جامعه مدنى را بايد در اقتصاد سياسى کاوید. دموکراسی شکلی از نظم سیاسی، حقوقی، مدنی سرمایه داری و ساز و برگ تحمیل این نظم بر توده های کارگر است. تاریخا لاک، روسو، دیوئی، پوپر و همانندان نبوده اند که برای سرمایه تعیین تکلیف کرده و نسخه نظم نوشته اند. امروز هم هایک و فریدمن ها نیستند که الگوهای حقوقی، مدنی، اجتماعی خود را بر این مناسبات دیکته می کنند. واقعیت عکس آن است، در همه شرائط سرمایه داری بوده و است که نیازهای سیاسی، فرهنگی، حکومتی چرخه تولید، خودافزائی و ارزش آفرینی خود را مشغله فکر، محور چاره اندیشی و کانون نظرپردازی های نمایندگان فکری بورژوازی می سازد. افکار، عقاید، تئوری ها نیستند که زندگی، کار، تولید، مالکیت، طبقات و مناسبات اساسی میان طبقات را پدید می آرند، دومی ها هستند که اولی ها را خلق می کنند، می پرورند، دستکاری می نمایند، تغییر می دهند، دور می ریزند، جایگزین می گردانند، تمامی این نفی و اثبات ها، تبدیل و تحولها را لباس، فلسفه، سیاست، نظریه اقتصادی، دکترین اجتماعی می پوشانند، واضعان، کاشفان و ارائه کنندگان این نظریات را موقعیت، اعتبار، نقش و قدرت می بخشند. حتما عده ای خواهند گفت که اثرگذاری ها و تأثیرپذیری ها جاده یک سویه نیستند، اگر سرمایه احتیاجات پویه تولید و خودافزائی اش را سوژه اندیشیدن، کالبدشکافی، نظریه آفرینی سیاسی، متفکران یا دولتمردان بورژوازی می کند، باورهای فلسفی، کشفیات فکری، آراء مکتبی، دستیافت های ایدئولوژیک فیلسوفان، جامعه شناسان و ایدئولوگ ها هم به نوبه خود ژرف ترین تأثیرات را بر شیرازه اقتصاد، ساختار نظم، قانون، دولت،مدنیت سرمایه بر جای می گذارد.

بنیاد این استدلال، متافیزیکی و در بهترین حالت از نوع هگلی یا نوهگلی آن است. کشیدن دیوار میان ماده و شعور، عقلانیت و عینیت، نظر و عمل است. بحث بر سر نفی این جدائیها و قبول یگانگی ارگانیک آنها است. وقتی راه تفکیک مفاهیم از واقعیت را پیش گیریم، چاره ای باقی نمی ماند، جز آنکه در تاریکی زار تفسیرپردازی ها، خود را به بازی با الفاظ برای تعیین تقدم و تأخر «دوگانه» های مجعول و کشف پروسه تأثیر و تأثر متقابل آنها مشغول کنیم، آنچه واقعی است آنست که تولید مادی تولید اندیشه نیز هست. سرمایه شیئی نیست و تولید سرمایه داری تولید مشتی اشیاء نمی باشد. سرمایه در سرچشمه خود به مثابه یک رابطه اجتماعی وارد تاریخ می شود، رابطه ای که شالوده شکل جدیدی از تقسیم انسان ها به طبقات و کل مناسبات اجتماعی میان آنها است. سرمایه با این ماهیت و به مثابه رابطه ای اجتماعی با این هویت اعلام می کند که: نیروی کار را کالا می کند، بشریت را به اکثریت فروشنده و اقلیت خریدار نیروی کار، تقسیم می نماید، اولی ها را از هر نوع دخالت در سرنوشت کارشان ساقط می سازد، کل آنها را پیچ و مهره مفلوک چرخه تولید سود می کند، نظم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، حقوقی، ایدئولوژیک همگن با پروسه بازتولید و جهانی شدن خود را تولید و بازپرداخت می نماید. این نظم را بر دست و پای مولدین خود، بر دست و پای کل بشریت قفل خواهد زد. مفهوم سرمایه مفصلبندی واحد، عمیقا متناقض و در عین حال همجوشی از همه این اجزاء و وجوه است. در اینجا با جدائی اقتصاد از سیاست، تولید مادی از تولید اندیشه، رابطه تولید ارزش اضافی با قانونگذاری، دولت، جامعه مدنی یا ساختار حقوقی سرمایه مواجه نیستیم. جستجوی چگونگی تأثیرات متقابل آنها دنبال نخود سیاه بودن یا به بیان دقیق تر مشغله ای تفسیرگرایانه در خدمت ماندگارسازی سرمایه داری و شستشوی مغزی توده های کارگر است.    

