مطلب بر گرفته از کتاب «سوسیالیسم، اقتصاد و سیاست» نوشته م.الف (ناصر پایدار) است.
طبقه مسلط هر عصر و هر جامعه اصرار دارد تا خواست ها، اهداف، انتظارات و کل منافع اجتماعی خود را به عنوان مصالح زندگی و منافع همه ساکنان جامعه معرفی کند!! «منافع مشترک» یک طبقه اجتماعی پدیده ای واقعی است، در حالی که «منافع عمومی» سخنی بی پایه و موهوم است. زمینه وجود و ظهور دولت را باید در ضرورت القاء «منافع مشترک» یک طبقه اجتماعی به عنوان « منافع عمومی» جستجو کرد.
طبقه سرمایه دار از همان دقایق اول کسب قدرت سیاسی، ساختار حاکمیت خود را متناسب با ملزومات سودآوری و بازتولید سرمایه اجتماعی شکل داد و کامل ساخت. سرمایه داری رابطه خرید و فروش نیروی کار است. در روند کار، ابزار و وسایل کار هیچ ارزش جدید تولید نمی کند، تنها نیروی کار است که با مصرفش ارزش جدید می آفریند. سهم ناچیزی از این ارزش جدید به مزد کارگر تعلق می گیرد و بخش اعظم مابقی اضافه ارزشی است که بین اقشار مختلف طبقه سرمایه دار تقسیم می شود. سرمایه یعنی کار پرداخت نشده کارگر. در این رابطه، شالوده کار دولت وارونه کردن این واقعیات و کشیدن پرده بر تضاد میان منافع سرمایه داران و کارگران قرار دارد. دولت بر وجود طبقات و استثمار یک طبقه توسط طبقه دیگر خط انکار می‌کشد. با اینکه منافع مشترک افراد طبقه سرمایه دار را نمایندگی می‌کند، اما عنوان دروغین « منافع عام همه جامعه» را داربست هویت خود می‌نماید. قوانین، فرامین، مصوبات و قراردادهایش را تضمین کننده رفاه و امنیت و آسایش عامه مردم جار می‌زند. خود را ماورای طبقات اعلام می‌کند، نماینده و حافظ منافع همگان می‌خواند. هر کدام از نهادهایش را پاسخی به خواست‌ها و احتیاجات توده اهالی تصویر می‌کند!!
سرمایه در فرایند بازتولید و بقای سیادت خود همه چیز و همه قلمروهای زندگی انسانها را در خود منحل می‌سازد، جامعه سرمایه‌داری در همه تار و پودش بر محور رابطه تولید اضافه ارزش می‌چرخد و هر نفس کشیدن آدم‌ها را تابعی از مقتضیات سودآوری سرمایه می‌سازد. سرمایه یک رابطه اجتماعی و نقطه شروع و رجوع همه فعل و انفعالات درون جامعه موجود است. فلسفه وجود همه جا حاضر دولت از اینجا نشأت می‌گیرد. دولت فقط پارلمان، پلیس، ارتش، سیستم حقوقی و زندان‌ها نیست، بلکه آموزش و پرورش، دانشگاهها، شبکه دارو و درمان و بهداشت، سازمان محیط زیست، نهاد رفع تبعیض جنسی!!، سازمان حقوق کودک!! اداره کاریابی و اشتغال، ظرف بیمه درمان و بیمه بازنشستگی و بیکاری!! و مانند اینها نیز هست. دولت، سازمان برنامه ریزی همه حوزه‌های نظم سرمایه است، تضمین کننده سودآوری حداکثر سرمایه می‌باشد، ساز و کار تشدید هر چه بیش تر استثمار کارگران توسط سرمایه، ابزار قربانی کردن طبقه کارگر در مسلخ سودافزائی و خودگستری سرمایه، پاسخگوی همه وجوه الزامات بقای سرمایه و بالاخره تحمیل کننده تمامی این مصیبت‌ها بر توده‌های کارگر است.
