سوسیالیستی کردن اقتصاد یا سرمایه‌داری بدون آنارشی! توسط حزب را نمی‌دادند. از همه اینها فاجعه‌بارتر اینکه مشتی تراست انحصاری و مالی تنزیل بگیر! بین‌المللی یا امپریالیسم جهانی هم اجازه رشد آزاد و نوع اروپایی سرمایه‌داری را نمی داد!! بلشویسم و لنینیسم و کل لنینیست‌های این بخش دنیا بر فراز زیرساخت‌های محکم معماری شده توسط هم‌قطاران سوسیال دموکرات غربی در یک سوی و بالا و پائین کردن مشکلات بالا در سوی دیگر، راه چاره را در نسخه‌پیچی انقلاب دموکراتیک ضد امپریالیستی با هدف هموارسازی راه گسترش سرمایه‌داری و بنیان گذاری «کمونیسم»!! آرمانی خویش یا همان سرمایه‌داری بدون رقابت و آنارشی دیدند. آنها برای همه ممالک این بخش دنیا برنامه انقلاب دموکراتیک نوشتند و در این برنامه جای خاصی را هم به «قانون کار» اختصاص دادند. مطابق این الگوی مشعشع تاریخی!! پرولتاریا باید انقلاب می‌کرد، باید رژیم‌های حاکم روز را ساقط می‌نمود. باید قدرت را به بورژوازی ضد امپریالیست و حزب «کمونیست» راستین خود می‌سپرد. باید این قدرت را حکومت پرولتاریا – دهقانان، زیر اقتدار پرولتاریا می‌نامید. باید همه این کارها را می‌کرد و در همان حال بلادرنگ راهی کارخانه‌ها و مراکز کار می‌شد. مثل سابق یا بیشتر کار می‌کرد. اضافه ارزش‌های بسیار انبوه‌تر تولید می‌نمود. باید قانون کار را بسیار ارج می‌گذاشت و برای حل و فصل همه مشکلات معیشتی خود به این قانون رجوع می‌نمود. قانون کار ناشی از انقلاب عظیم دموکراتیک ضد امپریالیستی حرمت و قداست ویژه «کمونیستی» داشت!!. در این قانون به کارگران حق داده می‌شد که سندیکا سازند، عضو حزب گردند، ارتش جنگنده حزب شوند، به فرمان حزب دست به تظاهرات زنند، در صورت موافقت حزب اعتصاب کنند، طول روزانه کار خود را در همین قانون مشخص سازند و همین قانون را دکه چانه‌زنی با سرمایه‌داران سازند.

تمامی حوادث بالا رخ داد و نتیجه این رخدادها آن شد که در اردوگاه دموکراسی رادیکال کارگری!! در اردوگاه سرنگونی طلبی و انقلاب قهرآمیز لنینیستی هم، «قانون کار» قانون بردگی مزدی یگانه سهم توده کارگر شد. پیکار طبقه، علیه طبقه، جنگ طبقه کارگر علیه نظام بردگی مزدی، سازمانیابی وسیع توده کارگر علیه سرمایه، سرنگونی طلبی سرمایه ستیز و همه آنچه که نام و نشان جنبش ضد سرمایه‌داری طبقه کارگر داشت به بایگانی تاریخ رفت. قرار شد پرولتاریا انقلاب کند تا یک قانون کار بسیار عادلانه، بسیار دموکراتیک و بسیار برحق کارگری نصیب خود سازد!! لنینیسم البته در همین رابطه معین حرف‌های دیگر هم داشت. از جمله اینکه وقتی پرولتاریا کار را با بورژوازی یکسره کرد، وقتی دفتر سیاسی حزب برنامه‌ریزی کل امور اقتصادی و سیاسی و کار و تولید و همه چیز را به دست گرفت، وقتی که «کمونیسم» مستقر شد!! آن وقت هم کارگران سندیکاها و اتحادیه‌ها و قانون کار مقدس خود را حفظ کنند، بر پایه همین قانون در درون سندیکاها متحد مانند، بر پشت بام بلند این قدرت متحد سندیکایی تشکیل اجتماع دهند و آمادگی خود برای جنگیدن در رکاب حزب را به سراسر جهان اعلام دارند. قانون کار را همچنان مقدس بشمارند و هر نوع تخطی از این قانون را نقض آشکار حریم سوسیالیسم و عین مزدورمنشی برای بورژوازی به حساب آرند! مبارزه طبقاتی پرولتاریا در طول مدتی نه چندان دراز، در فاصله فقط چند دهه، از اواخر سده نوزدهم تا اوایل قرن بیستم همه این ماجراها را بر سر خود آوار دید.

جنبش کارگری ایران نیز مثل خیلی از جنبش‌های کارگری دیگر دنیا از دامن همین رخدادها متولد شد. تا گوش شنیدن یافت فریاد انقلاب دموکراتیک ضد امپریالیستی شنید، پای نطق رهبران حزبی نشست، دعوت به سندیکاسازی شد، به او گفتند که برای یک قانون کار بسیار دموکراتیک مبارزه کند و دار و ندار پیکار جاری خود را به این قانون بیاویزد. جنبش کارگری ایران آنجا که فارغ از نفوذ جریان‌های رفرمیستی مبارزه می‌کرد سرمایه ستیز بود. ولی به محض اینکه مطیع نسخه‌پیچی رفرمیست‌ها می‌شد توفندگی و سرمایه‌ستیزی خود را گم می‌کرد. معضل مهم طبقه ما در ایران آن بود که تا سربلند کرد، سایه رویکرد رفرمیستی را بالای سر خود دید. قانون کار، نخستین بار از سوی محافل بورژوازی نوشته شد، “اجتماعیون عامیون” در بیانیه خود چندین بند در رابطه با کارگران آورده بودند. بندهایی که حل و فصل مشاجرات میان کارگران و سرمایه‌داران را دنبال می‌نمود. همه این بندها بر برده مزدی ماندن توده کارگر، بر اینکه سرمایه‌داران حق دارند کارگران را استثمار کنند، دومی‌ها باید ضمن قبول استثمار شدن به داشتن نان بخور و نمیر رضایت دهند، اینکه استثمارشوندگان باید اختلافات میان خود و استثمارگران را از طریق رجوع به قرارداد و قانون برطرف نمایند و نوع اینها انگشت تأکید می‌نهاد. “اجتماعیون عامیون” درست آنچه را که سرمایه و سرمایه‌داران از کارگران انتظار داشتند در برنامه خود فرمولبندی می‌نمودند. همزمان از توده کارگر می‌خواستند که به این اصول و قانون‌ها پای‌بند باشند. “اجتماعیون عامیون”  شاید اولین جریانی بودند که زیر نام حق‌خواهی، سوسیالیسم، دموکراسی و دفاع از حق و حقوق زحمتکشان بساط رفرمیسم را در جنبش کارگری ایران پهن می‌نمودند و به موعظه‌های شدید و غلیظ رفرمیستی می‌پرداختند. آنها درست در شرایطی این کار را می‌کردند که کارگران ایران زیر فشار گرسنگی و فلاکت و انواع سیه‌روزی‌ها در آستانه خیزش بودند و در مناطقی مانند گیلان و زنجان عملاً شورش خود را آغاز کرده بودند. این دار و دسته رفرمیستی همه جا را برای معامله و ساخت و پاخت با فئودال‌ها، تاجران، سرمایه‌داران صنعتی نوپا و کل طبقات استثمارگر زیر پا می‌گذاشتند.

