جنگ اقتصادی ترامپ نه فقط پایه های قدرت جمهوری اسلامی را خرد نمی کند که حتی استراتژی دیرپای بورژوازی امریکا برای تمکین این رژیم به نظم نسخه پیچی واشنگتن را هم مجال هیچ موفقیتی نخواهد داد. این جنگ از نقطه آغاز تا فرجام علیه طبقه کارگر ایران است و کوبنده ترین ضربه ها را بر جنبش کارگری وارد کرده است. رژیم اسلامی خود را مغبون کشمکش ها نمی بیند و در این ارزیابی دچار اشتباه هم نیست. در عصر استیلای یکه تاز سرمایه داری، حرف اول و آخر را نه صاحبان سرمایه، نه متفکران و دولتمردان نظام بردگی مزدی که فقط سرمایه می زند. سرمایه است که راه بقای ارزش افزائی، بالندگی و خودگستری خود را شعور صاحبان و اندیشه دولتمردانش می سازد. «سرمایه اجتماعی» ایران زیر رگبار تحریم ها، کوبنده ترین ضربات را تحمل کرده است، اما طی این 40 سال، اولا، کند و لاک پشتی، مسیر ارزش افزائی، سامان پذیری و احراز سهام سود خود از اضافه ارزشهای بین المللی در پیچ و خم دورپیمائی سرمایه جهانی را پیدا نموده است. ثانیا کل عواقب اقتصادی و اجتماعی تحریمها را با توحش تمام بر زندگی توده های کارگر سرشکن ساخته است. در همین راستا سطح انتظار و اهداف عاجل جنبش کارگری را به گونه ای فاجعه بار تنزل داده و عقب رانده است. سرمایه داری ایران چگونگی کشف و طی مسیر چالش محاصره اقتصادی نسخه پیچی امریکا را محتوای چاره اندیشی، برنامه ریزی اقتصادی، سیاست خارجی و بحران آفرینی های منطقه ای حاکمان درنده اسلامی خود ساخته است. تحریم ها با ترامپ آغاز نشد، اوباما نیز موجد و واضع آنها نبود. رژیم اسلامی با تولد شوم خود، راه طغیان سیل تحریمهای اقتصادی بین المللی علیه طبقه کارگر ایران و خورد و خوراک، دارو و درمان و معاش اولیه توده کارگر را باز و هموار کرد. جنگ با رقیبان منطقه ای و بلوک بندی غربی سرمایه جهانی با هدف حصول سهم افزون تر در بورس سهام مالکیت و ساختار قدرت سرمایه پدیده هویتی این مولود جنگ افروز فاشیستی بود. شاخصی که در پروسه استقرار و استیلای رژیم گام به گام بالید و بر تمامی جهتگیریهایش مستولی شد. در همین راستا چالش تحریم ها و چاره اندیشی های پیگیر برای خنثی سازی حتی المقدور تبعات اقتصادی آنها یک بخش استراتژی رژیم و جزء فعالی از تار و پود پویه سازمان پذیری سرمایه اجتماعی ایران گردید.