نمی توان از لیبرالیسم، دموکراسی، فاشیسم، محافظه کاری، اشکال دینی یا سکولار هر کدام آن ها  سخن به میان آورد، اما بر روی هسته سخت مادی یا نقطه نشأت، بسط و بالیدن واقعی آنها پرده آهنین انداخت، این رویکردها، مکتب ها، ایدئولوژی ها، مفاهیم غیرمادی نیستند، جدا کردنشان از سرمایه، از واکنش و تندنس سرمایه در مقابل طبقه کارگر، جدا کردنشان از کارکرد سرمایه در چالش تناقضات و برای غلبه برمشکلات بقای خود، راه تشخیص درست پدیده را بر ما می بندد، به گمراهه می اندازد و از شناخت ریشه ای و واقعی باز می دارد، آنچه در عصر حاضر زیر نام دموکراسی وجود داشته و دارد، شکلی از نظم سیاسی، مدنی، حقوقی سرمایه داری است وطبیعتا آثار پیکار توده های کارگر را بر محتوا و چگونگی تحقق خود حک دارد. بر همین اساس اولین سؤالی که در باره اش قابل طرح و واکاوی است، این است که چرا در برخی کشورها رخ کرد، حتی هنوز هم آثاری از آن باقی است؟ چرا در وسیع ترین بخش جهان چنین نشد و شیفتگانش داغدار جاویدان غیبت آن ماندند؟. برای پاسخ به این سؤال باید چند نکته را از پیش توضیح داد.

1- بورژوازی تا پیش از تبدیل شدن به طبقه مسلط سیاسی و در پروسه احراز این تسلط، خود را مجبور می یافت که به دموکراسی آویزد، حق رأی همگانی، انتخابات آزاد، حق تشکل تحزب، آزادی بیان، مطبوعات و تظاهرات، سکولاریسم، رقابت آزاد و نوع اینها نیازهای غیرقابل گریزاین طبقه برای تسویه حساب با حاکمان فئودال، نظام سرواژ، اربابان دین، سلطنت یا کلا مناسبات کهنه اما مستولی روز بود. سرمایه داری همزمان که پروسه کالا شدن نیروی کار، رونق انباشت، تمرکز سرمایه، افزایش بارآوری کار، گسترش بازار، رقابت، تغییرساختار مصرف را پیش می برد، طبقه سرمایه دار را هم با شتاب، نیروی میدان دار شرائط تاریخی روز می کرد. بورژوازی برای پاسخ به نیازهای بسط و استقرار شیوه تولید جدید، به قدرت و ایفای نقش نیاز داشت، باید موانع، اقتصادی، حقوقی، فرهنگی، ایدئولوژیک، اجتماعی سر راه روند انکشاف سرمایه داری را به چالش کشد، قدرت انجام این کارها را به دست آرد، برای احراز این قدرت با سلطنت، کلیسا، نهادهای پاسدار نظام کهن درگیر شود، همزمان اعتراضات طبقه نوظهور کارگر یا دوقلوی متضاد و متخاصم تاریخی خود را سرکوب کند، در جدال با حاکمان فئودال از توده کارگر کمک گیرد و توهم کارگران را وثیقه همسوئی آنها با خود کند، برای سرکوب جنبش کارگری نیز به آغوش سلطنت و کلیسا پناه برد. بورژوازی در این شرائط معین تاریخی هیچ چاره ای نداشت سوای آنکه بیرق دموکراسی افرازد و نیازهای پویه انکشاف سرمایه داری و پروسه احراز قدرت، تسلط و حاکمیت خود را محتوای مطالبات مدنی، حقوقی یا شعارهای فریبا و فریبنده آزادیخواهی بنماید.