سرمایه کارگر را فقط استثمار نمی کند، فقر، بیکاری، کار کودکان، تحمیل خانه داری بر زنان، آلودگی‌های زیست محیطی، دخالت در زندگی خصوصی، تعیین خطوط قرمز چگونه فکر کردن و نوع اعتقادات، تبعیضات جنسی، قومی و نژادی، استبداد و خفقان، جنگ افروزی، فاشیسم دینی و ناسیونالیستی و هر مصیبت دیگر اجتماعی آوار بر سر طبقه کارگر نیز همه و همه اجزای ضروری این استثمار است.
طبقه کارگر در جنگ با سرمایه نمی‌تواند در قالبی سوای شوراهای سراسری ضد کار مزدی به قدرت برسد. جامعه نوین شورائی دقيقا توسط شيوه توليد و کار و زيست، يعنى توليد و معيشت همگانى مبتنى بر محو سرمایه داری، لغو کار مزدى و برافتادن راه و رسم مزدبگیری مشخص مى‌گردد. هنگامی که هيچ کس محصول کار ديگرى را تصاحب نکند، هيچ فردى نيروى کار غير را استثمار ننمايد، ابزار توليد و کليه امکانات اقتصادى يا مؤسسات خدماتى و رفاهى و اجتماعى از حالت سرمايه بودن خارج گردد، و در يک کلام زمانی که رابطه سرمايه عملا و بطور واقعى از عرصه زيست انسانها محو شود، به وجود هرگونه دولتى پايان داده می شود. اصل “هيچ کس نبايد ديگرى را استثمار کند”، تنها در پرتو تحقق اين اصل که هيچ کس، هیچ مؤسسه يا هيچ دولتى نبايد براى توده شهروند برنامه ريزى نمايد و تصميم بگيرد، مى‌تواند محقق شود. سازمان شورائی سراسری کار، وسيع‌ترين و عميق‌ترين شکل دخالت تمامى آحاد کارگران در برنامه ريزى اقتصاد و اداره همه امور جامعه است. هيچ نهاد يا سازمان رسمى بالاى سر جامعه سرنوشت شهروندان را تعيين نمى‌نمايد.
در اینجا احزاب چپ نمای شیفته قدرت، فریاد سر می دهند که با وقوع انقلاب کارگری طبقات از میان نمی‌رود، طبقه سرمایه دار با همه وحشیگری دست به مقاومت می‌زند و بر همین اساس طبقه کارگر نیازمند دولتی است که این مقاومت را در هم کوبد!! این حرف کاملاً درست است که طبقه سرمایه دار با وقوع انقلاب به صورت ناگهانی و فوری از پیکر جامعه پالایش نمی‌گردد. این نیز بدیهی است که کل طبقه سرمایه دار جهانی در پشت سر سرمایه داران مغلوب و سرنگون شده برای به شکست کشاندن انقلاب وارد کارزار خواهند شد، در اینها تردیدی نیست، بحث اساسی این است که چرا کار دفاع از انقلاب تنها با رهبری یک دولت حزبی و رسمی و متعارف بالای سر طبقه کارگر انجام پذیر است و توده‌های کارگر آگاه و متحد و سازمان یافته در شوراهای سراسری ضد کار مزدی از عهده انجام این امر بر نمی‌آیند؟! چرا یک دولت حزبی، میداندار موفق این کارزار است اما سازمان شورائی سراسری کار و تولید صلاحیت انجام این کار را دارا نیست؟!
با استقرار سازمان کار شورایی، اصل جدايى برنامه ريزى از اجرا، کار فکرى از کار يدى، سياست گذارى از فعاليت‌هاى خدماتى و توليدى و در نتیجه جدايى انسان از کار خود عملا از ميان برداشته مى‌شود. هر گام پيروزى انقلاب کارگرى و تحول اقتصادی جامعه دقيقا گامى در راستاى زوال و انحلال دولت است. این جامعه تجسم ظهور انسان‌هاى آزاد، رها شده از قيد هر نوع قدرت و حکومت ماوراء خود است.