از قانون نگاری “اجتماعیون عامیون” که بگذریم، پیشینه قانون کار در ایران شنیدنی است. بنا به متون تاریخی، نخستین آیین‌نامه کارگری را مظفرالدین شاه قاجار توشیح کرد!! «قانون کار» حضرت سلطان می‌گفت که «هیچ زن کارگر مأذون نیست در کارخانه‌هایی که مالکان آنها خارجی و غیرمسلمان هستند کار کند» سلطان به مالکان این صنایع پیشنهاد می‌کردند که: «به جای زنان، پسرکان 10 تا 12 ساله را استخدام کنند» (اتحادیه‌های کارگری و قانون کار در ایران ص 106) کمی این طرف‌تر در سال 1293 خورشیدی (1914 میلادی) سال شروع جنگ امپریالیستی اول، ایران به سازمان جهانی کار (ILO) ملحق شد و این سازمان به عنوان نهاد متمرکز بین‌المللی اعمال برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های سرمایه جهانی بر طبقه کارگر بین‌المللی، به دولت روز ایران توصیه نمود که برای کارگاه‌های قالی‌بافی مستقر در ایالت کرمان یک آیین‌نامه کارگری تهیه نماید. این آیین‌نامه در همان زمان در «کتاب قانون» سازمان مذکور زیر نام «قانون کار ایران» چاپ و منتشر شد. به این ترتیب سرمایه و دولت شاهنشاهی پاسدار پروسه توسعه سرمایه‌داری در ایران صاحب « قانون کار» شد. قلمرو نفوذ این قانون فقط کرمان بود، اما بر اساس همه نوشته‌ها و گفته‌ها کمتر کارگر کرمانی از وجود یا چند و چون این قانون اطلاع حاصل کرد. سرمایه‌داران از اجرای آن سر باز زدند، اما این فقط یک نیمه ماجرا بود. توده‌های کارگر نیز با رجوع به واقعیت رابطه میان خود و سرمایه، هیچ انتظار خیری از این قانون نگاری‌ها نداشتند و هیچ حساسیتی نسبت به این عوامفریبی‌ها نشان ندادند. در سال 1301 خورشیدی (1921 میلادی) سید ضیاء الدین طباطبائی عنصر مزدور بورژوازی جهانی، مظهر همه شیادی‌ها و فریبکاری‌های این طبقه و نخست وزیر ایام سردارسپهی رضاخان جلاد، با هدف جلوگیری از نفوذ «حزب کمونیست ایران» در میان کارگران، بساط تشکیل «شورای مشاغل کارگران» را پهن کرد!!. سید ضیا با ترفند و شعبده‌بازی خاص خویش اعلام داشت که نهاد مذکور قرار است برای بیکاران، کار، برای کارگران عاجز از یافتن کار، مستمری معاش، برای شاغلان، مرخصی هفتگی و سالانه، برای کارگران ساده، آموزشگاه‌های حرفه‌ای و برای محل کار کارگران بهداشت و ایمنی از حوادث فراهم آرد!! قانون کار سید ضیا نیز همان گونه که قول و قرار و میثاق سرمایه‌داران و دولت پاسدار پروسه توسعه سرمایه‌داری بود به سرنوشت قانون پیشنهادی سازمان جهانی کار مبتلا گردید و هیچ کارگری هیچ نشانی از اجرای هیچ بند آن در هیچ کجای کشور مشاهده ننمود. یک سال بعد چند نماینده «مجلس شورای ملی» یا نهاد ائتلاف و اتحاد سرمایه‌داران با فئودالهای روز، هنگام اعطای امتیاز تأسیس کارخانه کبریت‌سازی به برادران خوئی در آذربایجان از تصویب ماده‌ای پیرامون الزام مالکان شرکت برای پرداخت خسارت به کارگران مصدوم سخن راندند. این طرح مورد مخالفت شدید «مدرس» و باند وی قرار گرفت. آنها با افراشتن بیرق حمایت از سرمایه‌داران خواستار توقف گفتگو در این مورد شدند. با این وجود ماده مذکور با پافشاری برخی از نمایندگان بورژوازی از جمله « بهار» تصویب شد. با این وجود سرمایه‌داران آن را دور انداختند و هر سخن گفتن کارگران از آن را با پاره‌ای مجازات‌ها پاسخ گفتند. در این سالها سازمان جهانی کار که تازه تأسیس شده بود رسالتی بزرگ را از سوی عظیم‌‌ترین بخش سرمایه جهانی و نیرومندترین قطب بورژوازی بین‌المللی بر دوش می‌کشید. این سازمان و فدراسیون اتحادیه‌های آزاد کارگری باید در سطح بین‌المللی با نفوذ روزافزون احزاب و اتحادیه‌های کارگری اقمار اردوگاه شوروی سابق مقابله می‌کردند. سازمان جهانی کار در راستای ایفای همین نقش، پروسه رخدادها و تحولات جاری درون جنبش کارگری ایران را نیز زیر ذره‌بین خود داشت. صدر نشینان سازمان با دولت سردار سپه وارد گفتگو شدند و از رضاخان خواستند که برای بستن سد بر سر راه اثرگذاری روز افزون «کمونیست ها» در جنبش کارگری چاره‌ای اندیشند. آنها همراه با عناصر وزارت خارجه انگلیس، پیشنهاداتی را نیز مطرح کردند و متعاقب این مذاکرات و نسخه پیچی‌ها بود که ماشین دولتی رضاخانی خطوط کلی اقدامات خود در رابطه با کارگران قالیباف کرمان را به اطلاع وزارت خارجه بریتانیا رساند. خطوط کلی دستورالعمل رژیم رضاخان یا در واقع قانون کار بورژوازی روز ایران به شرح زیر بود.

1. استخدام در کارخانه‌ها آزاد باشد.

2.  مالکان کارخانه‌ها کارگران را بیش از 8 ساعت به کار نگیرند.

3. کارگران زیر 10 سال را استخدام نکنند.

4. ظهرها به کارگران اجازه دهند که برای تمدید قوا به خارج از کارخانه روند.

5. کارخانه نمناک نباشد و نکات بهداشتی رعایت گردد.

6. نیمکت‌های مناسب حین کار در اختیار زنان و کودکان قرار گیرد.

پروسه تنظیم و اجرای قانون کار رضاخانی را یک میسیونر کارکشته بورژوازی امپریالیستی انگلیس به نام «اسقف لینتون» هدایت و کنترل می‌کرد. او ضمن توصیه به سرمایه‌داران برای اجرای مفاد فوق، خود نیز نکات معینی را بر آنها افزود. از جمله اینکه ساعات کار کودکان از 8 ساعت بالاتر نرود. حداقل سن برای استخدام پسران نیز 8 سال و دختران 10 سال باشد.

قانون نگاری بورژوازی برای کارگران ایران این گونه آغاز شد و ادامه یافت. در سال 1302 خورشیدی (1923) رژیم رضاخان دستورالعمل جدیدی را به عنوان مکمل یا جایگزین آیین‌نامه کارگری پیشین تنظیم نمود. قلمرو اجرای این قانون نیز فقط کارگاه‌های قالی باف شهر کرمان تعیین شد و مفاد آن به شرح زیر بود.

1. روزانه کار از 8 ساعت بالاتر نرود.

2. کارگاهها در روزهای جمعه تعطیل باشند.

3. ممنوعیت استخدام پسران زیر 8 سال و دختران زیر 18 سال

4. محل کار زنان و مردان یا دختران و پسران مجزا باشد.

5. برای دختران استادکار زن استخدام گردد.

6. ممنوعیت استخدام بیماران مبتلا به بیماری‌های مسری

7. کارگاههای مستقر در زیرزمین‌ها، نمناک و بیماری زا نباشند.

8. کارگاهها ماهی یک بار مورد بازدید بازرسان قرار گیرند.

9. ماشین‌های بافندگی یک متر از سطح زمین بالاتر باشند تا خردسالان بتوانند با آنها کار کنند.

10. هر کارگری که مرتکب تخلف شود باید صد تا پانصد ریال جریمه پرداخت نماید. در غیر این صورت 1 تا 30 روز راهی سیاهچال و زندان شود.

در فاصله میان سالهای 1300 تا 1320 خورشیدی چند آیین‌نامه کارگری دیگر از جمله قانون شهریور 1305 و قانون سال 1307 از مجلس رژیم کارگزار دوران توسعه سرمایه‌داری گذشت. شاخص اساسی و نیروی محرک تنظیم و تصویب همه این مصوبه‌ها یک چیز بود. سازمان جهانی کار و «کنفدراسیون اتحادیه‌های آزاد کارگری» برای پیشبرد سیاست‌های جنایتکارانه و ضد کارگری یک بخش از سرمایه جهانی در مقابل بخش دیگر سرمایه جهانی یا همان «اردوگاه سوسیالیسم» به این نوع آیین‌نامه نویسی‌ها و قانون پردازی‌ها احتیاج داشتند. دولت‌های اقمار این قطب قدرت سرمایه جهانی باید به احتیاجات این امام زاده‌های فریب سرمایه برای مهندسی افکار طبقه کارگر جهانی پاسخ می‌گفتند. جار و جنجال تهیه و تصویب قانون کار توسط دولت‌ها در جوامع حوزه صدور و انباشت سرمایه‌های این قطب از همین جا ناشی می‌شد. عین همین کار را احزاب و نیروهای اپوزیسیون اقمار شوروی و اردوگاه به شکلی دیگر در درون همین جوامع و در رابطه با جنبش کارگری این کشورها انجام می‌دادند. این احزاب و جریانات نیز هر آنچه را که لازمه گسترش دامنه نفوذ خود در میان کارگران بود به صورت بخش کارگری برنامه‌های حزبی و تشکیلاتی لیست می‌نمودند. در این میان آنچه اساسی و واقعی است آن بود که هیچ کدام این قانون نگاری‌ها با جنبش جاری توده‌های کارگر، با سرمایه ستیزی خودپوی این جنبش و با نیازهای ارتقاء این سرمایه ستیزی به جنبش آگاه سازمانیافته و قدرتمند ضد سرمایه‌داری طبقه کارگر هیچ تجانس و ارتباطی پیدا نمی نمود. همه تقلاهای قانونگرایانه  فعالان کارگری درون و حاشیه حزب کمونیست آن دوره و بعدها حزب توده به رغم هر نیت خیر برخی از این کارگران باز هم دچار همین سرنوشت بوده است و بارهمین گمراهه رفتن‌ها و گمراهه آفرینی‌ها را با خود داشته است. قانون کار محصول همدستی و همیاری یوسف افتخاری و شریف امامی و سازمان جهانی کار نیز دقیقاً از همین قماش بوده است. نوع این قانون نویسی‌ها در فاصله میان سقوط رضاخان تا کودتای 28 مرداد و سپس رفرم ارضی بورژوازی نیز ادامه یافت. در همه این سالها از جمله دوران زمامداری مصدق بنمایه کل قانون پردازی‌ها را یا تلاش سرکش و گاه تدافعی بورژوازی برای مقابله با جنبش کارگری و یا کوشش اپوزیسیون‌های راست و چپ برای نفوذ افزون‌تر در این جنبش تعیین می‌نمود. نخستین پیشنویس قانون کار این دوره، در زمان صدارت «محمد ساعد» زیر فشار «شورای متحده مرکزی اتحادیه‌های کارگری» و حزب توده در مجلس سرمایه مطرح شد. این پیشنویس 4 سال بعد در دوره نخست وزیری منوچهر اقبال با وساطت سازمان جهانی کار و نظر مساعد شرکت نفت ایران و انگلیس از تصویب مجلس گذشت.