ماجرا مطابق معمول از پاره ای سناریوهای تدافعی کم هزینه و شاید هم کم ثمر آغاز شد. به طور مثال شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی همراه با مؤسسه بزرگ موسوم به شرکت نفتکش ایران، با شماری از کشورها مانند تانزانیا یا تووالو در اقیانوسیه بساط داد و ستد پهن کرد. شالوده گفتگو در این بده، بستان ها آن بود که ناوگان عظیم کشتیرانی رژیم به جای پرچم معمول خود از پرچم این ممالک استفاده بنماید. از نمونه دیگر این چاره پردازی های اولیه می توان به بند و بست های مافیائی میان حکام سرمایه در ایران و شرکا در «سیشل» یا مجمع الجزایر ویرجین اشاره نمود. رژیم به کمک این داد و ستدهای پنهانی موفق شد تغییرات وسیعی را در نام و نشان و هویت نفتکش ها پدید آرد و امکان تردد آنها در آب های بین المللی را با نامهای جعلی گوناگون از جمله «آزادی»، «حقیقت»، «صداقت»، «عدالت»، «رهبری» فراهم گرداند. ایجاد مؤسسات بیمه غیرایرانی با هزینه های گزاف دولتی و استفاده از آنها در انعقاد قراردادهای دریانوردی برای انتقال نفت به خریداران بین المللی، کشف فرودگاههای خصوصی تجاری در برخی کشورها به ویژه آلمان با هدف ترانزیت قاچاقی کالاها از آنجا زیر نام های جعلی، برقراری ارتباط با مؤسسات بانکی متوسط و خارج از زنجیره نظارت غول های عظیم مالی و بانکی امریکا، از نوع بانک کونلون یا اسلامی عراق و بهره گیری از آنها در خرید و فروش کالا، انجام معاملات تهاتری درسطح جهانی و صدور نفت به عده ای از ممالک آسیائی، امریکای لاتین و جاهای دیگر، دریافت ارزهای محلی این کشورها و خرید و واردات کالاهای مصرفی یا حتی سرمایه ای مورد نیاز بازار داخلی و لیستی از این قبیل داد و ستدها، راه حلهای مقدماتی جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم ها را تعیین می کردند. اینها در آن شرایط با توجه به محدودیت دامنه بایکوت ها شاید گوشه هائی از مشکلات را حل یا تعدیل می کردند اما اولا بسیار بی ثبات بودند زیرا مدام در خطر کشف و تعطیل قرار داشتند، ثانیا استمرار همراه با افزایش ابعاد تحریم ها، هیچ چشم انداز رضایت بخشی برای اثرگذاری آنها باقی نمی گذاشت. رژیم عزم جزم داشت که به هماوردی خود با رقبا برای احراز موقعیت هر چه مطلوب تر در ساختار قدرت و حاکمیت سرمایه داری ادامه دهد و در این راستا به هر نوع بحران آفرینی و تحمل مخاطره تن دهد.

فاشیسم اسلامی بورژوازی برای این کار به راه حلهای استراتژیک آویخت و مسیری بسیار پر پیچ و خم را پیش گرفت. دست به کار انتقال هر چه ممکن بخشی از پروسه انباشت و چرخه کار و استثمار سرمایه داری ایران به خارج کشور شد. تأسیس انبوه شرکتها در کشورهای گوناگون، با شناسنامه های محلی و با نام سرمایه داران شهروند رسمی این ممالک را دستور کار ساخت، آنسان که هر کدام این شرکت ها به عنوان سلولی ارگانیک در سرمایه اجتماعی کشور مورد گفتگو و در اساس «میزبان»، پروسه پیش ریز، ارزش افزائی و خودگستری خود را به فرجام برند و انکشاف بخشند. اتخاذ این استراتژی به جمهوری اسلامی کمک نمود تا عملا بخش قابل توجهی از کل سرمایه های داخلی را بدون هیچ رد و نشان خاص در سرمایه جهانی ادغام کند و از طریق آنها پاره ای مشکلات حاد اقتصادی ناشی از تحریم ها را رتق و فتق یا تعدیل نماید. وسعت و دامنه سرمایه گذاری ها طبیعتا با توجه به شرایط و امکانات جمهوری اسلامی، در جوامع مختلف می توانست بسیار متفاوت باشد، در جاهائی مانند عراق و لبنان این امکان را داشت که همراه با شرکای پرشمار داخلی یا در واقع لایه وسیعی از طبقه سرمایه دار آنجا به مالک بزرگترین تراستها تبدیل شود و از همین طریق به صورت غیررسمی اما کاملا واقعی و تعیین کننده وزنه سنگینی در ساختار قدرت سیاسی گردد. در کشورهای دیگر مسلما روزنه ای برای پیشبرد چنین انتظاری پیش روی نداشت، به همین دلیل وجود کم تأثیرش را در انبوهی از محمل پردازی های امنیتی و سیاسی استتار نمود.