2 – با عروج بورژوازی به اریکه قدرت سیاسی، عمردموکراسی خواهی اپوزیسونی بورژوازی به پایان می رسد، از این تاریخ به بعد، دموکراسی برای او نظم سیاسی، حقوقی، اجتماعی سرمایه است که باید بر طبقه کارگر تحمیل شود. آزادی بیان، سلب آزادی اعتراض ضد کار مزدی می گردد، حق تشکل محو هرگونه حق متشکل شدن ضد سرمایه داری می شود، آزادی تظاهرات، امحاء آزاد بودن پیکار ضد بردگی مزدی است، ملاک و مبنای کل آزادی ها و حقوق را تا جائی که به بورژوازی مربوط است، نیازها و مصالح خودافزائی و ماندگاری سرمایه تعیین می کند، قانون ارزش لباس قانون اساسی، قانون مدنی، حقوق، قضا می پوشد، کل آنچه ناحقی محض علیه توده های کارگر است جواز حق مطلق و آزادی عام می گیرد. دموکراسی از این زمان به بعد تفاهم نامه ای از همه لحاظ متناقض، شکننده و در حال تغییر میان جنبش کارگری و نظام بردگی مزدی است. از منظر سرمایه الگوئی از نظم است که مبارزه طبقاتی کارگران را در خود منحل و با سازش منحط طبقاتی جایگرین می نماید. برای کارگران صرفا کوهی از توهم، وارونه بینی و گمراهه پردازی است که بر شعور آنان آوار می شود و مبارزه طبقاتی ضد کار مزدی آنان را به تعطیل می کشاند. حتما گفته خواهد شد که چرا چنین شود، چرا توده کارگر نمی تواند از حق رأی همگانی، آزادی بیان، مطبوعات و تظاهرات، حق تشکل یا فعالیت های مدنی، در یک کلام از دموکراسی برای پیشبرد پروسه پیکار طبقاتی خود بهره گیرد؟ پاسخ روشن است و تاریخ سرمایه داری در لحظه، لحظه خود بر روشنی و شفافیت آن افزوده است. هیچ تردیدی در اهمیت آزادیهای سیاسی و حقوق اجتماعی برای گسترش مبارزه طبقاتی نیست، سخن آنست که آزادیها و حقوق سیاسی چگونه، از درون کدام فرایند و بر فراز کدامین سنگربندی به دست آمده است، پس از استحصال، چه شکلی، با کدام رویکرد، توسط چه جنبشی، با کدامین افق اجتماعی به کار گرفته می شود. مسأله این است که دموکراسی به معنای زمینی و واقعی اش نه با مفاهیم افسانه ای و اتوپیکی که بر آن بار کرده اند، بیرق بورژوازی برای تصفیه حساب با حاکمان مناسبات پیشین بوده است و همین بورژوازی به محض تبدیل شدن به طبقه مسلط اقتصادی و سیاسی آن را ابزار تحمیل بردگی مزدی بر طبقه کارگر کرده است. دموکراسی حتی در بسط یافته ترین فاز خود، در ستیغ اعتلا و شکوفائی خود، ظرف حصول آزادی و حقوق سیاسی یا اجتماعی برای پیکار ضد سرمایه داری نیست. بالعکس باتلاق تعامل و سازش انحطاط آمیز طبقاتی و در خدمت سلاخی مبارزه طبقاتی توده های کارگر است. پروتکلی است بین کارگران و بورژوازی که بر مبنای آن اولی متعهد می شود، از مبارزه علیه بردگی مزدی دست بردارد و دومی قبول می کند که در چهارچوب های مین گذاری شده سرمایه داری خواستار بهبود وضع مزد و امکانات رفاهی، اجتماعی خود گردد.