در نیمه اول دهه 50 خورشیدی، به ویژه در سالهای 52 تا 55 وقتی که موج رو به اوج اعتصابات کارگری، کران تا کران جهنم سرمایه‌داری را در خود غرق کرد، امپریالیستهای امریکایی و ساواک برای مهار مبارزات کارگران به همین سیاست توسل جستند. در این دوره نیز ساواک با نسخه پیچی سازمان سیا و سازمان جهانی کار «قانونمند کردن» پروسه حل اختلاف میان توده کارگر و صاحبان سرمایه را دستور کار خود نمود!! از سرمایه‌داران خواست که دست به کار تشکیل سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری گردند!! برای کارگران نماینده تعیین کنند، مبارزات قانونی را جایگزین «اعتصابات وحشی» سازند، به «قانون کار» بیاویزند و توده عاصی کارگر را ملزم به رعایت قانون کار کنند!!

با وقوع قیام بهمن 57، سقوط رژیم سلطنتی سرمایه‌داری و استقرار دولت اسلامی سرمایه، جنبش کارگری وارد یکی از دوره‌های تازه حیات تاریخی خود شد. این جنبش به درستی خود را نیروی سلسله جنبان و بانی و باعث کل رخدادها از جمله سرنگونی رژیم شاه می‌دید. در همان حال خود را بازنده واقعی و شکست خورده مفلوک این تحولات می‌یافت. یکی از درنده‌‌ترین رژیم‌های تاریخ سرمایه‌داری را از قدرت به زیر کشیده بود اما درست در همان لحظه و در روند این سرنگون سازی، چنگال یک رژیم تمام عیار بورژوایی و ضد کارگر را بر گلوی خود در حال فشار می‌دید. جنگیده بود تا به استثمار خود توسط سرمایه و به تمامی بربریت‌ها و توحش‌های سرمایه علیه خویش پایان بخشد و اینک به صورت مشتی توده شکست خورده بیکار باید برای فروش نیروی کار خویش به همه جا می‌آویخت و هر مصیبتی را به جان خریدار می‌گردید. توده‌های کارگر خود را در چنین موقعیتی می‌یافتند، به صورت یک لشکر پراکنده و بی انسجام به پیکار ادامه می‌دادند و خواستار حداقل امکانات معیشتی خویش می‌گشتند. رژیم اسلامی حاکم سرمایه خطر این جنبش را با همه وجود لمس می‌کرد و مطابق عرف و سنن و سیره بورژوازی برای رفع این خطر به قانون نویسی و قانون پردازی روی می‌آورد.

اولین قانون کار جمهوری اسلامی، بر پایه قانون کار سال 1327 رژیم شاهنشاهی سرمایه و صد البته که آمیخته با مضامین اسلامی سرمایه‌داری برای سرکوب هر چه کوبنده‌تر جنبش کارگری تهیه و تدوین شد. این کار در زمان ریاست جمهوری بنی صدر انجام گرفت و خود وی در تنظیم آن نقش جدی داشت. طرح دوم قانون کار را احمد توکلی وزیر کار کابینه موسوی نوشت. این قانون هر گونه اعتراض، اجتماع، اعتصاب و تحصن کارگری را ممنوع می‌نمود. هر نوع گردهمائی و تشکل غیردولتی کارگران را توطئه علیه امنیت رژیم و دسیسه کمونیست‌ها می‌خواند. جنبش کارگری را عملاً زیر سلطه یک حکومت نظامی اعلام نشده بسیار رعب آور قرار می‌داد. قانون مذکور بر روی هویت کارگری آدم‌ها نیز خط بطلان و نیستی می‌کشید. سرمایه‌داران را مدال افتخار کارآفرینی عطا می‌کرد و کارگران را موجودات زبونی می‌نامید که زنده بودن خود را مدیون ولی نعمت‌های زندگی بخش سرمایه‌دار هستند.

هر دو طرح بالا زیر فشار موج اعتراض توده‌های کارگر، در ظاهر حالت تعلیق پیدا کردند. سال‌های پایان جنگ میان دولت‌های ایران و عراق و عزم جزم بورژوازی اسلامی برای بازسازی اقتصاد فروپاشیده سرمایه‌داری، ضرورت راه اندازی موج ‌های جدید فشار اقتصادی علیه هست و نیست کارگران را در پیش پای طبقه سرمایه‌دار و دولتهایش قرار می‌داد. این تهاجمات در دو دوره رئیس جمهوری رفسنجانی به تمام و کمال لباس اجرا پوشید. کل سرمایه جهانی در سونامی بحران دست و پا می‌زد و نهادهای مالی بین‌المللی این نظام، از جمله بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برای نجات سرمایه، تمامی اشکال سلاخی توده‌های کارگر دنیا را به بورژوازی کشورها دیکته و توصیه می‌کردند. سرمایه اجتماعی ایران در زمره بحران زده‌‌ترین و بحران خیزترین نقاط سرمایه جهانی بود و دولت رفسنجانی همه آنچه را که نهادهای مالی بالا زیر نام طرحهای توسعه و تعدیل ساختاری بسته بندی کرده بودند یک جا بر سر طبقه کارگر ایران آوار نمود. دولت خاتمی با علم و کتل جنبش اصلاحات همه تهاجمات و فشارهای سلف خود را محتوای بندها و مواد و بخش‌های مختلف قانون کار ساخت. در سال 81 کارگاه های دارای 10 کارگر و کمتر را حتی از دایره شمول همان «قانون کار» کذائی سرمایه خارج ساخت وآماج وحشیانه‌‌ترین بیکارسازی‌ها و سلاخی معیشتی قرار داد. دست کارفرمایان را در اخراج بدون هیچ دلیل آنها بیش از حد باز کرد. حق هر گونه اعتراض به اخراج یا هر جنایت دیگر صاحبان کارگاه‌ها را از کارگران سلب نمود. حق تعطیلات هفتگی و سالانه آنها را ملغا ساخت. آنچه زیر نام بیمه درمان، بیکاری، اجتماعی، به هر میزان که وجود داشت با ماشین توحش سرمایه محو کرد. تمامی قوانین و احکام قرون وسطائی را به محیط کار و استثمار این جمعیت عظیم چندین میلیونی کارگر باز گرداند. دولت ضد کارگر اصلاحات همه این بربریت‌ها و درندگی‌ها را لباس قانون کار تن کرد و به خاطر تنظیم و اصلاح و اجرای این قوانین  از سرمایه جهانی مدال مقبولیت و مشروعیت گرفت. بورژوازی ایران به یمن قانون کار دولت اصلاحات و با بهره گیری از ساز و کارهای قانونی مصوب این دولت و مورد حمایت کل سرمایه جهانی، وسیع‌‌ترین تعرض علیه زندگی کارگران را وسعت بخشید. بسیاری از سرمایه داران شرکت‌های بزرگ حوزه‌های مختلف، با تجزیه این شرکت ها به شرکت‌ها و کارخانه‌های پیمانکاری کوچکتر، شدت فشار بر کارگران را افزایش داده و شروع به اخراج فوج، فوج توده‌های کارگر نمودند. آنها با این کار کارگران زیادی را از داشتننان بخور و نمیر روزانه ساقط ساختند. طومار پدیده ای به نام استخدام را در وسیع ترین سطح جمع کردند و قراردادهای موقتچند ماهه، چند هفته، چند روزه و سفید امضاء را جایگزین آن کردند. کاری که از دوره ریاست جمهوری رفسنجانی شروع و در این دوره تکمیل گردید. به سرعت تمام همین قراردادها را هم دور ریختند و استثمار وحشیانه کارگران با قراردادهای سفید امضا یا بدون هیچ قرارداد را قانون بی چون و چرای سرمایه اعلام کردند. در وجب به وجب جهنم سرمایه‌داری شرکت‌های آدم فروشی موسوم به پیمانکاری یا هر نام دیگر تأسیس نمودند. شرکت هائی که نیروی کار مورد نیاز سرمایه‌داران را با نازل‌‌ترین بهای ممکن در اختیار آنان می‌گذاشت و صاحبان سرمایه را از پرداخت هر گونه بیمه بیکاری و بیماری و درمان کارگران معاف می‌نمود. قانون کار دولت خاتمی در دوره‌های ریاست جمهوری احمدی نژاد باز هم ضد کارگری‌تر و بربرمنشانه‌تر گردید. بر اساس این تغییرات صاحب سرمایه می‌تواند به هر جنایتی علیه کارگران دست یازد از جمله :

– به بهانه کاهش تولید تا هر کجا و به هر تعداد که بخواهد کارگران را اخراج کند. (ماده 21) 

– هر کارگر را به هر دلیل از جمله تمرد در مقابل دستور، از کار بیکار نماید. (بند ط همین ماده) 

– سرمایه‌دار مجاز است که به بهانه کاهش بهره وری کارگران را بیکار سازد. (اصلاحیه قانون کار)

– سرمایه‌داران حوزه‌های موسوم به «مناطق آزاد تجاری» در تعیین مزد کارگران، اخراج آنان و مسائل دیگر مربوط به استثمار و تشدید استثمار و سلاخی کارگران از اختیارات تام برخوردارند.