اینکه صدور این سرمایه ها و پیش ریز آنها در قلمروهای مختلف صنعتی، تجاری، «خدماتی»! و مالی جوامعی مانند عراق، لبنان، ترکیه، چین، هندوستان، گرجستان، تاجیکستان، قزاقستان، افغانستان، پاکستان، آلمان، کانادا، استرالیا حتی امریکا چه گرهی از معضلات سرمایه اجتماعی ایران می گشود و این گشایش را چگونه محقق می ساخت، موضوعی است که نیازمند کاوش و تشریح است. جمهوری اسلامی با پیگیری این سیاست در بسیاری جاها سوای عراق و لبنان که نیازمند مخفی کاری نبود، حتی در  امریکای لاتین و کانادا و جوامع مشابه نیز بدون آنکه هیچ هویت و نشانه خاصی از خود بر جای گذارد، صاحب شمار کثیری مؤسسه بزرگ اقتصادی می شد و مالک اقلام مهمی سرمایه پیش ریز شده در بازار بین المللی سرمایه داری می گردید، رژیم اسلامی بود اما سرمایه اش شناسنامه ایرانی نداشت، بالعکس جزء لایتجزائی از سرمایه اجتماعی یک کشور دیگر به حساب می آمد. سرمایه داران خصوصی، دولتی و سپاهی این کار را در سطحی گسترده پیش بردند و در این راستا سرمایه اجتماعی ایران فرصت یافت که تحت مالکیتی واحد اما کاملا مخفی و مرموز هم وارد کننده باشد و هم دست به صادرات زند. به طور مثال در تاجیکستان زیر بیرق سرمایه تاجیکی غول های صنعتی و مالی بزرگی تأسیس نماید که بسیاری از کالاهای تولید شده در داخل کشور از جمله نفت و فراورده های پتروشیمی را خریداری کند، در بازار جهانی بفروشد و ارز حاصل آن را در خارج از شبکه های بانکی بین المللی به صورت های گوناگون وارد کشور سازد. در اینجا خریدار، رژیم اسلامی بود، اما لباس سرمایه دار تاجیک بر تن داشت و فروشنده نیز همان رژیم بود در حالی که با هویت ایرانی ظاهر می شد. این همان قدرت ساحره سرمایه است. سرمایه دار کیست حائز هیچ موضوعیت مهمی نبود، نقش اساسی را سرمایه بازی می کرد، مستقل از اینکه مالکش کدام فرد، دولت، مؤسسه خصوصی یا دولتی باشد. رژیم در همین راستا و به کمک این الگو امکان آن را می یافت که اگر نه همه، اما بخش نسبتا سترگی از مایحتاج چرخه تولید سرمایه اجتماعی ایران از جمله ماشین آلات و کالاهای نیم ساخته و مواد خام مورد نیاز کارخانه ها را از بازارجهانی خریداری کند و بهای آن را بدون تصادم با قطار تحریم دولت امریکا پرداخت نماید. از همین طریق مقادیری از تولیدات داخلی را به فروش رساند و ارز ناشی از فروش را وارد پویه سامان پذیری سرمایه داری ایران سازد.