3- دموکراسی شکلی از نظم سرمایه است اما این نظم برای بورژوازی کلا به ویژه بخش حاکم آن هزینه دارد، ایدآل نیست،  انتخابش نمی کند، از قبولش امتناع می ورزد، زمانی به پذیرش آن تن می دهد که مجبور باشد، حتی صرف اجبار کافی نیست تا به پیشواز آن رود، علاوه بر اجبارباید توان پرداخت هزینه اش را نیز دارا باشد. سرمایه به مفهوم عام، به عنوان سرمایه جهانی یا شکل تاریخی معینی از تولید مادی واجتماعی، حاضر به تحمل این هزینه نیست و قادر به قبول آن نمی باشد، بورژوازی با سلاح دموکراسی، به کمک نهادهای مدنی از نوع اتحادیه های کارگری، مبارزه طبقاتی ضد سرمایه داری کارگران را تعطیل می کند، اما در مواجهه با همان جنبش سندیکالیستی، اعتصاب اتحادیه ای و مبارزات مدنی و قانونی کارگران بالاخره باید به خواست هائی ولو نازل و حقیر تن دهد. سرمایه ذاتا از قبول همین نیز ابا دارد، شالوده کار سرمایه داری بر تبدیل هرچه بی مهارتر کار کارگران به کار اضافی  و تنزل هر چه فاحش تر جزء لازم کار توده کارگر (دستمزدها) استوار است. سرمایه مدام بارآوری کار را بالا می برد، متوسط ترکیب آلی خود را افزون می سازد، جزء ارزش آفرین خود را ( نیروی کار) به طور نسبی می کاهد و جزء فاقد هر میزان ارزش زائی خود را (سرمایه ثابت یا کار متراکم شده پیشین) کهکشانی می گرداند، روندی که باردار کاهش نرخ سود و طغیان بحران است. سرمایه با این خصوصیات سرشتی و هویتی به شکل عام و به عنوان سرمایه جهانی قادر به قبول هزینه دموکراسی نیست. فقط در صورتی به هزینه اش تن می دهد و آن را نظم سیاسی، اجتماعی چرخه ارزش افزائی خود می کند که کل این هزینه یا سهمگین تر از آن را درجائی دیگر بر زندگی توده کارگر سرشکن سازد. اگر در اسکاندیناوی و اروپای غربی مجبور به عقب نشینی در مقابل برخی مطالبات کارگران گردد، چند برابر هزینه این عقب نشینی را در آسیا، امریکالی لاتین، افریقا و جاهای دیگر بر زندگی کارگران بار کند. سرمایه تاریخا چنین کرده است و دقیقا در همین راستا است که دموکراسی صرفا رویه ای از منشور چند ضلعی دیکتاتوری درنده و عریان آن می باشد.