*****

تمامی آنچه تا اینجا گفتیم بیان ساده و شفاف این حقیقت است که پدیده‌ای به نام قانون کار مستقل از کم و زیادی ابعاد ضد کارگر بودنش در اساس خود سوای ساز و کار سرمایه برای گمراه سازی کارگران و در هم کوبیدن جنبش کارگری و به طور اخص جنبش ضد سرمایه‌داری طبقه کارگر هیچ چیز دیگر نیست. این واقعیتی است که هر دو طیف رفرمیسم راست و چپ بر روی آن پرده فریب می‌کشند و از این طریق در شستشوی مغزی توده‌های کارگر توسط سرمایه شریک می‌گردند. سرمایه‌داران تمامی آنچه را که نیاز چرخه تولید سود و سرمایه است قانون طبیعت، ذات آفرینش، منفعت کل آحاد جامعه اعلام می‌کنند، آن‌ها را قانون می‌نامند و همین قانون و نظم و سیاست را در کنار دولت، ارتش، پلیس و قوای سرکوب، نیروهای پاسدار حقوق، امنیت و آسایش جان همه انسان‌ها می‌خوانند!!. قانون کار هم یکی از این قوانین است. در اینجا سرمایه همه شروط خود برای برده مزدی بودن کارگر، برای استثمار تن فرسا و جانکاه کارگر، برای اینکه کارگر حداکثر اضافه ارزش و سرمایه را تولید کند، برای اینکه سرمایه حاکم مطلق و قدرت مسلط قاهر بر هر هست و نیست کل بشر باشد، در قالب مواد، بندها، تبصره‌ها، پاراگراف‌ها، اصول و احکام فرمولبندی می‌کند.

 رویکردها و محافل زیادی از جمله در میان طبقه کارگر و در درون جنبش کارگری ایران و دنیا برای قانون کار، یا همه قوانین دیگر، تعریف‌ها و روایت‌های دیگری دارند. اینان و البته رادیکال‌‌ترین آن‌ها اساس حرف بالا را رد نمی کنند، اما لیستی از اگر و اما، آری و نه و نفی و اثبات به آن می‌افزایند. چکیده کلام این جماعت و باز هم تأکید می‌کنیم که رادیکال‌‌ترین آنها این است که قانون کار فقط نسخه پیچی سرمایه‌داران برای استثمار هر چه بیشتر کارگران نیست، محصول مبارزه طبقاتی و جدال مستمر میان کار و سرمایه نیز می‌باشد. آنها نکات دیگری را هم به بحث خود می‌افزایند، از جمله اینکه قانون کار یک خاکریز دفاع توده‌های کارگر در مقابل تهاجمات روزمره بورژوازی است!!. کارگران از درون همین خاکریز می‌توانند بر صاحبان سرمایه فشار آرند و شرایط کار و زندگی خویش را بهتر سازند!!. هر چه جنبش کارگری بندهای بیشتری از قانون کار را به نفع خود و به زیان سرمایه‌داران تغییر دهد کفه توازن قوا را به سود خود سنگین می‌سازد!! و مسائل دیگری که همگی حدیث همین برآوردها و ارزیابی‌ها هستند. گفته‌های این جماعت را بشکافیم، ظاهر آراسته و فریبای روایت‌های آنها را اندکی کنار زنیم. ببینیم که در پس این همه آرایش و پیرایش و ثناخوانی کارگرنمایانه!! چه تعابیری از کارگر فریبی خوابیده است.

ما اصلا منکر این نیستیم که «قانون کار» برخی جوامع سرمایه‌داری یا حتا بسیاری از آنها، عوارض و آثار جدال جاری میان کارگران و سرمایه‌داران را بر جبین خود دارد. توضیح واضحات است که صاحبان سرمایه و دولت آنها در غیاب مبارزات توده‌های کارگر، حتا همین به اصطلاح «قانون» یا میثاق بردگی مزدی را هم از آنچه الان هست، بسیار بدتر و جنایتکارانه‌تر تنظیم می‌کردند، یا اصلا هیچ چیز زیر این نام نمی نوشتند و برای سبعیت‌های خود به هیچ قرار و مدار و مرز و محدوده‌ای تن نمی دادند. بسیار خوب، در این شکی نیست اما در همین جا و در رابطه با همین یک نکته، چندین مسأله بسیار اساسی مطرح می‌گردد. فرض کنیم که «قانون کار» راستی، راستی، دستاور مبارزات توده‌های کارگر است، اگر چنین است؛ پس نه مجموعه‌ای از مواد، تبصره‌ها، اصول و فروع مصوب دولت سرمایه، که خود مبارزه طبقاتی و ظرفیت اعمال قدرت کارگران علیه صاحبان سرمایه، دولت و کلاً نظام سرمایه‌داری است که اساسی و حیاتی است. این قدرت کارزار کارگران بوده است که طبقه سرمایه‌دار و دولتش را وادار ساخته است تا دست به عقب نشینی زند و این یا آن «بهبود»! را در شرایط کار و زندگی توده‌های کارگر قبول کند!!. اگر چنین است که ظاهراً طرفداران چند آتشه «قانون کار» هم آن را قبول دارند!! سؤال مهم ما آن است که چرا جنبش کارگری در حال کارزار، در حال اعمال قدرت و قادر به تحمیل این سطح از مطالبات خود بر صاحبان سرمایه و دولت سرمایه‌داری، باید کل این پیکار، کل این قدرت پیکار، کل دستاوردهای روز این پیکار را ملاط و مصالح انعقاد عهدنامه‌ای خفت بار، عجزآمیز و میثاق جاودانه دیدن و جاودانه پنداری بردگی مزدی سازد؟! چرا و به چه دلیل باید توده‌های کارگر چنین کنند؟ مگر مدافعان سرسخت ضرورت قانون کار نمی گویند که محتوای این قانون حاصل جنگ و مبارزه و خون و قهرمانی‌ها و رشادت‌های کارگران دنیا است، وقتی که چنین است و رویکرد ضد سرمایه‌داری نیز تا اینجای ماجرا را قبول دارد، پرسش بسیار جدی و حیاتی ما این است. چرا این توده کارگر درگیر پیکار و دارای توان اعمال قدرت علیه سرمایه و سرمایه‌داران و دولت سرمایه‌داری، باید در نهایت خفت، ضعف و زبونی، دوان، دوان خود را به بارگاه قدرت سرمایه رساند، زانو زند، سر تعظیم فرود آرد واذعان کند که : نظام بردگی مزدی منزلگاه آخر تاریخ است!! عادلانه و انسانی و برحق است!!، شما طبقه سرمایه‌دار، شما خداوندگاران سرمایه و قدرت، به راستی «کارآفرینان»!! بشردوست هستید و ما افتخار می‌کنیم که مشتی «کاربگیر» شما کارآفرینان ولی نعمت می‌باشیم!! ما اعتراف می‌کنیم که شما انسانهای عالیجاه صاحب هوش و نبوغ و ذکاوت خدادادی با شعور، خلاقیت، دانش و مغز متفکر خویش کل سرمایه‌های دنیا را آفریده اید!!. از صمیم دل قبول می‌کنیم که شما حاصل تمامی تدبیر و تعقل و فکر و کاردانی و شایستگی خود، یعنی سرمایه را در خدمت رفاه ما قرار داده اید!! و ما کاربگیران را امکان کار کردن و نان داشتن و غذا خوردن عنایت فرموده اید!! ما همه این‌ها را می‌پذیریم و به شکرانه این همه نعمت‌ها که به ما ارزانی داشته اید، تعهد می‌سپاریم که بردگان مطیع و فرمانبرداری باشیم. تعهد می‌کنیم که مطابق نظامنامه زندگی بخش شما یعنی قانون کار تا آخرین نفس کار کنیم، مرتکب هیچ قصوری نشویم، به هیچ کجای چرخه تولید سود و سرمایه هیچ خراشی وارد نسازیم. «اعتصاب وحشی» و «غیرقانونی» راه نیاندازیم. تابع قانون و باز هم قانون باشیم و هر چه را سرمایه اراده کند قانون زندگی خویش و ناموس آفرینش خوانیم!!

سؤال اساسی ما از طرفداران ضرورت قانون کار این است که مگر مفاد و محتوا و اصول و احکام این قانون عین همان چیزهائی نیست که ما در بالا آوردیم. مگر این ورق پاره شوم نسخه پیچی سرمایه چیزی سوای اینها است؟ پس چرا توده کارگری که بنا بر اعتراف خود شما قادر به اعمال قدرت علیه سرمایه شده اند؛ کارگرانی که به زور مبارزه طبقاتی خود توانسته اند سطحی از بهبود زندگی و شرایط کار را بر سرمایه‌داران و سرمایه تحمیل کنند، چرا این کارگران باید راه افتند، بساط پای بندی به اعتبار، جاودانگی و انسانی بودن بردگی مزدی پهن نمایند. عهدنامه « کارآفرین» بودن سرمایه‌داران و « کاربگیر» بودن خویش تنظیم کنند و کل مناسبات میان خود و سرمایه را به دار این عهدنامه متعفن منحوس بیاویزند. آیا همین مسأله حداکثر تناقض بافی، وارونه پردازی و دروغ گوئی شما مدافعان قانون کار را فریاد نمی زند؟ چرا کارگرانی که به حکم هستی اجتماعی و طبقاتی خویش و زیر فشار استثمار و ستم و جنایات و مظالم بربرمنشانه سرمایه‌داری مجبور به جنگ علیه سرمایه اند، کارگرانی که در مدار معینی از این هماوردی و کارزار طبقاتی قادر به عقب راندن سرمایه‌داران و تحمیل کمترین خواست‌های خویش بر طبقه سرمایه‌دار شده اند؛ این‌ها، این کارگران، چرا باید همه جنگ و ستیز قهری و سرشتی خویش، تمامی پروسه کارزار طبقاتی خود و همه دستاوردهای روز این پیکار را در چیزی به نام قانون کار، در سندی با محتوا و مضمون فوق، در گورستان تمکین و تسلیم به قدرت سرمایه دفن نمایند؟! چرا این کارگران نباید بر بلندای برج هر چند کوتاه و بی قوام مبارزات روز خود، بسیار قدرت مند و سرفراز خطاب به سرمایه‌داران، دولت آنها و نظام بردگی مزدی اخطار دهند که رابطه ما و شما رابطه میان دو طبقه اجتماعی از بیخ و بن متخاصم و آشتی ناپذیر است. چرا نباید اعلام دارند که کل سرمایه‌های جهان محصول مستقیم کار و استثمار طبقه بین‌المللی ما است. چرا نباید اخطار دهند که رابطه میان ما و شما فقط پروسه پیکار طبقاتی است. دستاوردهای روز ما سنگر توفنده جنگ ما برای تحمیل عقب نشینی‌های افزون‌تر و گسترده‌تر بر سرمایه است. تا اینجا جنگیدیم و این حد را به دست آوردیم و این جنگ را تا نابودی کامل سرمایه‌داری ادامه خواهیم داد. چرا نباید بگویند که ما بر سر بود و نبود سرمایه‌داری سر جنگ داریم. چرا کارگران «قانون کار» را این گونه و با این مضمون ننویسند و دیکته نکنند؟! پاسخ شما حامیان و طرفداران و شیفتگان و عشاق سینه چاک قانون به این سؤال ما بسیار روشن است. حتماً خواهید گفت که اگر کارگران این‌ها را بنویسند و بر زبان رانند و جریان زندگی و جنگ خود سازند، آنگاه دیگر نامش نه «قانون کار» که «مانیفست کمونیسم» خواهد بود. جوابی که بسیار هم درست است. پاسخی که در عین حال پرده اسرار را بالا خواهد برد. راز وحشت و دهشت مدافعان قانون کار و دلایل دفاع آنها از مبارزه قانونی و کمپین حمایت از این قانون را برملا خواهد ساخت. اگر کارگران پروسه پیکار خود را از حریم قانون کار سرمایه بیرون رانند، اگر قدرت پیکار طبقاتی خود را در گورستان قانونیت و مدنیت و نظم سرمایه دفن نکنند، اگر این قدرت را به صورت متحد و متشکل و شورائی علیه سرمایه اعمال نمایند، اگر به جای رجوع به اصول، مواد و تبصره‌های قانون کار، به قدرت مبارزه طبقاتی ضد سرمایه‌داری خویش اتکا کنند، اگر این کارها را انجام دهند، دیگر دارای یک جنبش واقعی رادیکال سرمایه ستیز خواهند گردید و این درست همان چیزی است که مدافعان شیفته و سینه چاک قانون کار از آن دهشت دارند.