در طول سالهای اخیر همه محافل بین المللی و اپوزیسیون های داخلی بورژوازی از «بخش پنهان» اقتصاد ایران در سیطره حاکمیت رژیم اسلامی بحث کرده اند. این جماعت یا دولت ها علی العموم مصداق اصطلاح بالا را، سرمایه های تحت مالکیت سپاه پاسداران، آستان قدس، بنیاد مستضعفان یا ستاد اجرائی تحت فرمان خامنه ای دانسته اند و بر معاف بودن این هولدینگ ها یا تراست های غول پیکر صنعتی، تجاری و مالی از حسابرسی های دولتی یا مالیات انگشت نهاده اند. اگر بخواهیم برای بخشی از سرمایه اجتماعی ایران عنوان «پنهان» را انتخاب کنیم مصداق واقعی آن، نه سرمایه ها و مؤسسات مورد اشاره این محافل که حجم بسیار عظیم سرمایه پیش ریز شده در خارج از ایران، با مالکیت های جعلی غیرایرانی می باشد. جمهوری اسلامی طبیعتا حاضر به آوردن هیچ نامی از این بخش اقتصاد در هیچ کجا نبوده و نخواهد شد. رمزآمیز بودن، پنهان ماندن و استتار آهنین کل واقعیت های مربوط به چرخه کار این سرمایه ها یک امر بسیار کلیدی و حیاتی رژیم است. هر گونه گزارش یا حتی اشاره ای به هویت واقعی مؤسسات و شرکت های این بخش اقتصاد سرمایه داری عملا به معنای ثبت نامشان در لیست سیاه ایالات متحده و سپردن آن ها به تیغ تحریم های فراگیر بین المللی خواهد بود. یک نکته قابل تعمق در اینجا «عزت و ذلت بخشی» یا «قدرت و استیصال آفرینی» سرمایه حتی برای صاحبان خویش است. سرمایه اجتماعی کشوری که به لحاظ سطح تکنیک، درجه بارآوری کار، توان رقابت و ظرفیت دست اندازی بر اضافه ارزش بین المللی در موقعیت مساعدی قرار ندارد طبیعتا سهل و آسان به محاصره اقتصادی فرساینده قطب های رقیب در می آید، در همین راستا مالکان و حاکمانش را ذلیل رقیبان می کند، اما همین سرمایه با همین پاشنه آشیل باز هم  از پای نمی نشیند، به صاحبان و دولتش حتی اگر سران جمهوری اسلامی باشند، شعور مقابله تفویض می نماید و نیرومندترین رقبا را عاجز از پیگرد راه حل یابی های حریفان مستأصل می سازد. اگر بناست سرمایه از پای در آید – که حتما هست – توان این کار یا این ساقط سازی را باید فقط در میان توده های کارگر سازمان یافته رادیکال و سرمایه ستیز دنیا یافت.

برای تشخیص موفقیت های جمهوری اسلامی در چالش محاصره اقتصادی ایالات متحده و تحریم های بین المللی نیاز به رفتن هیچ راه دوری نیست. دو سال پس از خروج ترامپ از «برجام» و برقراری انفجارآمیزترین و سهمگین ترین بایکوت ها، ماههای مدید پس از بستن رسمی سویفت و سیستم بانکی بین المللی بر روی سرمایه اجتماعی کشور، بازهم  بازار داخلی ایران از سیر تا پیاز کالاهای خارجی آکنده است، تراست صنعتی عظیم ایران خودرو بدون احساس هیچ کمبود در مواد خام و قطعات نیم ساخته و وسایل یدکی، دو ماه آخر سال 98 را دوره اضافه کاری اجباری هزاران کارگر اعلام کرده است. خودرو تولید می شود و بازار فروش نیز کم یا بیش داغ است. آیا این بدان معنی است که امواج کوه پیکر و پرخروش تحریم های امریکا، دولت های دیگر یا نهادهای مالی بین المللی سرمایه داری در رابطه با «ایران» بی اثر بوده است!! یقینا چنین نیست و حرف ما برقضا رویه متضاد این برداشت است. تحریمها عظیم ترین فاجعه های انسانی را به بارآورده است اما فقط برای طبقه کارگر ایران، برای چند ده میلیون توده فروشنده نیروی کار که چندین برابر سابق طعمه حریق دهشت زای گرسنگی، بیکاری، بی خانمانی، بی داروئی و بی درمانی شده است. تحریم های نسخه پیچی دولت ها یا قطب های عظیم قدرت سرمایه چرخه تولید سرمایه داری این یا آن کشور را دچار اختلال جدی می سازد اما سرمایه راه دور زدن تحریم ها را می کاود و درست همان گونه که برای چالش بحران ها زلزله بر هست و نیست توده های کارگر می اندازد، در اینجا نیز همان راه را پیش می گیرد، به همان سبعیت می آویزد و آخرین بازمانده های معیشت و دارو و درمان و سرپناه کارگران را دستخوش طوفان می سازد. تحریم ها امریکا و سرمایه جهانی نه طبقه سرمایه دار ایران و نه رژیم اسلامی که دهها میلیون توده کارگر را در میان شعله های فقر خاکستر کرده است. در همین راستا ضربه ای کوبنده بر پیکر جنبش کارگری ایران وارد آورده است. مزدک کوهکن