4 – سرمایه اهرمهای لازم برای تحمل اضطراری هزینه دموکراسی در گوشه ای از دنیا و آوار کردن این هزینه بر زندگی کارگران جاهای دیگر را در درون خود دارد. اضافه ارزشهائی که در طول سال درسطح جهانی توسط طبقه کارگر تولید می شود، میان کل سرمایه داران و سرمایه های اجتماعی کل کشورها توزیع می گردد. هر جزء سرمایه که از تکنیک بالاتر، بارآوری کار افزونتر، قدرت رقابت کوبنده تر برخوردار است، به طور نسبی سهم بیشتری از این خوان یغما نصیب خود می سازد، اگر بورژوازی اروپای غربی در دوره ای از تاریخ با محاسبه مخاطراتی که از جانب جنبش کارگری قاره متوجه سرمایه داری است گامهائی در مقابل این جنبش عقب می نشیند، از فشار استثمار کارگران می کاهد، این پسگرد را پایه مادی استقرار دموکراسی می کند، تنها به این دلیل است که پیش از آن، فشار استثمار کارگران چند قاره به یمن دیکتاتوری کارگرکش سرمایه هلاکت آمیزتر شده است، تولید اضافه ارزشه ا کهکشانی تر گردیده است، سرمایه اجتماعی ممالک اروپائی سهم عظیم تری از سودها را نصیب خود ساخته اند، همه اینها همصدا بانگ می زنند که هر ستایش دموکراسی تقدیس هارترین دیکتاتوری ها است.        

5 – دموکراسی حتی د جوامعی که به عنوان نظم سیاسی، مدنی، حقوقی سرمایه مستقر می شود الگوی پابرجائی نیست. مستمرا دستخوش تغییر است. روند تغییراتش را هم میزان بضاعت سرمایه در تحمل هزینه دموکراسی تعیین می کند. بسط یافته ترین دموکراسی ها زیر فشار بحران سرکش سرمایه طوفان تهاجم علیه خورد و خوراک و پوشاک کارگران راه می اندازند، همه راهها را پیش می گیرند تا بخش هر چه طولانی تر روزانه کار توده کارگر را کار اضافی کنند، در چنین شرائطی «اعتصاب قانونی» غیرقانونی و وحشی، تظاهرات آزاد، اقدام علیه امنیت شهروندان اعلام می شود.

6 – و آخرین کلام آنکه سخن از«دموکراسی کارگری»!!!، «دموکراسی شورائی کارگران»!!! و نوع این ها صرفا سلاح زهرآگین فریبکاری ارتجاع بورژوازی برای شستشوی مغزی توده های کارگر است. بالاتر گفتیم که به محض تبدیل شدن بورژوازی به طبقه مسلط اقتصادی و سیاسی، دموکراسی دیگر صرفا الگوئی از نظم سرمایه، ماشینی برای مهندسی افکار طبقه کارگر، قدرت سرمایه علیه جنبش کارگری و سد آهنینی بر سر راه هر میزان جنب و جوش ضد کار مزدی توده های کارگر است. انتخابات آزاد، جامعه مدنی، حق تشکل سندیکائی و آزادی بیان نسخه پیچی بورژوازی دیگر تابوت چهارمیخ جنبش ضد سرمایه داری کارگران است. جنبش کارگری نمی تواند، الگوی نظم سرمایه و ماشین بورژوازی برای سلاخی شعور خود را، سلاح قدرت خود علیه سرمایه سازد. اگر زمانی بورژوازی در سیطره حاکمیت فئودالیسم و نظام سرواژ، برای هموارسازی راه مبارزه و طی پویه احراز قدرت، به دموکراسی آویخت، راه پیکار او علیه سرمایه نه نبش قبر و حفاری ماوراء ارتجاعی آلات و ادوات سرمایه ساخته چند صد سال پیش وانداختن طناب دار بورژوازی بر گلوی خود که توفانی کردن هر چه نیرومندتر جنبش ضد بردگی مزدی طبقه خویش است. اگر بورژوازی به دموکراسی دخیل بست او باید بر طبل کمونیسم کوبد. با این تأکید که کمونیسم وی نه یک ایدئولوژی و مکتب و آئین که فقط جنبش ضد کار مزدی اوست. باید این جنبش را شورائی و سراسری سازمان دهد، هر میزان معیشت بهتر، رفاه افزون تر، آزادی سیاسی بیشتر، حقوق انسانی شکوفاتر وی در گرو سرکشی هر چه سراسری تر، سازمان یافته تر، نیرومند تر و شورائی تر این جنبش است.

مزدک کوهکن
فروردین 1401