دوستان و حامیان شیدای قانون کار می‌گویند که این قانون، سنگر، سند یا حداقل دستاویزی برای دفاع توده‌های کارگر از «حق و حقوق» خود در مقابل تهاجمات بورژوازی و دولت سرمایه است! این نیز در زمره بدترین دروغها است. از آنها می‌پرسیم در کجای این جهان و در کدام گوشه تاریخ سرمایه‌داری موردی را سراغ دارید که بورژوازی بنا به انتظارات و احتیاجاتش آماده هجوم به دستاوردهای مبارزات کارگران شده باشد و توده‌های کارگر صرفاً با استناد به قانون کار یا کلاً توسل به مبارزه قانونی خطر تعرض سرمایه را دفع کرده باشند؟! به اذعان همه محافل راست و چپ دنیا، آنچه زمانی در کشورهای اسکاندیناوی، زیر نام قانون کار نسخه پیچی شد، قله آخر کل مطالبات و انتظاراتی بود که توده کارگر یک کشور می‌توانستند در سیطره نظام بردگی مزدی از چنگ بورژوازی خارج سازند. آنها درست در همان لحظه‌ای که خود را فاتحان قله‌های خواست‌ها و توقعات سرمایه مدارانه سندیکالیستی و سوسیال دموکراتیک می‌دیدند، آری درست در همان لحظه، درعالم واقع و البته بر پایه معیارهای مبارزه طبقاتی، مفلوک ترین، فرومانده ترین، ذلیل‌‌ترین و شکست خورده‌‌ترین بخش طبقه کارگر دنیا در مقابل سرمایه‌داری بودند. چرا؟ برای اینکه تمامی دار و ندار قدرت پیکار ضد سرمایه‌داری خود را در طبق اخلاص به سرمایه تحویل دادند تا در قبال آن حداقل‌های معیشتی و رفاهی ممکن را دریافت دارند. آنها چنین کردند و چند سال این طرف‌تر وقتی آماج تهاجمات سرمایه قرار گرفتند، وقتی سرمایه یقین حاصل کرد که با یک طبقه کارگر مدفون در گورستان قانونیت، مدنیت و قانون سالاری سرمایه‌مدار مواجه است، وقتی سرمایه زیر فشار موج سرکش بحران‌ها، برنامه‌ریزی سراسری هجوم به دار و ندار میلیون‌ها کارگر را لازمه بقای خود دید. در آن روز قانون مشعشع مورد دفاع حامیان سوخته دل و سینه چاک قانون کار نه خاکریز مقاومت توده کارگر، نه سلاح دفاع آنها در مقابل سرمایه که بمب هسته‌ای سرمایه‌داری علیه آنها گردید. این روند را از اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود قرن بیستم تا امروز به طور مثال در کشور سوئد، قبله عشاق سینه چاک دموکراسی، مشاهده کنیم: اخراج کارگران بخش درمان و بالا رفتن شدت کار شاغلان این بخش، افزایش بهای ورودیه بیمارستان، تنزل بودجه بهداشت و درمان، تعطیلی یا کاهش برخی جراحی‌های لازم پیران، بیکارسازی معلمان و افزایش شدت کار معلمان شاغل، به تعطیل کشیده شدن مدارس، افزایش تعداد دانش‌آموزان کلاسها و در نتیجه کاهش فضای آموزشی و کیفیت تدریس و یادگیری، حذف تغذیه رایگان در دبیرستانها. بیکارسازی کارگران معدن، مواد غذایی، کفش و پوشاک، چوب و جنگل و ساختمان. کاهش چشمگیر بیمه بیکاری. کاهش دستمزد کارگران بسیاری از بخشهای اقتصاد. کارگران سوئدی برای حفظ کار و حداقل زندگی خود علاوه بر تن دادن به شرایط شاق‌تر کار حتی در روزهای بیماری نیز از ترس اخراج و به خاطر حفظ کار خود از گرفتن مرخصی استعلاجی خودداری می‌کنند. هر چه بیشتر به تقلاهای فردی و مایه گذاشتن از وقت و جان خویش در چهارچوب تمکین به مطالبات کارفرمایان متوسل می‌گردند. دولتهای این کشورها برای جلوگیری از کاهش سود سرمایه‌ها با دریافت وام‌های سنگین و در اختیار سرمایه‌داران گذاشتن، عملا دیون دولتی را به حساب بدهکاری طبقه کارگر ثبت می‌کنند!. کارگران کشورهای اروپای غربی و اسکاندیناوی تاوان تمکین و سکوت ناشی از تربیت سوسیال دمکراسی و قانون‌مداری و سندیکالیسم را می‌دهند. این را هر کارگر دارای حداقل شعور طبقاتی بسیار خوب می‌داند که در هیچ کجا و هیچ زمان، طبقه کارگر صرفاً با توسل به قانون کار، نه هیچ مطالبه‌ای را بر بورژوازی تحمیل کرده است و نه طبقه سرمایه‌دار و دولتش را از هیچ تعرضی علیه معیشت و زندگی خود باز داشته است. برگ، برگ تاریخ با صدای بسیار کوبنده و رسا بانگ می‌زند که توده‌های کارگر فقط با داشتن قدرت، به اندازه طول و عرض این قدرت و به میزان اعمال این قدرت علیه سرمایه خطر تهاجم سرمایه‌داران و دولت آنها را دفع کرده اند. ما برای این کار لحظه، لحظه تاریخ را شاهد داریم. اما گواه درستی حرف‌های ما فقط این شاهدها نیستند. موضوع بسیار مهم‌تر و ریشه‌ای‌تر از این بگو، مگوها است. این ذات سرمایه و سرشت قدرت سرمایه‌داری است که حاضر به هیچ نوع تمکین و تسلیم در مقابل هیچ قرار و قرارداد و قانونی نیستی ساز رفرمیست‌ها قدرت سرمایه پیش از آنکه قدرت سیاسی، مدنی، حقوقی یا پلیسی، نظامی، بگیر و ببند، شلاق، شکنجه و اعدام باشد یک قدرت مسلط اقتصادی است. برای روشن سازی موضوع به چند مثال نظر اندازیم:

در تمامی طول سده‌های 18 و نوزده و بیست میلادی ما شاهد توفان مبارزات کارگران دنیا علیه روزانه طولانی کار هستیم. خواست کاهش ساعات کار در صدر تمامی برنامه‌های احزاب و اتحادیه‌ها است. سوسیال دموکراسی و طیف رفرمیسم چپ مسالمت جو، در اروپای غربی و شمالی با طرح و تبلیغ همین مطالبه دست به کار شکار آراء کارگران برای احراز سهم بیشتر خود در کرسی‌های پارلمان می‌شوند. همتایان جنگنده‌تر همین جریانات شعار کاهش روزانه کار را چاشنی سرنگونی طلبی می‌سازند. در طول چند قرن جنبش کارگری بین‌المللی و طیف رفرمیست‌های راست و چپ حاکم بر این جنبش یا آویزان به آن، نسبت به خواست کاهش روزانه کار چنین نگاهی داشتند. وضع چنان بود، اما اینک دیرزمانی، بیش از چندین دهه است که از این شعارها، از سنگرهای توفنده خواستار کاهش روزانه کار، از جنبش‌های عظیم و سراسری 6 ساعت کار در روز، حتا از خواست 40 ساعت کار در هفته، از آوردن این مطالبه در صدر وعده‌های دروغین و فریبنده انتخاباتی احزاب چپ و سوسیال دموکرات، از صدرنشینی این شعار در برنامه حداقل و انقلاب دموکراتیک احزاب لنینی، از هیچ کدام اینها هیچ خبری نیست. چرا؟ چه رخ داده است؟ آیا کارگران دنیا برفضیلت روزانه کار طولانی اجماع نظر پیدا کرده اند؟! علم پزشکی، به کشف نوینی در مورد تأثیر معجزه آسای کارهای فرساینده دوشیفت در روز بر روی سلامتی میلیاردها کارگر نائل آمده است؟! نیاز احزاب به آرای کارگران رفع و منتفی گردیده است؟ جواب واقعی را هر کارگری به روشنی روز می‌داند، زیرا که فشار آن را بر گوشت و پوست و رگ و پی خویش احساس می‌کند. سرمایه نه با چوب قانون، حتا نه با ضرب سیاست، نه با مجرد شستشوی مغزی، نه فقط از طریق تله‌های حقوقی و مدنی، نه از طریق صرف سرکوب پلیسی و نظامی، نه با اکتفا به این‌ها، که بیش از هر چیز و مقدم بر تمامی اینها، با قدرت قاهره سلطه اقتصادی خود که محصول مستقیم  فرسودگی و استیصال و فروماندگی جنبش کارگری است، این مطالبه حیاتی و ضروری را از دستور کار جنبش کارگری جهانی خارج ساخته است. در شرایطی که یک میلیارد کارگر، به صورت کامل بیکارند و در آتش فقر ناشی از بیکاری می‌سوزند و جان می‌بازند. در زمانی که صدها میلیون کارگر آواره فاقد هر نوع سرپناه، آماده فروش نیروی کار خویش با کمترین بها در هر نقطه این جهان هستند، در وضعیتی که حفظ روز به روز اشتغال، عظیم‌‌ترین دغدغه زندگی کل کارگران دنیا است، در چنین وضعی کدام کارگر به یاد روزانه کار کوتاه‌تر می‌افتد؟! سرمایه با قدرت سلطه اقتصادی خویش چنین نیازی را با همه حیاتی و اساسی بودنش از پیکره مغز و شعور انسان‌ها جراحی کرده است. اگر می‌بینیم که جنبش کاهش ساعات کار همه جا افت کرده است. اگر شاهد آن هستیم که رفرمیست‌های راست و چپ نیز، دیگر سر دادن این شعار را سلاح مناسب حصول هدفهای خود نمی بینند، صرفاً به خاطر تشدید سرکوب‌های پلیسی نیست. سرمایه مسلماً توان سرکوب خود را افزایش داده است. تا چشم کار می‌کند، بر بودجه‌های پلیس و ارتش و سازمان‌های اطلاعاتی و دستگاههای قهر خود افزوده است. اینها بدیهیات هستند، اما آنچه امروز خیزش‌های بزرگ کاهش روزانه کار را از توفش باز داشته است نه اینها که بیش از همه، قدرت اقتصادی سرمایه است. نظام سرمایه‌داری با ارتقاء حیرت انگیز بارآوری کار، با افزایش نجومی ترکیب ارگانیک سرمایه، با تبدیل تمامی دستاوردهای دانش بشری به ساز و کار افزایش سرمایه و سود، با تبدیل سرسام آور کار زنده به کار مرده، با بهره گیری از تمامی این تحولات فاتحانه در تولید غول آساترین حجم کالاها، ارزش‌ها و اضافه ارزش‌ها با نازل‌‌ترین مقدار نیروی کار، آری به کمک همه اینها دایره نیاز خود به نیروی کار را در قیاس با جهان بیکران سرمایه‌ها، محدود و محدودتر ساخته است. سرمایه به یمن این پیروزی‌ها به شرایطی دست یافته است که عظیم‌‌ترین ارتش بیکاران تاریخ را، پیش روی خود به صف دارد. ارتشی بسیار زبون و بیش از حد مقهور که کل این پیروزی‌ها را به جای آنکه نصیب خود سازد، ارزانی دشمن داشته است. ارتشی ذلیل، سردرگم و ورشکسته که خود را تا حد نابودی فرسوده است و در عوض دشمن را تا اوج آسمان اقتدار بالا برده است. ارتشی که نسل بعد نسل، سلول، سلول هستی خود را سرمایه برای سرمایه‌داران کرده است، آن قدر سرمایه آفریده است که اکنون باید هر سرباز پیاده اش آمازون‌ها اضافه ارزش جاری سازد تا به کوهساران سرمایه‌های حاصل استثمار خویش قطره سودی برساند!! این ارتش اکنون بیکار و زاید بر نیاز سرمایه است. برای فروش نیروی کار خویش بی سابقه‌‌ترین مناقصه‌های تاریخ را منتشر می‌کند، اما هیچ کارفرمائی به او کار نمی دهد زیرا نیازمند نیروی کارش نیست. چنین ارتشی و میلیاردها همزنجیر شاغل این ارتشیان دیگر هیچ جرأت و جسارتی برای سر دادن شعار کوتاه سازی روزانه کار به خویش نمی دهند. این شعار را از حافظه خویش پاک کرده اند و پیش کشیدن آن را کاری سفاهت آمیز و مریخی و بی معنا می‌پندارند!!.

مثال دوم را نگاه کنیم. در طول قرن بیستم جنبش اتحادیه‌ای و سندیکالیسم با همان ماهیت ارتجاعی خود و به عنوان یک نیروی سرمایه سالار جایگزین جنبش ضد سرمایه‌داری طبقه کارگر، برای خود، مقام، موقعیت، «عزت»! و «هیبتی»! داشت. جنبشی که کاخ قدرت خود را بر ویرانه‌های قدرت پیکار ضد سرمایه‌داری توده‌های کارگر بنا کرده بود. این بنا را با ملاط توهم توده‌های کارگر هر روز از پیش آباد‌تر می‌ساخت. سرمایه جهانی کل بقای خود را وامدار وجودش می‌دید، هم از توبره، هم از آخور می‌خورد. کارگران در پیش پایش بساط نذر و نیاز پهن می‌کردند و سرمایه‌داران هر سال ماندگاری نظام خویش را به نفس مسیحائی آن می‌آویختند. وضع جنبش اتحادیه‌ای در قرن بیستم، حداقل در اروپای غربی و شمالی و جنوبی و امریکای شمالی و قاره اقیانوسیه چنین بود. اما اکنون چندین دهه است که چنین نیست.

سندیکالیسم به چوب هر دو سر لجنی تبدیل شده است که کارگران آن را ترک می‌کنند و سرمایه‌داران نیز وجودش را زاید و هزینه دار می‌بینند. از هر دوی این‌ها بدتر، خودش نیز کاسبکاری به شیوه سابق را سودآور نمی بیند، موعظه « یا رومی روم یا زنگی زنگ را» را آویزه گوش کرده است. خرقه و تسبیح «نمایندگی کارگر» را حداقل پیش روی جمعیت عظیمی از کارگران که اندک عقلی دارند، دور انداخته و الحاق «غیرمنافقانه»! خود به طبقه سرمایه‌دار را بر سر هر کوی و برزن داد می‌زند. چرا چنین شده است. پاسخ باز هم ساده است. سرمایه با توسل به قدرت اقتصادی خود در یک سوی و مشاهده موقعیت فرسوده و فرومانده و زبون جنبش کارگری در سوی دیگر، هیچ نیازی به وجود اتحادیه‌ها و جنبش اتحادیه‌ای نمی بیند. وقتی که کارگران در مقابل هر شبیخون و هر موج تعرض سرمایه سر تسلیم فرود می‌آورند چه نیازی به اتحادیه‌ها است و صاحبان سرمایه از خود می‌پرسند که چرا باید هزینه این امامزاده را متحمل گردند.

برای مثال سوم می‌توانیم به سرنوشت اعتصابات کارگری نظر اندازیم. در همان قرن بیستم و دوره‌های پیش از آن اعتصاب کارگران برای تحمیل مطالبات خویش بر بورژوازی، حتا در فاصله مرزهای داخلی یک کارخانه به اندازه کافی کارائی داشت. چند هزار، چه بسا فقط چند صد، شاید هم چند ده کارگر چرخ تولید یک کارخانه عظیم، متوسط یا یک کارگاه را از چرخش باز می‌داشتند. سرچشمه تولید سود را خشک می‌کردند، قدرت خود را در قالب بمب توقف تولید بر سر سرمایه‌دار می‌کوبیدند و صاحب سرمایه را مجبور به قبول مطالبات خویش می‌ساختند. اعتصاب به عنوان یک سلاح کارساز قدرت، در سراسر دنیا این نقش را ایفا می‌نمود و توده کارگر با شلیک آن، سرمایه‌داران را مجبور به تسلیم می‌کردند. در همین جامعه ما، در زیر قدرت ساواک و پلیس و ارتش شاهنشاهی سرمایه، نسل سلف و شاید هم باقی و حاضر طبقه ما، فقط در چند سال نیمه نخست دهه 50 خورشیدی با همین سلاح سطح مزدهای واقعی خود را از 5 و 10 تومان تا 30 ، 50 و حتا 100 تومان در روز افزایش دادند. اعتصاب حتا در درون چهاردیواری یک کارخانه چنین تأثیری داشت اما دیری است که مطلقا چنین نیست. در متن شرایط فوق جهنمی و ماوراء مرزهای شناخته شده بشرستیزی که سرمایه پدید آورده است ظرفیت اثرگذاری اعتصابات کوچک چند نفری یا حتا چند صد نفری و چند هزار نفری را بسیار کاهش داده است. وقتی که شمار کثیر کارگران بیکار همه جا صف کشیده اند تا لقمه نان خالی همزنجیران شاغل خود را مایه گرسنگی کودکان خردسال خویش کنند، وقتی میلیونها کارگر در شهر، روستا و دشت و هامون به شکار شغل همزنجیران خود مشغولند، وقتی که کل طول و عرض اعتصاب به شمار کارگران یک کارخانه محدود است، اولاً جرات و جسارت کارگران برای اعتصاب دچار افت فاحش می‌گردد، ثانیا و از آن مهمتر، صاحب سرمایه هراس چندانی از این گونه اعتصابات کوچک و محدود به دل راه نمی دهد. هزاران کارگر معترض را در یک چشم به هم زدن اخراج می‌کند و جای آنها را با جمعیت کثیر بیکاران راضی به مزدهای پائین‌تر پر می‌نماید.

مثال مهم‌تری، مهم‌تر و فراگیرتر از همه اینها را به نظر آریم. در حال حاضر، سرنوشت اشتغال میلیاردها کارگر را در سراسر دنیا، از قلمرو قدرت دیکتاتوریهای هار فاشیستی سرمایه گرفته، تا حوزه‌های میدان‌داری پرصداترین دموکراسی‌های بورژوازی، فقط و فقط شرکت‌های آدم فروشی تعیین می‌کنند. شرکت‌های معاف از انعقاد هر گونه قرارداد کار با کارگران، شرکت‌های مجاز به تحمیل تمامی قوانین ماقبل قرون وسطائی تشدید استثمار توده کارگر، شرکت‌های قتل عام معیشت و هر نوع حقوق اولیه طبقه کارگر، آری این شرکت‌ها هستند که نیروی کار مورد نیاز سرمایه‌داران را به نازل‌‌ترین بهای ممکن در اختیار آنها قرار می‌دهند. این شرکت‌ها، این دستگاههای اختاپوسی تا همین چند دهه قبل وجود نداشتند، به سرعت باد روئیدند، توسعه یافتند و اکنون  سرنوشت کار و بیکاری میلیاردها کارگر را رقم می‌زنند. سؤال آنست که این نهادها، این شبکه‌های عظیم حمام خون معیشت و امکانات اولیه زیست کارگران مجوز میدان داری خود را از کجا اخذ کرده اند. مشروعیت خویش را از کجا دریافت نموده اند. باز هم پاسخ ساده و عریان است. سرمایه قدرت دارد و جنبش کارگری جهانی آخرین سنگرهای قدرت را یا تسلیم کرده است و زیر فشار قدرت سرمایه از دست داده است.

در تمامی این موارد، در پهنه وقوع کل این فعل و انفعالات و تغییرات آنچه هیچ محلی از اعراب ندارد، قانون و قانون پردازی و قانون کار است و آنچه که حرف اول و آخر را می‌زند، آنچه که فصل الخطاب قطعی تمامی محکمه‌ها و تعیین سرنوشت‌ها است فقط، قدرت و باز هم قدرت طبقاتی است. سرمایه جهانی، طبقه سرمایه‌دار بین‌المللی و دولتهای سرمایه‌داری دنیا برای هیچ کدام از این تعرضات، این جنگ‌های جنایتکارانه علیه زندگی کارگران راه توسل به قانون را پیش نگرفته اند. نیازی به قانون نگاری و قانونیت سالاری ندیده اند، اگر هم قانونی نوشته اند صرفاً قدرت، همه اشکال قدرت و مقدم بر همه، قدرت سلطه اقتصادی خود را تشخص قانونی بخشیده اند و لباس قانون به تن نموده اند. رفرمیسم منحط راست و چپ از سندیکالیسم و جنبش اتحادیه‌ای گرفته تا طیف وسیع احزاب لنینی اعم از مسالمت جو یا میلیتانت، با همه قوا تلاش کرده اند تا بر روی این واقعیت پرده جهل و فریب اندازند. این واقعیت کاملا شفاف که سرنوشت جدال میان طبقه کارگر و طبقه سرمایه‌دار، در هر سطح، هر حوزه، هر شرایط فقط با قدرت حی و حاضر و بالفعل طرفین تعیین می‌گردد. بورژوازی کل سلاحهای قدرت را در دست دارد، قدرت اقتصادی، دولتی، سیاسی، مدنی، حقوقی، فرهنگی، مهندسی افکار، نظامی، پلیسی، اطلاعاتی، عرف، عادت، اخلاق و همه این‌ها را علیه پرولتاریا به کار می‌گیرد. با همه این‌ها، طبقه کارگر از قدرتی فوق همه این قدرت‌ها برخوردار است، قدرت انسداد کامل مجاری تولید سرمایه، قدرت در هم کوبیدن نظم سیاسی و مدنی و حقوقی و فرهنگی سرمایه، قدرت از کارانداختن چرخه هستی سرمایه، قدرت نابودسازی تاریخی سرمایه‌داری، قدرتی که بورژوازی فاقد ظرفیت مقابله با آن است. جنبش کارگری فقط از طریق به صف کردن این قدرت و به میزان سازماندهی و اعمال آن علیه بنیاد هستی سرمایه، علیه همه مظاهر قدرت و ابراز وجود سرمایه در هر حوزه زندگی اجتماعی، فقط از این راه و با این راهبرد می‌تواند سرمایه‌داری را به عقب راند، سنگر، به سنگر از پای درآورد و سرانجام معدوم سازد. قانون کار در پهنه این کارزار نه سلاح دست پرولتاریا که فقط کمند قدرت بورژوازی بر دست و پای اوست. توده‌های کارگر این را خوب می‌دانند. قانون گرائی لایه هائی از طبقه کارگر نه روش خودجوش و خودپوی طبقاتی آنها که صرفاً حاصل فشار افکار و راه حلهای منحط بورژوائی بر آنهاست. رسالت تاریخی رفرمیسم نیز در هر دو هیأت زشت راست و چپ آن تزریق همین سموم، همین راه حل‌ها و راهکارها بر جنبش کارگری بوده است. بحث را باز هم ادامه دهیم. 

دلباختگان قانون کار، کارزار دفاع خود از قانونیت سرمایه‌داری را به کارگر دوستی و ادای احترام ویژه به شأن و مرتبه و حرمت کارگران هم منتسب می‌سازند!!. آنها می‌گویند خود توده‌های کارگر بسیار قانون دوست، قانونگرا و پاسدار مبارزه قانونی هستند. این هم یکی از شنیع‌‌ترین تهمت‌ها است که این جماعت نثار طبقه کارگر می‌کنند. کارگران ایران تاریخاً به چیزی که رغبت نشان نداده و به آن فکر نکرده اند قانونی بودن و نبودن مبارزه بوده است. درست به همان سیاق که آنها هیچ گاه و در هیچ دوره‌ای دنبال سندیکاسازی و راه‌اندازی سندیکاهای قانونی نبوده اند. طبقه کارگر ایران از همان روز ظهور دریافت که با آویختن به طناب قانون بورژوازی هیچ چیز به دست نخواهد آورد. این را سرمایه به آنها یاد داد. کارگران عملا و با گوشت و پوست و استخوان خویش درک کردند که هر میزان بهبود شرایط کار و زندگی آنها یا هر اندازه موفقیت آنها در دفع تهاجمات دشمن نیازمند توسل به قدرت جمعی خویش است. توده‌های کارگر ایران بیشتر از هم‌زنجیران خویش در غالب کشورها اعتصاب کرده اند. در دوره‌های زیادی با همین اعتصابات و خیزش‌ها و جنگ و ستیزها زمین و زمان را بر سر بورژوازی خراب نموده اند. کارگران برای هیچ کدام این اعتصابات و شورش‌ها مطالبه جواز قانونی ننمودند، در هیچ کجا نیز خواستار اجازه دولت سرمایه برای ا جتماع یا متشکل شدن خویش نگردیدند. گفتگوی مبارزه قانونی نه حرف توده کارگر که در همه جا و همه دوره‌ها، سخن زشت رفرمیست‌های راست و چپ بوده است. اینان بوده اند که بحث مبارزه قانونی، دفاع از حرمت قانون کار و کسب مجوز برای متشکل شدن را پیش می‌کشیده اند و رفرمیسم منحط خود را به کارگران نسبت می‌داده اند. آیا بیزاری و بی تفاوتی کارگران نسبت به قانون و مبارزه قانونی و ساختن تشکلهای مبتنی بر قانون، ناشی از آگاهی و بیداری و هشیاری طبقاتی آنان بوده است. پاسخ این سؤال نیازمند یک بحث طولانی است. آنچه در اینجا به اختصار و فقط در چند جمله می‌توان آورد این است که طبقه سرمایه‌دار در این دیار تنها راه حصول سودهای نجومی و افزایش کهکشانی سرمایه هایش را در تشدید بدون هیچ مهار استثمار طبقه کارگر، سلب هر نوع حق و حقوق اولیه انسانی کارگران، گرسنگی، بی مسکنی، بی بهداشتی و بی آموزشی توده کارگر و سرکوب قهرآمیز جنبش کارگری می‌دیده است. استراتژی بورژوازی چنین بوده است و چنین می‌کند. معنی این سخن آنست که سرمایه‌داری ایران نه هیچ ظرفیت و نه طبعاً هیچ برنامه‌ای برای انجام معاملات، چانه زنی‌ها  و بده و بستانهای قانون گرایانه با طبقه کارگر نداشته است. تشدید موحش استثمار، بی حقوقی مطلق و سرکوب مستمر، تنها ساز و برگهای بقای استیلا و حاکمیتش بوده است. در چنین فضائی رفرمیسم راست سندیکالیستی نیز مگر در شرایط استثنائی فرصت میدان داری و انحلال جنبش کارگری در گورستان سازش با سرمایه را پیدا نمی کرده است.  در آن سوی ماجرا جنبش کارگری هم به حکم بنمایه طبقاتی خود جنبشی سرمایه ستیز و اهل توسل به قدرت سرکش پیکار خویش علیه سرمایه است. این جنبش وقتی به طور مستمر آماج سرکوب بوده است. زمانی که سایه رفرمیسم راست سندیکالیستی را هم بر سر خویش، سنگین نمی دید لاجرم راه خود را می‌رفت. اگر قدرت داشت علیه طبقه سرمایه‌دار اعمال می‌کرد و اگر زورش نمی رسید راه سکوت پیش می‌گرفت. بحث در این گذر بسیار است. ماحصل کلام اینکه بی رغبتی و بیزاری کارگران ایران از مبارزه قانونی و قانون کار را باید به این عوامل ربط داد. 

و سرانجام مدافعان قانون کار این روزها به ویژه این سؤال را پیش می‌کشند که اگر قانون، به نفع ما کارگران نیست پس چرا دولت سرمایه‌داری بر طبل تغییر آن می‌کوبد و چرا تا مدت‌ها حتا به اعتراضات و به کمپین ما علیه این تغییر، وقعی نمی‌نهاد؟ جواب این سؤال را بسیار صریح و شفاف در توضیحات قبلی خود آوردیم. گفتیم که ما اصلا منکر این نیستیم که قانون کار، آثار و عوارض مبارزات توده‌های کارگر را بر جبین خود دارد، اما بلافاصله افزودیم که عشاق سینه چاک قانون کار با گفتن این حرف گور دفاع خویش را می‌کنند و طشت رسوائی پای بندی خود به قانون را از بام بر زمین می‌اندازند. آنها بدون اینکه بخواهند اعتراف می‌کنند که اگر دستاوردی هست صرفاً حاصل مبارزه طبقاتی و اعمال قدرت توده‌های کارگر است. این قانون نیست که کمترین بهبود را در زندگی کارگر به ارمغان آورده است. این کارزار متحد اوست که بورژوازی را مجبور به عقب نشینی کرده است. پس آنچه پشتوانه بهتر شدن زندگی  کارگر است، نه قانون کار، که صرفا قدرت پیکار ضد سرمایه‌داری اوست. اما چرا بورژوازی در این شرایط مشخص، بحث اصلاح قانون کار را پیش کشیده است؟ نکته اول از این قرار است. چرخه تولید و ارزش افزائی سرمایه‌داری ایران سالهاست از هم پاشیده است. بحران کوبنده اقتصادی در معیت تحریمهای چندین ساله، شیرازه بازتولید و خودگستری سرمایه اجتماعی کشور را اسیر زلزله کرده است. با کاهش حلزونی تحریم‌ها و انعقاد توافقات هسته ای، طبقه سرمایه‌دار و دولتش عزم جزم کرده است که دست به کار بازسازی اقتصاد سرمایه‌داری گردد. این کار لاجرم و قهراً نیازمند تشدید تهاجمات بورژوازی علیه آخرین لقمه نان توده‌های کارگر است. نخستین حلقه این تهاجم نیز باز گذاشتن بیش از پیش دست سرمایه‌داران در اخراج کارگران و کاهش مزدهای واقعی آنان است. این را کل سرمایه‌داران داخلی، تمامی سرمایه‌داران خارجی متمایل به پیش ریز سرمایه در بازار داخلی ایران، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و همه مؤسسات مالی دنیای سرمایه‌داری، کل بنیادها و تراست‌های عظیم صنعتی متعلق به نهادهای دولتی و سپاه پاسداران و بیت رهبری و در یک کلام همه و همه صاحبان سرمایه از دولت خویش می‌خواهند. تأکید می‌کنیم که این مسأله، به همان اندازه که پیش شرط حتمی همه سرمایه‌داران داخلی برای انباشت سرمایه است شرط و شروط قطعی کل سرمایه‌داران خارجی نیز می‌باشد. نکته دومی که در این گذر واجد اهمیت است و به نوبه خود، نقش محرک اصلاح قانون کار از سوی رژیم را بازی می‌کند، آماده سازی تمامی شرایط لازم برای سرکوب هر چه جنایتکارانه‌تر مبارزات روز توده‌های کارگر است. اعتصابات و تظاهرات گسترده طولانی مدت کارگران ماشین سازی اراک « هپکو»، مبارزات وسیع همراه با راه پیمائی‌های مکرر خیابانی توده‌های کارگر پلی اکریل در نواحی مختلف شهر و استان اصفهان، توسعه روز به روز مبارزات کارگران در همه جای جامعه و سراسر جهنم سرمایه‌داری، به ویژه افزایش بسیار کم سابقه و شاید بی سابقه شمار اعتصابات کارگران در هر روز، در یک کلام روند رو به اوج جنبش کارگری در طول سال 95، همه و همه دولت بورژوازی و طبقه سرمایه‌دار را دچار هراس کرده است. رشد روزافزون این مبارزات، فراهم سازی زمینه‌های سرکوب و اعمال قهر بیشتر را در دستور کار دولت سرمایه‌داری قرار داده است.

نکته بسیار اساسی آنست که بحث واقعی، مطلقا اصلاح یا ابقای قانون کار نیست. هیچ چیز بی‌مایه‌تر از این نمی باشد که حوادث در شرف وقوع را به گفتگوی تغییر قانون کار وصله، پینه کنیم. سخن از تهاجم باز هم افزونتر به معاش روز طبقه کارگر و انجام همه تمهیدات لازم برای در هم کوبیدن  جنبش کارگری و کارزارهای روز این طبقه است.

رفقای کارگر!

آنچه تا اینجا گفتیم نه رادیکال نمایی، نه شعاربافی، نه خلاف واقع، بلکه عین حقایق و واقعیت‌های قابل لمس زندگی حال و گذشته ما است. سنگ، سنگ زمین زندگی طبقه ما فریاد می‌زند که ما اگر قدرت داشته ایم سرمایه‌داران و دولت آنها را عقب رانده‌ایم. اگر قدرت داشته‌ایم بورژوازی را مجبور به قبول مطالبات روز خود نموده‌ایم. اگر قدرت داشته‌ایم سرمایه‌داران را از تهاجم به سفره خالی فرزندان خویش منع کرده‌ایم. در همان حال بند بند تاریخ زندگی طبقه ما در سراسر جهان تصریح می‌کند که در غیاب این قدرت فقط سرکوب شده‌ایم، فقط شکست خورده‌ایم، فقط آماج تعرض و تهاجم بورژوازی قرار گرفته‌ایم. قانون کار مطلقا هیچ حقی را در هیچ زمینه‌ای برای ما تضمین نمی کند. چرا؟ پاسخ از آفتاب نیمروز دوره پیش از سرمایه‌داری هم تابناک‌تر است. می‌گوئیم پیش از سرمایه‌داری زیرا این نظام دهشت و وحشت حتا راه تابش نور خورشید بر زندگی بشر را هم سد کرده است. سرتاسر دنیا را در مه سیاه سود و در فشار گرد و غبار انباشت سرمایه تیره و تار ساخته است. به همین خاطر نیمروز جوامع طبقاتی باز هم مالامال از درندگی و توحش استثمارگران پیشین را مثال می‌گیریم. آری پاسخ سؤال بالا از آفتاب نیمروز آن زمان هم تابناک‌تر است. قانون کار، قانون برده مزدی بودن ما است. بورژوازی این قانون را می‌خواهد تا از طریق آن هر جنب و جوش سرمایه ستیز ما را در هم بشکند. سرمایه‌داران و دولت آنها اگر در این سند سیاه بردگی ما، مثلا از این یا آن حق می‌گویند اولاً حق، حق گفتن آنها عوامفریبی محض است. آنها چه بسا از حق اعتصاب گویند!! اما به محض اینکه اعتصاب ما را مخل نظم چرخه تولید سود بینند، به گلوله می‌بندند، ثانیاً در هر کجا هم که به گلوله نمی بندند، این حق اعتصاب دقیقا همان ممنوعیت مطلق هر گونه اعتصاب ضد سرمایه‌داری است. معنای کل حق‌ها و حقوق‌ها در نظام سرمایه‌داری برای ما توده کارگر این است. اگر سرمایه‌داران به ما حق اعتصاب می‌دهند، در همان جا و بلادرنگ این حق را به ملزم بودن، موظف بودن، مقید بودن و مؤمن بودن ما به حفظ حریم امنیت سرمایه‌داری و کفن و دفن بودن تام و تمام قدرت پیکار ضد سرمایه‌داری ما در گورستان حاکمیت سرمایه حلق آویز می‌کنند. آنچه را سرمایه حق می‌نامد برای ما ناحقی مطلق است. آنان که جز این می‌پندارند نه حرف ما که خواست بورژوازی را تبلیغ و تکرار می‌کنند. چاره کار ما آویختن به قانون سرمایه و راه اندازی کمپین دفاع از قانون کار سرمایه نمی‌باشد. ما فقط یک راه داریم. قدرت سرمایه را فقط با قدرت متشکل ضد سرمایه‌داری می‌توان به چالش کشید و به سوی سرنگونی راند. ما این قدرت را داریم. باید آن را بشناسیم و متحد سازیم. این شعار نیست. این فریاد بدیهی‌‌ترین واقعیت‌های زمینی است. طبقه ما تمامی قدرت لازم برای جنگ علیه سرمایه در همه حوزه‌های زندگی اجتماعی و ادامه این پیکار تا امحاء بردگی مزدی را دارا است. باید این قدرت را بازشناسی کرد، به کار گرفت، شورائی متشکل ساخت و علیه سرمایه اعمال نمود.

فروردین 1396

کارگران ضد سرمایه‌داری